هناك من يرى بأن معرض الرياض للعقار الذي أقيم الأسبوع الماضي قد نجح في استقطاب المهتمين بالشأن العقاري من مواطنين ومستثمرين وممولين، إلا أن فحوى رسالة هذا المعرض " مشكلة تملك المواطن لمنزل تحولت لازمة ليس لها في الأفق حلول عملية " أكدت على عدم تحقق الهدف من ذلك الاستقطاب! وإذا كان هناك نجاح يسجل لذلك المعرض فهو التشخيص الصحيح لمشكلة فشلت كل الجهات الحكومية والخاصة فيها لتصبح حلولها فعالة! فإبراز حاجة المواطن السعودي لتملك المنزل لدعم العقار خلال الأزمة العالمية وإشراك معظم البنوك لعرض منتجات التمويل لايتناسب مع تركيز معظم الشركات العقارية على القطاع التجاري والأبراج والفلل الفاخرة الموجهة لشريحة من المجتمع! فمسئولو الشركات والمختصون اجمعوا على أهمية إقامة معارض العقار لدورها في المساهمة في حل مشكلة تواجه معظم المواطنين بعدم تملك منزل ( شقة او فله) لتحقيق الاستقرار لأسرهم ولدخولهم المالية بسبب الإيجارات المرتفعة، ومن خلال عرض منتجات التطوير العقاري والتمويل المالي، إلا أن واقع المعروضات يؤكد بأنها ليست لها علاقة بسد حاجة المواطن المستهدف لتملك منزل! فإذا كانت الإحصاءات تشير الى وجود حاجة حقيقية كبرى لوحدات سكنية جديدة وان (70%) من المواطنين أعمارهم تقل عن (30) عاما ولايملك معظم الموظفين والمتقاعدين منزلاً، فإن العقاريين والبنوك يعلمون بأن معظم رواتب المواطنين سواء موظفين او متقاعدين لاتزيد عن (7000) ريال ونسب البطالة في ارتفاع! وانه وفق تقرير وزارة الشئون الاجتماعية لعام 1428ه بلغ عدد الأسر الفقيرة (665) ألف أسرة او حوالي (4) ملايين مواطن وبما يمثل (22%) من سكان المملكة تحت خط الفقر وغير منتجين (فقط خلال عام 1428ه تم إدراج (107) آلاف أسرة جديدة بالضمان الاجتماعي (أثناء مناقشة التقرير بمجلس الشورى الأسبوع الماضي ) بالإضافة الى أن رواتب معظم المواطنين حاليا تُستقطع منها القروض! ولعلم تجار العقار بواقع الحال لرواتب المواطنين والتزاماتهم ومحدودية انتفاع المواطنين من نظام الرهن العقاري (في حال صدوره) وعدم وجود خطوات عملية لحل المشكلة قرر المستثمرون في القطاع العقاري بأنه ليست هناك جدوى في الاستثمار في وحدات سكنية لايستطيع المواطن دفع قيمتها فتم صرف النظر عنها باعتبار أنها حالة ميئوس منها! وتم التركيز على المشاريع التجارية كالأبراج ومجمعات الأسواق بل أن مشاريع المدن السكنية التي سيتم إنشاؤها بأحياء مستقلة خارج الرياضوجدة وغيرها لم تستهدف مواطناً يتوجه لعمله يوميا وبراتب لايتجاوز ال (7000) ريال! فقيمة وحداتها الفاخرة نقدا بالملايين! عندما طرحت مشكلة المواطن مع السكن طالب البعض بإنشاء هيئة للإسكان، فتم إنشاؤها فماذا قدمت؟ وماهو المتوقع منها تقديمه لمواطنين لايمكن لهم شراء ارض حتى ولو احتفظوا بكامل رواتبهم لمدة (10) سنوات! فأسباب ارتفاع الأراضي معروفة واستئثار البنوك المحلية بإقراض المواطنين وبنسب عالية وبطريقة تراكمية، أعطى تأكيداً على فشل أي نظام تمويلي قادم! فبرنامج مساكن التابع لمؤسسة التقاعد وهو الوجه الآخر للرهن العقاري فشل ولم يتم الكشف عن أسباب فشله التي تركزت في ارتفاع الفائدة مثل البنوك! ومع ذلك مازال هناك من يطالب بإنشاء هيئة للعقار وطرح صناديق عقارية للاستثمار لحل مشكلة السكن! فتلك المطالبات تهم مستثمرين يملكون أموالاً بينما مشكلة السكن تتمثل في مواطنين لايملكون المال حاليا ولايمكن لهم تدبيره مستقبلا عبر تمويل البنوك بفائدتها الحالية! ومن هنا وجدنا معرض العقار يركز على مشاريع شركات العقار الوطنية والعربية بمشاريع الأبراج العالية وبيع الشقق في دول عربية و"التايم شير" ولكن لاستقطاب المواطنين لرؤية مشاريع - استفزت مشاعرهم - تم الترويج فضائيا وصحفيا لبعض منتجات التمويل عبر البنوك وخصوصا تخفيض الفائدة الى (4%) وتخفيض القسط الشهري الى( 1350) ريالاً كدعم موجه للمواطن ذا الدخل المنخفض لتمكينه من تملك منزل! فالمبلغ الذي سيقدمه البنك لمواطن لشراء منزل خلال (20) سنة فقط (180) الف ريال!! وفائدة القرض ستبلغ (144) ألف ريال والتي يجب أن يُسدد شهريا لقيمة القرض وفائدته! فهل يمكن لذلك المواطن بهذا المبلغ ال(180) الف ريال أن يشتري فلة او شقة او حتى ارضاً ؟ نسيت أن اذكر بأن البنك سيتكرم بإسقاط الرسوم الإدارية حسب ما أعلن بالمعرض التي ربما تصل ل(1500)! أليس إبراز ذلك إعلاميا يعتبر تضليلا للمسئولين بأن هناك مساهمات جادة لحل أزمة السكن؟ ثم أليس من الأولى أن يستفيد المواطن من الأموال التي تحصل عليها البنوك من الدولة بفائدة منخفضة بدلا من استئثار البنوك بها بإعادة إقراضها بفائدة مضاعفة على المواطن؟ اعتقد أننا سنواجه مشكلة اكبر من مشكلة السكن مادام أننا نعتمد في تشخيص مشاكلنا وحلولنا على من له مصلحة في استمرار المشكلة!
