أكاديمية إماراتية: 350 مليار دولار ثروة 63 ألف امرأة خليجية

اختتام ملتقى الاستثمار العربي بدبي بدعوته للحكومات العربية إلى تبني سياسات موحدة لمواجهة الأزمة

قالت الدكتورة فاطمة الشامسي الأمين العام لجامعة الإمارات إن هناك نحو 63 ألف امرأة خليجية يمتلكن حوالي 350 مليار دولار، إلا أن هذه الأموال تدخل تحت بند الثروة الخاملة والكسولة، ولم يتم استثمارها بشكل جيد، مؤكدة أن هذا الخمول وفر لها الحماية من تداعيات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي يتطلب توظيف هذه الأموال بشكل جيد من الآن.
وأشارت في ختام ملتقى الاستثمار العربي بدبي الذي اختتمت اعماله امس الاول والذي كان برعاية ماسية لشركة الإمارات والسعودية للاستشارات الإدارية والاقتصادية ، ذراع تطوير المشاريع للمجموعة والتي قدمت خلاصة رؤيتها خلال جلسات المؤتمر في محاور هامة منها إعادة هيكلة الشركات والكيانات المتعثرة وبرامج مدير الأزمات وتمكين المرأة في عصر الأزمة.
واضافت الشامسي إلى أن خصائص العمل في دول الخليج انعكست على وضع المرأة، ورغم زيادة أعداد العاملات من مواطنات دول التعاون في سوق العمل، فإن مواطني التعاون لا يمثلون سوى 10% من إجمالي سوق العمل. ولفتت إلى أن الأزمة العالمية فرضت العديد من التحديات، والمتطلبات، منها معالجة التشريعات، في القطاع الحكومي، والعمل على استقطاب العمالة المواطنة، وتقليص دور الحكومة في الوظائف، على أن يكون القطاع الخاص اللاعب الرئيسي، وإصدار تشريعات لتنظيم العمل للأجانب، وتطوير القطاع العقاري، والمالي باعتبارهما الأكثر تأثرا بالأزمة. وفي المقابل هناك إيجابيات للأزمة، في تقليل معدلات الاستهلاك، وزيادة نسب الادخار، وتخفيض في ميزانيات الأسر، بإعادة ترتيب وهيكلة تلك الميزانيات. وأشارت إلى أهمية معالجة الخلل في القطاع المالي، وتنظيم العلاقة بين القطاع المالي والعقاري، من خلال علاقة متوازنة، واللجوء إلى القطاع الخاص ليوفر فرص العمل، مع حماية المرأة من تداعيات الأزمة، خاصة أن التعامل معها يتم على أساس أنها الضحية، لافتة إلى أنها تؤيد تأسيس صندوق استثماري، لتوجيه الأموال العربية نحو استثمارات عربية عربية، بعيدا عن الخارج، خاصة بعد تجربة الخسائر التي منيت بها الصناديق السيادية، إلا أنها تحفظت على إعادة أموال الصناديق السيادية من الخارج في هذا الوقت لأنها ستمنى بخسائر أكبر. واشارت الدكتورة الشيخة هند القاسمي عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات إلى أنه مع زيادة حجم التبادل التجاري بين دول الخليج في الآونة الأخيرة، وبعدما سجلت التجارة البينية الخليجية في العام الماضي 45 مليار دولار، ينبغي المحافظة على المكتسبات التي تحققت في الفترة الماضية ودعم الجهود التي من شأنها أن تعزز من هذا التعاون المثمر، بل وزيادة زخمه. وقالت: إن دول الخليج تأثرت بشكل مباشر وغير مباشر من الأزمة، ولكن كانت القرارات الحكيمة التي سارعت الحكومة بتبنيها وتطبيقها عاملا مهماً في امتصاص جزء كبير من الآثار السلبية للأزمة، والأهم أن الأزمة اكدت لدى الجميع قناعة ضرورة العمل المشترك واتخاذ التدابير والإجراءات لإعادة الثقة للأسواق والناس. وقالت: إن القطاع الخاص لم يكن مغيبا في هذه الفترة، بل قام هو الآخر بدوره المهم، ذلك الدور الذي تعول عليه المنطقة في الفترة المقبلة، خصوصا بعد النجاح الكبير الذي حققه هذا القطاع في عمليات التنمية الاقتصادية والتعاون المثمر مع القطاع العام، الذي ساهم إلى حد كبير في تحسين الأوضاع وإقامة مشاريع تنموية آتت ثمارها وباتت تشكل عنصرا مهما وفاعلا في مشروع التنمية المستدامة التي تسعى إليها حكومات المنطقة جمعاء. ولفتت إلى أن لدى الدول الخليجية اجراءات موحدة لتحفيز الاقتصاد عبر زيادة الإنفاق على المشاريع الخدمية والصحية والتعليمية والبنية التحتية. وأهمية العمل على توحيد العملة الخليجية والمتوقع إقرارها العام المقبل. موضحة ان توحيد العملة الخليجية سيكون لها أثر كبير في مواجهة التحديات للأزمة المالية.
