تبادل الاتهامات بين منتجي ومستهلكي النفط والأسعار تتأهب لموجة صعود جديدة

فيما تجاوزت الأسعار 135دولاراً للبرميل

أدى تنامي أسعار النفط بالأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي إلى مستويات قياسية تخطت 135دولارا للبرميل إلى تراشق بالاتهامات بين منتجي ومستهلكي النفط حول المسئولية عن ارتفاع أسعار الوقود إلى هذه المعدلات التي أثرت على أسعار السلع وهددت نمو الاقتصاد العالمي الذي يعاني من التضخم الذي بدوره أنهك اقتصاديات المستهلك النهائي.
فقد اشتكت الدول المستهلكة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من أن إنتاج النفط العالمي غير قادر على مجاراة الطلب وأن ارتفاع أسعار الطاقة تدفعه حقيقة أن الطلب يفوق المعروض مطالبة باتخاذ إجراءات عملية تشجع الشركات النفطية على زيادة الإنتاج المحلي، بل إزالة أي معوقات أمام التوسع في الاستكشافات الطاقوية بما في ذلك السماح بالتنقيب بالمحميات في مناطق محرمة لحماية حياتها الفطرية.
فيما جددت الدول المنتجة للنفط تأكيدها على أن الأسواق لا تعاني من أي نقص وأن المعروض من النفط الخام كاف لسد حاجة العالم من الطاقة وأن بعض الدول البترولية لا تجد من يشتري بعض أنواع نفطها كدليل على أن زيادة الأسعار لا تعود إلى نقص المعروض من النفط الخام وإنما هناك عوامل أخرى تدفع بالأسعار إلى الصعود ومنها تدفق السيولة بكميات كبيرة من صناديق التحوط والمضاربين إلى المتاجرة بعقود النفط لتعويض خسائرهم جراء هبوط الدولار ولأن هناك توقعات من مراكز تحليلية غربية تشير إلى إمكانية تنامي أسعار البترول خلال الفترة القصيرة القادمة إلى أكثر من 150دولارا للبرميل ومواصلة التنامي إلى 200دولار.
غير أن المنتجين والمستهلكين يجمعون على أنه لا توجد حلول سحرية فورية لمواجهة التحديات التي تقابل توفير الطاقة بأسعار رخيصة في ظل المؤثرات الخارجية على بورصة السوق النفطية فهي أمور خارجة عن إطار تدفق الإمدادات أو الاستثمارات الطاقوية مع أن الاستثمارات النفطية وخاصة في مجال التحويلية لا تزال متراجعة بصورة ملحوظة في الدول الصناعية الكبرى ساهمت في دفع الأسعار إلى مواصلة التحليق بمستويات عالية.
وعبرت عدد من الدول الصناعية عن قلقها من أن هذا الصعود في أسعار الطاقة سوف يضغط على الهوامش الربحية للشركات الصناعية ما يجبرها على زيادة أسعار منتجاتها ما يفضي إلى الإضرار باقتصاديات المستهلك النهائي وهو المواطن ما يبعث الوجل من توسيع دائرة الفاقة وتعميق الفقر في كثير من دول العالم، الأمر الذي سيؤدي إلى بروز توترات وقلاقل أمنية.
جهود الأوبك التي اتخذتها الأسبوع الماضي من خلال ضخ حوالي 900ألف برميل إضافية إلى الأسواق لم تفلح في ثني أسعار النفط عن مواصلة الارتفاع وتسجيل أرقام قياسية تجاوزت 135دولارا للبرميل، بيدا أن محللين يعزون ذلك إلى أن موجة شراء لعقود شهر يوليو القادم مع انتهاء عقود شهر يونيو وسط تأكيدات من سعر 150دولارا للبرميل أضحى حقيقة خلال فترة قد لا تتعدى نهاية الربع الثالث من هذا العام.
وكانت أسعار النفط قد قفزت نهاية الخميس الماضي إلى 135.09دولارا للبرميل لخام ناميكس القياسي، غير أن موجة بيع لجني الارباح يوم أمس الجمعة أفقدتها حوالي 4دولارات للبرميل لتعود إلى سعر 131دولارا للبرميل وسط توقعات بأن الأسعار تتأهب لموجة صعود جديدة قد تجعلها تلامس سعر 140دولارا خلال الأسبوع الحالي.
أسعار المعادن النفيسة تجاوبت لهذا الصعود وقفزت في تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 4% حيث سجل الذهب سعرا جديدا بلغ 930دولارا للأوقية فيما ارتفع سعر الفضة إلى 18دولارا للاوقية، غير أن الذهب تراجع في نهاية تداولات الأمس إلى 917دولارا متأثرا بتراجع أسعار النفط.