الأزمة المالية وضعت مهنة المحاسبة أمام ضغوطٍ لحماية حقوق المستثمرين

خاطب المحاسبين القانونيين في مؤتمر المحاسبة السعودي الدولي الثاني .. وزير التجارة والصناعة:

قال وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين عبدالله زينل: إن تداعيات الأزمة المالية العالمية تؤكد بجلاء حجم المسئولية الملقاة على عاتق المنتسبين لمهنة المحاسبة والمراجعة أمام الله سبحانه و تعالى ثم أمام المجتمع، وتؤكد على الدور المطلوب منهم لحماية حقوق المستثمرين والمتعاملين مع المنشآت التجارية، بل وصيانة مقدرات الاقتصاد الوطني ككل, وذلك من خلال الحرص على التحقق من صحة ودقة البيانات المالية وإبداء الرأي المهني حيالها بكل وضوح وموضوعية وتجرد دون محاباة لأحد.
وأضاف وزير التجارة والصناعة في مؤتمر " المحاسبة السعودي الدولي الثاني أول من أمس تحت شعار " المحاسبة والاستثمار : دعم وتنمية"، أن ما يشهده العالم حالياً من أزمة مالية أدت إلى انهيار العديد من الشركات العملاقة، سلط الضوء على الدور الهام الذي تلعبه مهنة المحاسبة ما يمكن أن تقوم به مع جهات أخرى لحماية الاقتصاد الوطني بشكل خاص والاقتصاد العالمي بوجه عام، وشكل ضغطاً عليها لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية الحالية سواء محلياً أو إقليمياً أو عالمياً. وأبان أن السعودية حرصت على تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة إدراكاً لأهميتها الكبيرة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وخدمة مؤسساته، باعتبارها وسيلة فعالة لضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة، وتوفير المعلومات الكافية، التي من شأنها مساعدة القائمين على هذه المنشآت والمتعاملين معها لاتخاذ القرارات الصائبة التي تكفل استمرار الأداء الجيد لتلك المنشآت في تحقيق أهدافها ورعاية مصالح مساهميها وصيانة حقوق المتعاملين معها ، وصيانة مقدرات الاقتصاد الوطني ككل.من جانبه أوضح حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية و رئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى إبراز الدور الهام لمهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز مقومات الاقتصاد الوطني وخدمة مؤسساته، علاوة عن تعزيز دور المحاسبة في توفير المعلومات وضبط أعمال المنشآت بأنواعها المختلفة، والتي من شأنها مساعدة القائمين على هذه المنشآت والمتعاملين معها لاتخاذ القرارات الصائبة بما يكفل استمرار الأداء الجيد لتلك المنشآت في تحقيق أهدافها ورعاية مصالح مساهميها وصيانة حقوق المتعاملين معها وصيانة مقدرات الاقتصاد الوطني.
في السياق ذاته، أشار الأمين العام لهيئة المحاسبين القانونيين السعوديين الدكتور أحمد المغامس، إلى أن تطور مهنة (المحاسبة والمراجعة) بعد أن توفرت لها مقومات النجاح المتعارف عليها في العالم. ونتيجة لالتزام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الصارم بمسئولياتها واختصاصاتها التي حددها لها المرسوم الملكي الكريم الصادر بإنشائها، تمكنت بحمد الله من إيجاد معايير محاسبة تحكم عمل المحاسبين، ومعايير مراجعة تحكم عمل المراجعين ومعايير أداء للتأكد من جودة عملهم، حيث بلغ ما صدر من معايير وآراء مهنية أكثر من (100) إصدار، كما وضعت الهيئة معايير لقياس خبرات وقدرات المحاسبين تمثلت في شهادة زمالة الهيئة، حيث حصل على الزمالة 286 محاسب ومحاسبة من إجمالي المتقدمين البالغ عددهم أكثر من 2100 متقدم تقريباً. كما اهتمت الهيئة بجانب التعليم والتدريب المهني المستمر باعتباره وسيلة هامة لمواكبة المحاسبين للعلم والمعرفة المتجددة، حيث بلغ عدد المتدربين الذين دربتهم الهيئة أكثر من 11000 متدرب.