أزمة المال العالمية ترفع عمليات الاستحواذات والاندماجات في صناعة الطاقة بنسبة 30%

موجة من التفاؤل تدفع البترول لاختراق حاجز 45 دولاراً

كشفت معلومات احصائية صدرت الأسبوع الماضي عن منظمات مالية دولية تهتم باستثمارات مصادر الطاقة حول العالم أن الأزمة المالية التي تهز أركان الاقتصاد العالمي حاليا أفرزت نشاطا ملحوظا في عمليات الاستحواذات والاندماجات في صناعة الطاقة حيث نمت هذه العمليات الاستثمارية بين الشركات البترولية الكبيرة وتلك المصنفة بالمستوى المتوسط والصغير بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام الحالي 2009م، بهدف التغلب على تحديات التمويل التي خلقتها الأزمة وأعاقت هذه الشركات عن المضي قدما في تنفيذ مشروعاتها الطاقوية.وأشارت المعلومات الى أن عمليات الاستحواذ تركزت على شركات بترولية صغيرة الى متوسطة نمت خلال ارتفاع أسعار البترول في العامين الماضيين وركزت على الاستثمار في عمليات المنبع " الاستكشاف والإنتاج" في المناطق النائية مستغلة ارتفاع أسعار البترول لتحقيق عوائد مالية سريعة ومجزية، بيد أن تهاوي الأسعار الى مستويات متدنية بالتناغم مع توقف معظم البنوك العالمية عن تقديم قروض تمويلية وهبوط مستوى الطلب العالمي على مصادر الطاقة أجهض هذه الاستثمارات وهدد بإذابة هذه الكيانات الاقتصادية ما دفعها الى سلوك مبدأ الانضواء تحت عباءة الاقوياء لأجل البقاء، وهو توجه شجع الشركات البترولية العملاقة على التهام هذه الكيانات الصغيرة قاصدة بذلك تعزيز احتياطياتها النفطية وتمديد عمرها الافتراضي والتوسع في استثماراتها والوصول الى موارد نفطية جديدة تساهم في تحسين وضعها التنافسي.
وتهدف شركات النفط الوطنية لا سيما في الدول المنتجة للنفط من سياستها الاستحواذية الى الحصول على التقنية الطاقوية المتقدمة وتوطينها وكذلك الوصول الى أسواق عالمية متسارعة في النمو تتيح لها فتح منافذ تسويقية جديدة لمنتجاتها البترولية والبتروكيماوية ما يمكنها من البقاء طويلا في المراكز القيادية في إنتاج مصادر الطاقة معتمدة على ملاءتها المالية القوية وخبرتها العميقة في هذا المجال.
ورصد معظم الصفقات الاستحواذية في مجال الاستحواذ الكامل فيما ظل الاستحواذ الجزئي من أقل الصفقات لكون جل الشركات المستحوذ عليها ترغب في التخلي عن مشاريعها واحتياطياتها الى شركات ذات فوائض مالية ومراكز مالية تمكنها من إكمال المسيرة دون عوائق تمويلية.
من جهة ثانية بعث التفاؤل لدى المستثمرين بعودة استقرار الاقتصاد العالمي وذلك من خلال أنباء عن تحسن الطلب على النفط أسعار البترول الى الصعود بمقدار دولارين لخام برنت القياسي الذي صعد الى 54 دولاراً للبرميل في التعاملات الالكترونية. فيما أدى بيان وكالة الطاقة الدولية أمس والتي توقعت فيه تراجع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.4 مليون برميل يوميا الى كبح تقدم أسعار النفط في سوق ناميكس "في التعاملات الالكترونية إذ إن معظم الاسواق الامريكية والاوروبية مغلقة أمس الجمعة" والبقاء بمستوى 52 دولاراً للبرميل.
وادى تراجع أهمية الذهب كملاذ آمن للمستثمرين طيلة تذبذب أسعار السلع الأساسية الى هبوطه الى 880 دولاراً للاوقية، غير أن معظم التحليلات تشير الى احتمال عودته للصعود فوق 900 دولار للاوقية في غضون الأيام القليلة القادمة.