ست جرائم تستدعي محاكمة (إسرائيل)

ارتكبتها تل أبيب في عدوانها على غزة

في مقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان» محاكمة إسرائيل» كتب جورج بشارات عن الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل في عدوانها الأخير على غزة وأشار إلى شهادات الجنود الإسرائيليين المرعبة.
وأوضح الكاتب أن الاعتداء ينطوي على انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وأن ظهور حكومة يغلب عليها اليمين في إسرائيل يشير إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الانتهاكات في المستقبل.
وقال الكاتب على الرغم من أن هجمات حماس الصاروخية العشوائية على المدنيين تشكل جرائم حرب لكن لا عذر لتجاوزات إسرائيل.وبالرغم من محاولة إسرائيل دحض ونفي شهادات الجنود وتقاريرهم إلا أن كل الدلائل تشير إلى ارتكاب تل أبيب للجرائم الست التالية :
• انتهاك واجبها تجاه حماية السكان المدنيين في قطاع غزة. على الرغم من «فك إسرائيل الارتباط» مع قطاع غزة في 2005 إلا أن غزة ما تزال أراضي محتلة.وقد أطلقت إسرائيل العنان للقوة العسكرية ضد شعب هي ملزمة قانونيا بحمايته.
• فرض عقاب جماعي في شكل الحصار مما يشكل انتهاكا للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة. في يونيو 2007 ، بعد تولي حماس السلطة في قطاع غزة ، فرضت إسرائيل قيودا خانقة على التجارة والتنقل. الحصار - عمل من أعمال الحرب في القانون الدولي العرفي – ساعد في رمي لأسر في براثن الفقر وفي سوء تغذية الأطفال وحرمان لمرضى من الحصول على العلاج الطبي.
• مهاجمة أهداف مدنية عمدا. قوانين الحرب تسمح بمهاجمة هدف مدني فقط في حالة مساهمة هذا الهدف مساهمة فعالة في العمل العسكري وأن هناك ميزة عسكرية أكيدة ستتحقق من تدميره.غير أن جنرال إسرائيلي، دان هاريل قال «نحن لا نضرب الإرهابيين و منصات إطلاق الصواريخ وإنما أيضا كامل حكومة حماس وأجنحتها».وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي الميجور أفيتال ليبوفيتش «أي شيء تابع لحماس هدف مشروع لنا».
النيران الإسرائيلية دمرت أو أصابت بأضرار المساجد والمستشفيات والمصانع والمدارس ومحطة الصرف الصحي الرئيسية ومؤسسات مثل الوزارات الرئيسية والسجن المركزي ومراكز الشرطة وآلاف المنازل.
• قتل المدنيين عمداً دون مبرر عسكري.عندما تضرب المؤسسات المدنية فأن المدنيين -الأشخاص الذين ليسوا من أفراد القوات المسلحة من الأطراف المتحاربة ، والذين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية - يقتلون.
القانون الدولي يجيز قتل المدنيين إذا كان الهدف من الهجوم عسكرياً كما أن وسائل التنفيذ لا بد أن تتناسب مع الميزة المكتسبة. حتى الآن لا علاقة للنسبة والتناسب لأن هدف الهجمات في غزة لم يكن عسكرياً فقد كانوا موظفين في الحكومة - شرطة مرور وكتبة محاكم و سكرتيريين وغيرهم – وليسوا مجرد مقاتلين لكن إسرائيل تعتبر حماس، الحزب الحاكم،منظمة إرهابية. كثير من البلدان لا تعتبر العنف ضد الاحتلال العسكري الأجنبي إرهابا.
من 1434 فلسطينيا قتلوا في اجتياح قطاع غزة ، 960من المدنيين بينهم 121 امرأة و 288 طفلا ، وفقا لمقرر الأمم المتحدة الخاص وريتشارد فولك.القتل العمد للمدنيين الذي لا تقتضيه الضرورة العسكرية هو انتهاك خطير لاتفاقيات جنيف ويعتبر جريمة حرب وفقا لمبادئ نورمبرغ.
• استخدام القوة غير المتناسبة عمداً. في العام الماضي ، قال الجنرال جادي ايزنكوت رئيس القيادة الشمالية لإسرائيل مشيراً إلى صراعات محتملة في المستقبل مع الجيران «سوف نستخدم القوة غير المتناسبة ضد كل قرية تطلق طلقة واحدة على إسرائيل وتتسبب في أضرار ودمار هائل «.وهذا يعد اعترافاً صريحاً بنية غير مشروعة يمكن أن تشكل دليلا في مقاضاة جنائية.
• استخدام الأسلحة غير المشروعة ، بما فيها الفسفور الأبيض. وكانت إسرائيل اضطرت في النهاية للاعتراف بأنها استخدمت الفسفور الأبيض في قطاع غزة ودافعت عن استخدامه وادعت أنه قانوني.
ودعا الكاتب إلى تقديم السياسيين والعسكريين الإسرائيليين الذين خططوا للأمر أو نفذوا هذه الجرائم لمحاكمة جنائية.
*جورج بشارات أستاذ في كلية هاستينغ للقانون بجامعة كاليفورنيا