توصية بإعداد برنامج للحصول على شهادة دبلوم وبكالوريوس في التخصصات العقارية من الجامعات السعودية

كشف عبد العزيز حمد الجعد رئيس اللجنة الفرعية للخدمات العقارية بالغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عن تواصل اللجنة مع صندوق تنمية الموارد البشرية إلى إعداد برنامج تأهيلي للحصول على شهادة دبلوم أو بكالوريوس في التخصصات العقارية من قبل الجامعات السعودية بعد إقراره ودراسته من قبل أكاديميين متخصصين.
وقال الجعد: "أن الاتفاق جاء بعد اجتماع أعضاء اللجنة مع الدكتور أحمد الزامل مدير صندوق تنمية الموارد البشرية الذي تم خلاله مناقشة الدور المهم للقطاع العقاري ومساهمته في الناتج المحلي في ظل تطور سوق العقار بالمملكة وأهمية إيجاد برامج تدريبية وتعليمية في المجال العقاري تدعم هذا النمو الكبير في هذا القطاع من خلال تنظيم عدد من البرامج التدريبية والتعليمية لتوفير كوادر وطنية مؤهلة تكون قادرة على إدارة العمل فيه".
وأشار الجعد إن الفكرة وجدت ترحيباً من مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية الذي بين بدوره أنه يوجد في الصندوق عدة أنواع لدعم البرامج التدريبية منها التدريب المنتهي بالتوظيف.
مبيناً في الوقت ذاته أنه قد اتخذ في هذا الاجتماع توصيات منها إعداد برنامج تأهيلي للحصول على شهادة دبلوم أو بكالوريوس في التخصصات العقارية من قبل الجامعات السعودية بعد إقرار البرنامج ودراسته من قبل اكاديميين متخصصين، وقد تم اختيار الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث نائب رئيس اللجنة بان يكون الطرف المنسق بين اللجنة والصندوق.
وأكد الدكتور المغلوث على أهمية وجود البرامج لدعم صناعة العقار ليس في القطاع الخاص وإنما هناك جهات حكومية بإمكانها توظيف هؤلاء الطلبة بعد تخرجهم في إدارة الأملاك والتقويم لدى بعض الوزارات مثل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف وزارة المالية والبنوك.
وقال الجعد إن وفداً من اللجنة عقد اجتماعاً مماثلاً مع الدكتور فهد الفهد عميد كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع والمسئولين بالكلية.
تم خلاله بحث إمكانية مساهمة الكلية في إعداد برامج تدريبية أو تنظيم دورات عقارية في تلك المجالات بقية الحصول على اعتماد تلك الشهادات في تصنيف وظائف تعتمد من وزارة الخدمة المدنية حتى يتمكن الطالب السعودي من الحصول على وظيفة فيها استقرار معيشي واجتماعي مستقبلاً.
وقال إبراهيم بن عبدالله الشتوي عضو اللجنة انه قد تم الاتفاق خلال الاجتماع على تكليف الدكتور عبدالله الشبل بمتابعة الموضوع وعمل مسح للبرنامج العقاري من خلال مخاطبة الجامعات المحلية والإقليمية والعالمية على أن يتم الانتهاء منه خلال ثلاثة أسابيع المقبلة.
ويأتي تحرك اللجنة الفرعية للخدمات العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في إطار بحثها مع بعض الجهات المعنية بالتدريب في تنظيم عدد من البرامج التعليمية والتدريبية العقارية في مجالات التسويق والتقويم وإدارة الأملاك ووساطة الائتمان للكوادر، لتخريج كوادر وطنية مؤهلة في هذه المجالات والحصول على شهادات مثل الدبلوم والبكالوريوس وذلك انطلاق من الدور المتنامي والتطوير الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في السعودية والذي أصبح كصناعة لها منتجاتها وإداراتها.
وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق عن عزمها التواصل مع الجهات الحكومية لاعتماد وصف للوظائف العقارية.
ويأتي توجه اللجنة من باب حث الشباب على الإقبال على التخصصات العقارية في الجامعات والمعاهد.
يشار إلى أن اللجنة الفرعية للخدمات العقارية تعمل تحت مظلة اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، والتي تم تشكيلها ضمن اللجان الفرعية وهي: اللجنة الفرعية للأراضي، اللجنة الفرعية للتمويل العقاري ، اللجنة الفرعية للأنظمة والمعلومات العقارية، اللجنة الفرعية للخدمات المساندة.
وتسعى هذه اللجان الفرعية إلى تطوير الاستثمارات العقارية وعمل دورات تدريبية بالإضافة إلى عمل منتديات ومؤتمرات وملتقيات لتطوير الأسلوب العلمي لصناعة العقار، وحل جميع مشاكل العقاريين التي تواجههم مع الدوائر الحكومية.