التوصية بتشجيع الأبحاث والدراسات في مجال استخدام الخلايا الجذعية وفق الضوابط الشرعية

ختام المؤتمر الدولي الثالث للاعاقة والتأهيل ..

رفع المشاركون في المؤتمر الدولي الثالث للإعاقة والتأهيل أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للعناية الكريمة بالعلم والعلماء في المملكة، وللحفاوة الكريمة التي حظي بها المشاركون في المؤتمر.
كما أعرب المشاركون في التوصيات التي صدرت أمس في ختام المؤتمر عن تقديرهم للرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والطيران والمفتش العام لفعاليات المؤتمر، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، المؤسس والرئيس الأعلى لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالإنابة، راعي افتتاح فعاليات المؤتمر بالإنابة. والذي نظمته مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، ومركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة، وجمعية الأطفال المعوقين بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وذلك خلال الفترة من 25 - 29/3/1430ه ، الموافق 22 - 26/3/2009م. بالعاصمة الرياض.
وثمن المشاركون جهود مركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة في تبني شراكات إستراتيجية تهدف الى ايجاد برامج لتطوير الأبحاث والدراسات في مجال الإعاقة، والارتقاء بمستوى حياة الأشخاص ذوي الإعاقة مثل: برنامج تمويل أبحاث الإعاقة بدعم من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبرنامج الوصول الشامل، وبرنامج المنح للدراسات العليا، وبرنامج المسح الوطني للصحة النفسية، وإنشاء سجل وطني شامل للإعاقة.
كما أكد المشاركون في المؤتمر على اهمية البحث العلمي في مجال الإعاقة باعتباره أكثر الوسائل فاعلية في التصدي للإعاقة سواء بالوقاية منها او التخفيف من آثارها عند وقوعها، وىؤكدون على ضرورة توظيف نتائجه بما يكفل الارتقاء بمستوى حياة الاشخاص ذوي الإعاقة. وأهمية دعم المراكز البحثية، والوحدات
الأكاديمية المتخصصة في مجال الإعاقة بالإمكانيات للنهوض بمستوى البحث العلمي في مجال الإعاقة. وتشجيع الأبحاث والدراسات في مجال استخدام الخلايا الجذعية بما يسهم في تحسين الأوضاع الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة وفق الضوابط الشرعية والعلمية والأخلاقية. وإدراج مفهوم البحث العلمي في مجال الإعاقة في مناهج البحوث الصحية والطبية، والتربوية والتعليمية، والنفسية
والاجتماعية والتأهيلية ضمن الخطط الدراسية في مؤسسات التعليم العالي لتعريف الطلاب والطالبات بأساسياته، وتزويدهم بمستجداته، وتعويدهم على أخلاقياته.
وفي مجال التشريعات والأنظمة تضمنت توصيات المؤتمر بالرفع إلى المقام السامي الكريم بالنظر في تشكيل المجلس الأعلى لشؤون المعوقين؛ بغرض تفعيل نظام رعاية المعوقين في المملكة الصادر بموجب الأمر السامي الكريم رقم م/37 وتاريخ 23/9/1421ه. وتوحيد الجهود وتكثيفها لتفعيل اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 2007م، والعقد العربي لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة. ووضع الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكنهم من الاستمرارية في أعمالهم.
أما في مجال الصحة فقد حثت التوصيات القطاعات الصحية على استخدام الوسائل التشخيصية والعلاجية والتأهيلية المبنية على البراهين المستمدة من نتائج البحث العلمي. والتوسع في برامج التشخيص والتدخل المبكر للأمراض المسببة للإعاقة، والفحص المبكر للأمراض المسببة للإعاقة باستخدام فحص الجينات.
وبالنسبة للتربية والتعليم فقد أوصى المؤتمر التوسع في برامج الدمج التربوي لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة مع التحول التدريجي نحو التعليم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع. وإنشاء مركز وطني للقياس والتشخيص، يتم العمل فيه وفق ضوابط ومعايير علمية معتمدة. والعمل على تطوير مناهج ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة بما يلبي احتياجات الميدان التربوي وينسجم مع التوجهات العالمية.
وفي مجال التأهيل والتوظيف أوصى المؤتمر بالتوسع في برامج التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تطويرها وفق احتياجاتهم ومتطلبات سوق العمل، مع التحول التدريجي نحو برامج التدريب التقني والمهني المقدمة لأقرانهم العاديين. والتوسع في برامج الرعاية النهارية والمنزلية من خلال القطاعين الحكومي والخاص. والتوسع في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية وإيجاد بيئات العمل المناسبة لهم.
وفي الختام طالبت التوصيات بضرورة إنشاء هيئة ذات صفة اعتبارية تكون مهمتها الأساسية تطوير الأداء في مجالات الإعاقة المختلفة.