ودعت الدكتورة الشيخة هند القاسمي إلى عدم إغفال دور المرأة في خضم هذه الأزمة المالية العالمية، والتي تعد أحد العناصر الفاعلة في الحد من وطأة آثار الأزمة المالية سواء على المستوى العام أو على مستوى أسرتها، فلقد تواجدت المرأة الخليجية بقوة في قطاع الأعمال على مدى السنوات الماضية وحققت الكثير من الإنجازات، بل وأصبحت صاحبة قرار في العديد من المؤسسات المالية، ولهذا فإن خبرتها تمكنها من أن تساهم في تبني الحلول والأفكار الخلاقة التي من شأنها أن تنتشل المؤسسات من مستنقع الأزمة المالية وذلك بحكمة وكفاءة عاليتين. وقالت خولة لوتاه عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال دبي: لا شك ان انهيار سوق الاستثمار العقاري وانهيار أسواق المال العالمية (البورصة) قد أثر بشكل كبير في حجم الثروات التي تملكها المرأة في هذه المجالات، مضيفة بأنه وضمن مجمل المعطيات السابقة الذكر فإنه يمكن القول إن المرأة هي جزء من هذا المجتمع العالمي ولا بد أنها ستتأثر بهذه الأزمة المالية العالمية سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة وربما يأخذ بعض الاقتصاديين اضمحلال القوة الشرائية للسلع الاستهلاكية والكماليات مؤشراً لتأثر المرأة بالأزمة الاقتصادية، فالمتجول في الأسواق في مختلف دول العالم لا بد وان يلاحظ الفرق وتدني مستوى الإنفاق. من جهة اخرى دعا الملتقى في ختام أعماله الحكومات العربية إلى تبني سياسات موحدة لمواجهة الأزمة المالية العالمية، والتأكيد على دور القطاع الخاص في التنمية، ووجوب دعمه لتجاوز تلك الأزمة.
وطالب الملتقى بضرورة تفعيل الرؤية الاقتصادية نحو السوق العربية المشتركة، من خلال دعم مباشر من قطاع الأعمال والمنظمات الاقتصادية في الدول العربية، والعمل على تحقيق ذلك والرفع بآراء وتوجهات المشاركين في الملتقى للجهات ذات العلاقة، مشددا على أهمية تشجيع الاستثمارات البينية بين الدول العربية ورفع معدلاتها، من خلال تذليل الصعوبات والمعوقات الاقتصادية التي تواجه بعض البلدان العربية في هذا الشأن، وتفعيل دور الغرف التجارية والهيئات شبه الحكومية في هذا المجال. وشدد الملتقى على أهمية تشجيع الاستثمارات الزراعية بمختلف أشكالها في الدول العربية وطرح الفرص الاستثمارية الحقيقية على المستثمرين العرب وترويجها خارجيا، مع تفعيل المواءمة بين القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص، في الأنظمة والقوانين والتوجهات الاستثمارية، لتجاوز الازمة المالية العالمية بالشكل المطلوب. وناقش المؤتمر في يومه الثاني أمس أوراق عمل حول فن إدارة الأزمات واحتياجات المرحلة، كما تناول عدد من الخبراء أوراق عمل حول ''اقتصاديات الزراعة والإنتاج الحيواني'' اضافة إلى أوراق عمل حول ''المرأة والأزمة المالية العالمية''. وتطرق المتحدثون في جلسة ''اقتصاديات الزراعة والإنتاج الحيواني'' إلى كيفية استفادة الدول العربية من الأراضي الزراعية في الوطن العربي لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد الدكتور عبدالعظيم الطنطاوي مستشار مجموعة الإمارات والسعودية للاستثمار الزراعي ان الدول العربية تعاني من فجوة غذائية كبيرة بين إنتاجها واحتياجاتها من السلع الأساسية حيث بلغ استهلاك العالم العربي من السلع الغذائية حوالي 15الى 20 مليار دولار سنويا فيما من المتوقع ان يرتفع الرقم ليصل إلى 50 مليار دولار في العام 2030 إذا ما استمر الوضع العربي على ما هو عليه الآن. وأضاف: لاشك ان أوضاع الغذاء في الدول العربية في حالة عجز غذائي تزداد حدته يوما تلو الآخر حيث يعتبر الإنتاج العربي من المواد الغذائية غير كاف لتغطية الاستهلاك المحلي وهو ما يستدعي الاعتماد على الاستيراد والمعونات في كثير من الدول العربية لتأمين جزء أساسي من الغذاء لتغطية هذا العجز. واشار إلى ان الإنتاج العربي من الحبوب يقدر بحوالي 43 مليون طن سنويا تغطي 50% فقط من الاحتياجات السكانية بينما تبلغ مساحة الأرض المزروعة بالحبوب في الوطن العربي حوالي 30 مليون هكتار. وأشار الطنطاوي إلى عقبات تواجه تطوير إنتاج المحاصيل الزراعية في الوطن العربي أهمها ضعف البنية التحتية في العديد من الدول إضافة لصغر المساحات وضعف التسويق والكوادر الفنية وموازنات البحث العلمي موضحا ان المساحة الصالحة للزراعة في الوطن العربي تصل إلى 198 مليون هكتار قابلة للزيادة عن طرق الاستصلاح إلى 236 مليون هكتار. وجرى الاعلان عن عقد الدورة القادمة لملتقى الاستثمار العربي في مايو 2010 في المملكة المغربية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في المملكة، والعمل على تفعيل هذا اللقاء بالشكل المطلوب.