حظر شراء الأسهم على أعضاء المجالس وكبار التنفيذيين في الشركات.. يبدأ اليوم ويستمر حتى إعلان النتائج

المؤشر يقطع اتجاهه الصعودي بعد ارتفاع استمر 3 أيام

تبدأ اليوم فترة حظر شراء وبيع أسهم أعضاء مجالس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة التي يعملون بها وتستمر حتى إعلان النتائج للربع الأول
وتكثف هيئة السوق المالية متابعاتها على عمليات البيع والشراء اليومية للتأكد من التزام الجميع بفترة الحظر، والالتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وتنص قواعد التسجيل والإدراج على فترة حظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أي شخص ذي علاقة بأي منهم التعامل في أسهم شركاتهم خلال فترة عشرة أيام قبل انتهاء الربع السنوي المالي وحتى تاريخ إعلان ونشر النتائج الأولية للشركة والسنة المالية لغالبية الشركات السعودية تنتهي بنهاية العام الميلادي وتهدف هيئة السوق المالية من هذا الحظر إلى تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأسهم، وضمان وصول المعلومة ذات العلاقة إلى جميع المستثمرين في وقت واحد والإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالشركات في وقت حدوثها، حتى لا يستفيد منها الأشخاص المطلعون في شركة سواء كانوا موظفين او في مجالس الإدارات، وبالتالي تحقيق المساواة بين جميع المتداولين في الاستفادة من المعلومات التي يمكن أن تؤثر في سعر السهم. وتحظر أنظمة السوق المالية على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية بأن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الأسهم التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الأسهم.
وإذا تبين لهيئة السوق أن أي شخص قد اشترك، أو يشترك، أو شرع في أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لنظامها أو للوائح والقواعد التي تصدرها الهيئة، فإنه يحق لها في هذه الحالات إقامة دعوى ضده أمام اللجنة لاستصدار قرار بالعقوبة المناسبة.
من جهة اخرى قطعت سوق الأسهم اتجاهها الصاعد والذي استمر ثلاثة ايام، وسجلت انخفاضا محدودا مع توقف موجة الصعود ظهر أمس لغالبية الأسواق العالمية.
وعند الإقفال انخفض المؤشر 25 نقطة بنسبة 0.58% ،لكنه حافظ على مستوى 4300 نقطة ليغلق عند 4339 نقطة.
وكانت الاسهم الاوروبية قد انخفضت في أوائل التعاملات امس، لتتوقف موجة ارتفاع استمرت خمسة أيام، مع تراجع أسهم البنوك، بعد أن أظهرت بيانات زيادة في حالات التخلف عن سداد بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة ،اضافة الى ترقب الاسواق العالمية عدة مؤشرات في طليعتها بيانات عمليات بناء الوحدات السكنية في فبراير ،وأسعار المنتجين الشهرية في الولايات المتحدة ،ومؤشر معهد زد.اي.دبليو للتوقعات الاقتصادية في ألمانيا، ونتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) وبيانات المخزون النفطي التي يصدرها معهد البترول الامريكي.