الخادمات (أمِنَّ العقوبة) فهربن!!

مداخلة

بداية أشكر الدكتورة حنان حسن عطالله على ما تطرق إليه في مقالتها حول هروب الخادمات بالرغم أن هذا الموضوع ليس بجديد في بلادنا وسبق أن كتب عنه الكثير في الصحف، كما أن وسائل الإعلام قد تطرقت إليه ولكن يظهر أنه انطبق على هذا الموضوع المثل القائل (من آمن العقوبة أساء الأدب)، فالصحف تمطرنا يومياً بالأرقام والمكاتب التي توفر الخادمات والسائقين وأشرطة الإعلانات كما ذكرت الدكتور فهي تشير الى ذلك أيضاً والأسعار في ارتفاع، والسؤال: ما ذنب المواطن المحتاج لعاملة منزلية ويدفع لجلبها مبلغ ألفي ريال قيمة تأشيرة وينتظر ستة او ثمانية اشهر أحياناً حتى تصل ويدفع مقدماً للمكتب ما يقارب من ثمانية آلاف ريال تكاليف الاستقدام؟، ثم تحضر الخادمة وتضرب لها الطبول وتعم المنزل الفرحة بوصولها وكأن أحد أفراد الأسرة وصل من سفر بعد غيبة طويلة، وبعد أيام قليلة تتحول الفرحة في هذه الأسرة الى معاناة حيث هربت الخادمة دون سابق إنذار والأسباب عديدة منها على سبيل المثال:
1- سائق التاكسي الذي سيقلها عندما يراها هاربة من جوار بيت كفيلها أصلاً أجنبي، وربما العاملة ما كانت تعرف أحداً عندما هربت، ولكن المعلومات التي تلقتها من بلدها من خادمات سبق لهن العمل بهذا المنوال في المملكة دون عقوبة رادعة لهن كانت سبباً في هروبها للبحث عن دخل كبير بسرعة فائقة سواء من العمل في المنازل او من الدعارة، وقد يأخذها هذا السائق الى صديق يتاجر بهاتين الصنعتين او احداهما.
2-وجود سماسرة يعملون هنا وفي بلد العاملة ولديهم اتصال فيما بينهم بحيث يكون السمسار الموجود في بلد العاملة هو المنسق مع العاملة قبل وصولها، وإعطاؤها كافة المعلومات عن السمار الموجود في المملكة وتلفوناته لتخطط هي بدورها لعملية الهروب ومن ثم الالتحاق به داخل المملكة.
3- عدم وجود نص في عقود استقدام العمالة المعمول بها في المملكة يجبر المكتب على تعويض المواطن على كافة التكاليف التي دفعها، بما فيها قيمة التأشيرة في حالة هروب الخادمة، بغض النظر عن الثلاثة الأشهر التي تعتبر تجربة لإبقاء الخادمة او إعادتها للمكتب، حيث ان وجود هذا الشرط وإلزام المكتب بمسؤوليته عن هروب الخادمة طيلة فترة العقد سوف يؤدي الى قيام المكاتب بالبحث عن عمالة جيدة ويحتم على كل مكتب أخذ الضمانات اللازمة من الخادمة من بلدها بعدم الهروب خاصة اذا أخذ عليها إقرار بدفع مبلغ كبير جداً في حالة هروبها والقبض عليها، وهذا بنفس الوقت يتطلب من الجهات المسؤولة أخذ بصمات العاملة عند دخولها المملكة وقبل تسليمها لكفيلها في المطار، هذا كما أنه بإمكان المكتب أخذ مبلغ من الخادمة يعطى لها بموجبه وصل أمانة ويعاد لها المبلغ عند انتهاء عقدها كضمان لعدم هروبها بحيث لا يقل عن ثلاثة آلاف دولار.
4- ضرورة الترصد لمن يعلن في الصحف او وسائل الإعلام عن توفير خادمات او تأجيرهن للآخرين سواء فرداً أو مكتباً ومعاقبته بأشد العقوبة لأن ذلك من باب الاتجار بالبشر وهذا محرم دولياً.
5- ضرورة إنشاء شركة او تحديد عدد من المكاتب داخل كل مدينة او محافظة بالمملكة وتكون من المكاتب المشهود لها بالأمانة والاستقامة ومنحها التصريح اللازم بتأجير او نقل كفالة العمالة المنزلية والسائقين الخاصين لمن يرغب من المواطنين وبأجر معقول، على ان تكون هذه المكاتب تحت إشراف مكاتب وزارة العمل في المملكة بدلاً من ترك الأمر لمن هب ودب وكل يغني على ليلاه.
هذا وقد يرى البعض ان تطبيق مثل ذلك في إجحاف او تعسف، ولكن أرى بأن الاحكام الصادرة حتى ولو كانت لا ترضي بعض القوم إلا أن لها مردود جيد على النسبة الأعلى وفيها إصلاح للجميع كما أنها تصب في مصلحة الوطن والمواطن معاً.