المقيرن : اللجنة ستعمل وفق خطة تركز على التطوير ودراسة خيارات متعددة للاستثمار المالي

نخبة من الخبراء والمختصين بأسواق المال في التشكيل الجديد للجنة الأوراق المالية بغرفة الرياض

أعلن الأستاذ خالد بن عبدالعزيز المقيرن عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ورئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة التشكيلة الجديدة للجنة في الدورة الخامسة عشرة لمجلس إدارة الغرفة (1429 1433ه)، وقال إنها تضم نخبة متميزة من الكفاءات والخبرات الوطنية العاملة في القطاع المالي وسوق الأوراق المالية وحركة الأسهم، والأكاديميين المتخصصين وهم : د. عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد (نائباً للرئيس)، د. سليمان بن عبد الله السكران (عضواً)، مطشر بن طراد المرشد (عضواً)، عبد العزيز بن محمد السبيعي (عضواً)، طلعت بن زكي حافظ (عضواً)، محمد بن فهد العمران (عضواً)، ماجد القويز (عضواً)، نبيل بن عبدالله المبارك (عضواً)، عبد الوهاب بن محمد الفايز (عضواً)، د. محمد بن جبرين المسهر (عضواً)، خالد بن جوهر الجوهر (عضواً)، سليمان الهتلان (عضواً)، إبراهيم الناصري (عضواً)، حسام الصالح (عضوا)، راشد بن محمد الفوزان (عضوا)، وعبدالرحمن العيسى (عضوا) . وأكد أن تشكيل اللجنة من هذه الكفاءات سيمكنها من زيادة فاعلية اللجنة وتحقيق أهدافها، والخروج بنتائج توصيات رصينة بناءة تسهم في تحقيق الغايات المأمولة في تكريس صناعة متطورة لسوق الأوراق المالية في المملكة . وقال إن جدول أعمال اللجنة خلال الدورة الجديدة سيكون حافلاً بالقضايا والاهتمامات التي تتواكب وتتزامن مع تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تعصف بالاقتصاديات العالمية الكبرى، مؤكداً أن اللجنة ستعمل وفق خطة عمل احترافية تتناول جملة من الموضوعات المهمة كموضوع الصكوك كونها تمثل أحد وسائل الاستثمار المهمة، وتسعى اللجنة إلى بلورة آلياته وهيكلته وفق رؤى متمكنة، وتنظيم ندوات حول سبل تعزيزه، إضافة إلى موضوع الرهن العقاري، وكذلك السوق الثانوية وما تمثله من أهمية في تكامل دورة رأس المال .
وأضاف أن اللجنة تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال إستراتيجية تقوم على جملة من الأهداف، تتمثل في المساهمة في تحسين وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية والإعلامية والتوعوية لتداول الأوراق المالية، وتحسين البيئة التعليمية والتدريبية ذات العلاقة بسوق المال السعودية من خلال التنسيق والتواصل مع هيئة سوق المال والجهات المعنية .
وأكد المقيرن أهمية بناء العلاقات وتعزيز جسور الحوار والتفاهم مع الجهات الحكومية المختصة وخصوصاً مع معالي محافظ هيئة سوق المال، والتنسيق معه لإيجاد آلية للتعاون البناء الذي يخدم الأهداف المشتركة، ومساندة جهود الهيئة لتطوير سوق المال وجعلها من أكفأ الأسواق وأكثرها تنظيماً في المنطقة، وزيادة إجراءات بناء الثقة داخل السوق وسبل إيجاد ما يعرف بصناع السوق.