أكد وكيل وزارة النقل للطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل رفض الوزارة التام لأي تجاوزات في الأوزان من شأنها التأثير على سلامة الطرق ومستخدميها. وقال المهندس المقبل إن الوزارة قامت ومنذ مدة طويلة بدراسة كيفية الحد من تجاوزات الشاحنات المخالفة للأوزان والأبعاد المقررة نظاماً حفاظاً على شبكة الطرق وسلامة مستخدميها حيث تم إنشاء وتركيب محطات وزن ثابتة على عدد من الطرق الرئيسة والحيوية والتي تشهد كثافة في حركة الشاحنات عليها بالإضافة إلى تأمين وتوريد موازين متنقلة لاستخدامها على الطرق التي لا تتوفر بها محطات وزن ثابتة، مؤكداً في الوقت نفسه حرص الوزارة على حماية الطرق بالمملكة والتي كلفت الدولة مبالغ باهظة لتنفيذ شبكة طرق تربط مدن المملكة بعضها ببعض وربط القرى والهجر والمحافظات بالاضافة إلى ربطها بدول الجوار. وأشار المهندس المقبل إلى ان الوزارة أنشأت 54 محطة وزن ثابت على شبكة الطرق بالمملكة و80 ميزاناً متنقلاً، اضاقة إلى انه يتم حاليا إنشاء وتركيب 5 محطات وزن ثابتة على بعض الطرق. وبيّن المهندس المقبل ان وزارة النقل تقوم حالياً بالعمل على تنفيذ لائحة تشتمل عليها الأنظمة واللوائح كنظام المرور ونظام النقل العام بخصوص الحد من المخالفات للحمولات الزائدة، كما يجري حاليا تعديل الأنظمة والبرامج من نظام المرور القديم إلى المخالفات الواردة في نظام المرور الجديد واللائحة التنفيذية له «أوزان المركبات وأبعادها وفحصها». وحول المبالغ التي تنفقها الوزارة سنوياً على صيانة الطرق أوضح المهندس المقبل ان وزارة النقل تنفق (1.732.000.000) ريال على الصيانة العادية لشبكة الطرق لمدة ثلاث سنوات ميلادية وهي عبارة عن الأعمال اللازمة لتنظيف كافة عناصر الطرق ومرافقها وإزالة كل ما يؤثر على سلامة الطرق أو عرقلة حركة المرور عليها وإصلاح كل ما تتعرض له عناصر الطرق ومنشآتها ومرافقها من خراب بسبب التقادم أو العوامل البيئية أو ظروف الاستخدام وتنفيذ التعديلات اللازمة لرفع مستوى الطرق والسلامة المرورية عليها، ومراقبة عناصر الطرق ومنشآتها ومرافقها وملاحظتها على مدى (24) ساعة يومياً طول مدة العقد، وتنفيذ كافة بنود وسائل السلامة والمعالجات اللازمة للطرق، وتأمين الأجهزة الفنية، والمشغلين، وجميع الأيدي العاملة، والمواد والمعدات اللازمة لإنجاز الأعمال في أماكنها ومواعيدها المحددة دون تأخير مع الحرص على سرعة الاستجابة لأي طارئ على الطريق ومعالجته فور وقوعه والعمل على تأمين وتسهيل حركة المرور بالوسيلة المناسبة دون تأخير، إضافة إلى ما يقارب من (450) مليون ريال سنوياً لأعمال الصيانة الوقائية التي تحتاج إليها شبكة الطرق، وهي عبارة عن الأعمال اللازمة لاصلاح كل أو بعض ما يتعرض له الطريق، أو جزء منه أو مكوناته وعناصره ومنشآته من أضرار خطيرة تؤثر أو أثرت على التكامل الإنشائي والبنية الأساسية للطريق وتهدد سلامة الطريق ومستخدميه نتيجة التحلل والتآكل بسبب التقادم، أو بسبب العوامل البيئية وظروف الاستخدام والظروف الاستثنائية الطارئة غير العادية ولا تندرج بطبيعتها تحت أعمال ومفهوم نطاق الصيانة العادية سواء كان ذلك الإصلاح بالترميم أو الاستبدال أو التجديد أو التحديث أو إعادة الإنشاء أو التمديدات أو التحسينات والتعديلات والتصحيحات والتوسعات الضرورية اللازمة لرفع مستوى السلامة في التقاطعات الأرضية والمنحنيات الخطرة وهي تلك الأعمال التي لا يمكن حصرها وتقدير كمياتها إلا عند ظهور الحاجة لها وتتم بتعميدات من الوزارة وفق ما يعتمد سنوياً لها.
