المفتي مخاطباً العاملين في السلك القضائي: اتقوا الله في أنفسكم وفي أحكامكم من خلال الأمانة التي تحملونها

خلال حفل عشاء أقامه رئيس ديوان المظالم ..

دعا مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ العاملين في السلك القضائي أن يتقوا الله في أنفسهم وفي أحكامهم من خلال الأمانة والمسؤولية التي يحملونها من تمكين شرع الله والتحكيم بشريعته جلَّ وعلا، وأضاف في كلمة ألقاها خلال حضوره مأدبة العشاء التي أقامها رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم بن شايع الحقيل مساء أمس الأول بقاعة المقصورة بالرياض قائلاً: «إن المسلم يحمل هذه الأمانة وكل ما كان للإنسان مكانة في مجتمعه كانت الأمانة عظيمة جداً والموفق من وفقه الله في أدائها».
وحث على حمل هذه الأمانة أمام هذا الدين والدفاع عنه وتبليغه للناس بأنه دين الله الذي اختاره والدعوة إليه وبيان محاسنه وفضائله والدفاع عنه وإدانة كل شبهة ضد أقلامه وعقيدته وأفكاره.
مبيناً أن المسلم يحمل مسؤوليته الخاصة التي أوكلت إليه فيحملها بأمانة ويسأل الله أن يوفقه لحملها فإن الله يوفق العبد إذا التجأ إليه واضطر إليه والتي كلما تصور المسلم عظمتها وكلما التجأ إلى الله وجد قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم (ولولا أن ثبتناك فقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً)، مشيراً أنه إذا كان ذلك في حق النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى علينا أن نلجأ إلى الله في كل أمورنا وسؤاله التوفيق والسداد.
من جانبه أكد رئيس ديوان المظالم في حديث خاص ل«الرياض» وجود عجز كبير في الموظفين بديوان المظالم، مبنياً أن أمام كل قاضي معدل 1.5 موظف فيما النسبة الطبيعية معدل ستة إلى سبعة موظفين، وكشف أن هناك وظائف أصبح شغلها من المشكلات عند الإعلان عنها موضحاً أنه عندما يعلن الديوان عن توفر 30 وظيفة يفوز خمسة فقط خاصة في الوظائف التي دون المرتبة الخامسة.
وأضاف الحقيل أن الديوان ليس خدمة اجتماعية أو ضماناً اجتماعياً يوظف لمجرد التوظيف بل يوظف الأكفأ.
وقال إن هذا العجز في سد الوظائف يخل بعمل القاضي ويؤخر إنجاز الكثير من القضايا والمشاكل التي تحصل في ديوان المظالم.
وعن شغل وظائف نسائية في ديوان المظالم أوضح أنها ستستحدث في حال الحاجة إليها، مبيناً أن رؤساء محاكم الديوان لديهم اجتماع قريباً سيناقش ذلك ولفت إلى أنه إذا برزت الحاجة لإدخال العنصر النسائي لا مانع من ذلك كمدققات كتابات شخصية وكذلك الأعمال التي يحتاجها الديوان للعنصر النسائي ضمن الضوابط الشرعية وعدم الاختلاط.
وعن انتقال المحكمة الإدارية إلى مقرها الجديد في شارع الوشم أوضح أنهم لازالوا في مرحلة التأثيث وخلال شهرين تنتهي الرسومات النهائية ثم يشرع في الانتقال بعد النهاية من تجهيز المبنى كاملاً.
حضر مأدبة العشاء رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن حميد وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى.