وزير العدل يختزل بالتقنية «تقليدية» المراجعة ويدشن مكتباً خاصاً مرتبطاً به للتواصل مع الجمهور والرد عليهم خلال 72 ساعة

أعلن بريده الالكتروني الشخصي وهاتفاً جوالاً وثابتاً وفاكساً للمراجعين وموعداً يومياً لاستقبالهم

دشنت وزارة العدل مكتباً خاصاً مرتبطاً بالوزير مباشرة ويديره فريق عمل مؤهل متخصص في تلقي ما يرد للوزارة من رسائل تقنية كالرسائل النصية عبر الجوال والبريد الالكتروني بغية تفعيل التواصل التقني مع الجمهور والردعليها خلال 72 ساعة مع الإشعار الآلي والفوري لصاحب الرسالة بوصولها وأن رسالته قيدت لتعامل وفق آلية تشغيل مكتب «دعم التواصل» حيث يتم إشعار المراجع أولاً بأول بما تم على معاملته في المعاملات التي يتطلب التعامل معها وقتاً أطول وذلك عن طريق مصدر رسالته وذلك لإزالة التخوف من نسيانها أو ضياعها أو عدم رعايتها دون حاجة لأن يعقب عليها برسالة أخرى.
وتأتي هذه البادرة الفريدة من نوعها في سياق العمل الدءوب والخطى التطويرية المتسارعة التي تتم داخل أروقة هذه الوزارة طوال الأيام الماضية والتي يعكف عليها وزير العدل الجديد الدكتور محمد العيسى الذي لم يمض على تسلمه مهام ومسؤوليات العمل في الوزارة إلا شهر واحد بغية تطوير منظومة العمل العدلي والشأن القضائي في وزارته التي تعمل على تنفيذ مشروع ضخم وطموح خصصت له الدولة 7مليارات ريال هو مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
وأبلغ «الرياض» مصدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة العدل أن هذا المكتب سيعمل على استقطاب المزيد من الخبرات والمؤهلين في التواصل التقني بين المراجع ومسؤولي الوزارة كما سيقدم من خلال قنوات الاتصال المعلنة الاستدعاءات والتظلمات والمقترحات والمرئيات بأسلوب التواصل عن بعد إلى جانب استمرار إسلوب المراجعة التقليدي لمن يفضل خياره وسيشمل التعامل مع هذه الخدمة كافة أغراض التواصل مع الجميع بما في ذلك تلقي استفسارات واستطلاعات وسائل الإعلام،
وحول جدية المكتب في التعامل مع المراجعين والمواطنين عن طريق هذه التقنية أكدالمصدر المسئول في تصريحه ل«الرياض» أن المكتب سيجعل من كل رسالة أساساً لمعاملة تأخذ دورتها الطبيعية في أروقة الوزارة وعند الحاجة للتوثيق قد يطلب من المراجع الحضور للوزارة أو أحد فروعها لإكمال ما يلزم وفي حال العجز فلدى المكتب صلاحية توجيه الموظف المختص بالوزارة أو أحد فروعها في كافة مناطق المملكة بالشخوص للمراجع وتلقي ما لديه من معلومات وأدلته وتوثيق استدعائه عند الاقتضاء، مشدداً على أنه لن يتم تجاهل أي رسالة واردة ما عدا الرسائل التي لا يثبت لمكتب «دعم التواصل» جديتها وعلى الأخص الرسائل التي تمتهن الأسلوب السلبي في الطرح بما يفصح عن مقاصد غير إيجابية.
وأفاد أن «العدل» خصصت الهاتف الجوال رقم (0535956525) لاستقبال اتصالات المراجعين والإجابة عليهم من خلال الرسائل النصية القصيرة، وكذلك بريد مكتب الدعم (mog.gov.sa@twasl) كما سيتاح التواصل مع الوزير لمن يرغب مراسلته إلكترونياً على بريده التالي Mohammadalesa.mog.gov.sa وهو ما سيتيح الاطلاع المباشر على استدعاءات المراجعين واستفساراتهم، إضافة إلى إمكانية مقابلة الوزير في مكتبه يومياً من الساعة الواحدة ظهراً ما عدا يوم الاثنين، كما تم تخصيص هاتف لاستقبال رسائل المراجعين عن طريق الفاكس رقم (012124710)، إضافة إلى الهاتف التفاعلي رقم (014025251) الذي يتيح للمتصل الاستعلام عن مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وفي شأن تأخر البت في القضايا لدى بعض المحاكم كشف المصدربأن عدداً لا بأس به من استدعاءات مراجعي الوزارة تتركز في أصلها أو نتيجتها على ذلك إلا أن الوزارة تسعى حالياً لتحديد أسباب هذا التأخر من خلال آليات متعددة من بينها (ورش عمل) ستقيمها بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين وتستطلع من خلالها المعوقات وإيجاد حلولها، موضحاً بأن عدد القضاة في المملكة لا يتناسب مع عدد القضايا المنظورة حيث هناك نقصاً حاداً فيهم لا يعود سببه لنقص الوظائف القضائية، والتي تجاوز عدد الشواغر فيها ألفي وظيفة بمختلف المراتب بل يعود إلى صعوبة اختيار القضاة مما يؤكد على أهمية وضع القواعد التي تبين طريقة اختيارهم المشمولة بأحكام المادة (6/ح) من نظام القضاء والتي تعتبر من الإضافات المهمة في النظام الجديد،لافتاً في هذاالصدد إلى أن الوزارة ستعلن قريباً عن جميع التفاصيل المتعلقة بمكتب «دعم التواصل» داعياً المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع المكتب لتحقيق الأهداف المرجوة منه بما في ذلك تقديم المقترحات والمرئيات على بريد الوزير والذي سيباشر تصفحه بنفسه والإجابة عليها عند الاقتضاء وإعادة توجيه الرسائل المتعلقة بمهام المكتب الجديد إلى بريد المكتب توحيداً للإجراء.
وختم المصدر تصريحه مشدداً على أنه ومن لازم المسؤولية المناطة بالوزارة (تفعيلاً لعضويتها في مجلس الوزراء بما له من مهام وصلاحيات برسم سياسة الدولة في جميع شؤونها والإشراف على تنفيذها ومن ذلك الشأن القضائي؛ حيث تصدر عن المجلس أنظمة القضاء وقواعد مرافعاته وإجراءاته وميزانيته فضلاً عن تنفيذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - الموجهة للوزارة فيما يتعلق بالشأن القضائي باعتبارها عضواً في المجلس ممثلاً للمرفق العدلي) ممايوجب على الوزارة إتخاذ ما يلزم من تدابير لانسجام العمل العدلي، وعلى الأخص تفعيل دورها الرقابي، وتلمس مواطن الاحتياج، ومعالجة ما قد يكون من قصور، والتعاطي الإيجابي مع الاستدعاءات والتظلمات المتعلقة بأعمال المحاكم وكتابات العدل، وتوجيه المعنيين بإكمال اللازم حيالها وفق أحكام النظام ومقتضيات السياسة القضائية، دون المساس باستقلالية القضاء وحياديته، التي رتبت أحكامها المادة الأولى من نظامه.