أزمة الصاروخ الكوري:الدبلوماسيةالدولية تتعثرمجددا واليابان تصر على«ردحاسم»

عقدت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن التابع للامم المتحدة اجتماعا في وقت متأخريوم الخميس لبحث سبل إنهاء المأزق بشأن رد للمنظمة الدولية على الصاروخ الذي اطلقته كوريا الشمالية لكنهم فشلوا مجددا في التوصل لاتفاق.
ووصفت سوزان رايس السفيرة الامريكية لدى الامم المتحدة ونظيرها الياباني يوكيو تاكاسو الاجتماع بانه كان "ايجابيا".وقالت رايس للصحفيين بعد الاجتماع الذي استمر 40 دقيقة "عملنا مستمر."
وقال تاكاسو انه يتطلع إلي "رسالة قوية وموحدة من مجلس الامن" مضيفا ان طوكيو لم تغير موقفها من ان قرارا له صفة الالزام القانوني سيكون أفضل من بيان غير ملزم للرد على اطلاق بيونغ يانغ الصاروخ.
واضاف ان الاجتماع "كان ايجابيا للغاية واتفقنا على مواصلة المشاورات."
وتقول الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ان كوريا الشمالية اطلقت صاروخا باليستيا طويل المدى يوم الاحد -وليس قمرا اصطناعيا- في خرق لقرار لمجلس الأمن يحظر إطلاق مثل هذه الصواريخ.
وتحث اليابان على ان يصدر المجلس قرارا يعلن انتهاك كوريا الشمالية للقرار 1718 لكن روسيا والصين -وهما عضوان دائمان آخران في مجلس الامن- يعارضان هذا.
وموسكو وبكين غير مقتنعتين بأن اطلاق الصاروخ -الذي تقول كوريا الشمالية انه وضع قمرا اصطناعيا في مدار- يشكل خرقا للقرار.
وأبلغ شنتارو ايتو نائب وزير الخارجية الياباني الذي جاء الى نيويورك للمشاركة في المناقشات الصحفيين أن اليابان تريد قرارا يدين إطلاق الصاروخ.
واعلن مصدر رسمي ان الحكومة اليابانية قررت امس تشديد عقوباتها على كوريا الشمالية من خلال فرض مزيد من الرقابة على التحويلات المالية بين البلدين .
وقال المتحدث باسم الحكومة تاكيو كاوامورا في بيان ان "التدبير يهدف الى تحسين رقابتنا على تحويلات الاموال الى كوريا الشمالية".
فقد باتت كل عملية تحويل اموال من اليابان الى كوريا الشمالية تفوق العشرة ملايين ين (74 الف يورو) تحتاج الى موافقة مسبقة من السلطات اليابانية، فيما كانت المبالغ التي تحتاج الى موافقة محددة ب 30 مليون ين (220 الف يورو).
ومددت العقوبات المطبقة الآن فترة سنة بسبب عدم حصول تقدم في ملف المخطوفين اليابانيين. ومن هذه التدابير، تمنع طوكيو استيراد اي سلعة من كوريا الشمالية، والسفن التي ترفع العلم الكوري الشمالي من الوصول الى مرافئها.