ضوابط .. حذرة

رؤى عقارية

بعين الخبير صدر الأسبوع الماضي .. قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء لجنة لوضع ضوابط لبيع الوحدات العقارية على المخطط .. لتضع لبنة مبدئية كضمان يحمي المشتري من ضياع حقوقه كما هو حاصل الآن .. من مماطلات في تسليم الحقوق إن صدق البائع .. أو توريطه على الجانب الآخر في عقود وهمية كاذبة .. تمد له حبل الأمل .. لتزيده طولاً .. على قصره ..!
الجميل في الأمر هو هذا السعي الحثيث السابق لإنشاء هيئة التمويل العقاري والتي تمثّل البيئة التشريعية والتنفبذية للأنشطة العقارية جنباً إلى جنب مع الهيئة العليا للإسكان .. والتي ما زالت ترواح مكانها حتى الآن .. هذا السعي الدائب من المجلس في سبيل إيجاد مرجعية قانونية بدأت تكتسب وضعها مع التنظيمات والتشريعات القضائية المتلاحقة .. والتي تتم في سبيل رضا الله والتيسير على الناس .. كرؤية مستقبلية تفعّل من أداء السلطة الرقابية على واحد من أهم الأنشطة التجارية بالدولة .. وتزيد من ثقة المستثمر الوطني والأجنبي في بيئة الاستثمار العقاري .
لكن هذه اللجنة لا بد أن تبدأ عملها ببرنامج عمل فاعل .. وفق مدة زمنية واضحة ومحددة .. تصاغ على ضوئها المعايير والضوابط للبيع على الخارطة والذي يمثّل نسبة لا بأس بها من مجمل عمليات البيع والشراء .. بحيث توجد الثقة في مثل هذا النوع من العمليات .. وتدعم عملية اتخاذ القرار باستثمار البيانات وإحصائها وربط المعلومات بالجهات القضائية .. وإكمال خاصية الربط مع الجهات ذات العلاقة كالأمانات والبلديات والإمارات .. عبر إنشاء أقسام لإدارة ومعالجة وثائق وملفات الصكوك باستخدام أساليب التصوير والحفظ الإلكتروني .. ونشر الشفافية في خدمات التسجيل العقاري على شبكة المعلومات الوطنية .
إن عمل اللجنة بالغ الحساسية .. خصوصا من جهة تسريع الإجراء العقاري المرتبط بالعديد من الجهات ذات العلاقة بهذا النشاط الاستثماري .. والتي تزيد في بعض الأحيان على أصابع اليد الواحدة .. بل قد تتجاوزها إلى أصابع كلتا اليدين .
إن بوادر هذا القرار لتتضح لاحقاً بضوابط دقيقة كما قال عضو مجلس الشورى المهندس محمد القويحص لصحيفة عكاظ : ( من حظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخارطة سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة أو عرضها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المنصوص عليها في البند، تشكيل لجنة في وزارة التجارة والصناعة من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للإسكان تكون من بين مهماتها ما يلي:
أ - النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري.
ب - وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين.
ج - وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري.
د - وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشتر.
فيما يلزم نظام ضمان التطوير العقاري الجديد شركات التطوير العقاري امتلاك الأرض المراد تطويرها ، وفتح حساب في أحد المصارف المرخص لها باسم المشروع ووفقا للضوابط الجديدة تقوم وزارة التجارة بفتح حساب في الوزارة يسمى "سجل المطورين العقاريين " تقيد فيه أسماء المطورين المؤهلين، وعلى الوزارة توفير موظفين لأمانة اللجنة الموكل لها النظر في مزاولة نشاط التطوير العقاري، على أن يتم الترخيص لذلك خلال عشرة أيام من تاريخ اكتمال الطلب ) .
إن اللجنة المشكّلة .. والتي يراد لها أن تكون تنسيقية مبدئية .. يقع على عاتقها عبء كبير .. إذ تتناول واحدة من أقدم المشكلات الاقتصادية .. والتي نادراً ما خلا من معاناتها بيت .. والعامل الأكثر صعوبة .. تعدد هذه المشكلات .
* الباحث في أنظمة العقار