رفعت اللجنة الوطنية العقارية لمجلس الغرف السعودية مقترح لأمانة المجلس لتأسيس لجنتين فرعيتين تعملان تحت مظلتها، وهي لجنة وطنية فرعية للإسكان، ولجنة وطنية فرعية للتثمين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الرابع برئاسة رئيس اللجنة حمد الشويعر وبحضور المهندس عبد الرحمن الكنهل مساعد الأمين العام للشئون الاقتصادية والأستاذ سلطان بن خالد النهار مدير عام إدارة القطاع الخدمي. وقال حمد الشويعر أنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض ما تم إنجازه من ترتيبات للمؤتمر السعودي الدولي الثاني للعقار (سايرك 2)، بعد ذلك بدأ أعضاء اللجنة في تداول جدول الأعمال ومنها استعراض ما تم على الخطة التنفيذية للتوجهات الأربعة بالخطة الإستراتيجية للجنة الوطنية العقارية من قبل فريق العمل المتابع لذلك. وأضاف الشويعر أنه تم بعد ذلك الاطلاع على أهداف ومهام الجهاز التنفيذي المقترح للجنة وكذلك اطلع الأعضاء على أهداف ومهام اللجان الفرعية المقترحة، مشيراً أنه في نهاية الاجتماع أقر الأعضاء زيارة عدد من القطاعات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري. وذكر الشويعر أن اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية تمثل جميع اللجان العقارية بالغرف السعودية وعليها مسئولية كبيرة في خدمة أهم الأركان الرئيسية للاقتصاد السعودي الذي تتجه نحوه أكبر المدخرات والاستثمارات الوطنية والمستقطبة خاصة أن الاستثمار في السوق العقاري يعتبر من أمن الاستثمارات وأقلها خطورة، مبيناً أن المتغيرات الاقتصادية المتسارعة والنمو السكاني المضطرد يفرض علينا إيجاد رؤى جديدة وأفكار مبتكرة تخدم هذا القطاع الهام. وزاد بقوله أن اللجنة تسعى إلى تلمس معوقات هذا النشاط وتقديم الاقتراحات إلى صاحب القرار وبذل الجهد في إظهار الأنظمة العقارية التي تخدم النشاط لتواكب النهضة التي تعيشها البلاد. مؤكداً بأن الأنظمة العقارية الخمسة الجديدة التي تدرس في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء سوف تعطي عند إقرارها إضافة محفزة ومنشطة لحركة السوق العقاري المحلي وتتيح فرص الاستفادة من الأصول العقارية المجمدة في عملية التمويل العقاري لجميع أنشطة السوق وإعادة التجديد والتطوير لهذه الأصول وتأسيس أراضية صلبة لبيئة تشريعية للقطاع العقاري المحلي.
