وزير الدولة البريطاني: مشاركة المملكة في قمة العشرين داعم مهم وأسعار النفط الحالية لا تساهم في إنعاش الاقتصاد العالمي

تأثيرات الأزمة العالمية على الاقتصاد العالمي قد تستمر حتى عام 2010م

توقع اللورد مالوك براون وزير الدولة البريطاني لشؤون إفريقيا وآسيا والأمم المتحدة، و مفوض رئيس الوزراء البريطاني لقمة العشرين، أن يستمر تأثير الازمة العالمية على الاقتصاد العالمي حتى 2010م مشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لاتخاذ الخطوات العملية التي ستساهم في إنعاش الاقتصاد العالمي والحيلولة دون تعميق تبعات الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصاد الدولي حاليا.
وأشار في مؤتمر صحافي عقده بالرياض على هامش زيارته للمملكة التي تستمر يومين الى أن قمة مجموعة العشرين التي ستنعقد يوم الجمعة القادم بلندن ستسعى الى دعم صندوق النقد الدولي من خلال المساهمة في تقديم مبالغ تصل الى 500 مليار دولار من أجل مساعدة الدول لتجاوز الأزمة المالية وتحفيز النمو الاقتصادي العالمي.
وأكد على أن مشاركة المملكة في هذا المؤتمر تعتبر داعماً مهماً لكونها تتمتع باقتصاد قوي ورؤية سياسية تسعى من خلالها الى مساعدة الدول للبحث في أنجع السبل لمعالجة الأزمة المالية والعمل على تحقق استعادة الاستقرار للاقتصاد الدولي الذي يعاني من تأثير هذه الازمة الراهنة. مشير الى أن مؤتمر لندن يهدف الى التوصل الى اتفاق دولي لاتخاذ إجراءات عملية لإصلاح وتحسين القطاعات المالية والنظم البنكية الدولية للخروج من نفق الأزمة الخانقة وإعادة نمو الناتج المحلي في جميع الدول العالمية، مبينا أن اقتصاديات العالم مترابطة مع بعضها البعض وأي تراجع في النمو في أي دولة سوف يؤثر على بقية الدول الأخرى.
وشدد على أن أسعار البترول الحالية لا تدعم إنعاش الاقتصاد العالمي حيث إن هبوطها الى هذا المستوى يؤثر على عائدات الدول المنتجة للنفط ما ينعكس سلبا على الاستثمارات النفطية وتقدم الصناعات البترولية وبالتالي الضغط على تدفق إمدادات مصادر الطاقة في المستقبل، متجنبا إعطاء سعر يعتقد بأن يكون عادلا للنفط موضحا أن السعر العادل هو ما يحقق النمو للمشاريع البترولية ولا يضر بمستهلكي الطاقة.
وأعرب عن أمله بأن ينجح مؤتمر مجموعة العشرين بالخروج بقرارات تسهم في تقوية أنظمة أسواق المال، وتصيغ تشريعات أفضل والعمل على إيجاد أحسن الوسائل لإدارة الاقتصاد العالمي وضمان المعايير المقبولة من الشفافية النزيهة وسن الخطط لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والتحرك نحو اقتصادات منخفضة الكربون واعتماد مبدأ الحفاظ على البيئة ومساعدة الفقراء وتهيئة مناخ استثماري آمن .
وقال اللورد مالوك إن تحقيق الازدهار العالمي يتطلب وضع هياكل تنظيمية للتحذير المبكر من الفشل المالي وكذلك تجهيز المؤسسات الدولية لتكون أكثر تمثيلا وفعالية واستجابة للتحديات العالمية، إلى جانب تحديد رؤية طويلة الأجل لإدارة الاقتصاد العالمي بصورة حديثة ذات أبعاد تطلعية لآفاق المستقبل.
وطالب دول العالم بضرورة اتخاذ مزيد من الشفافية في الأسواق المالية وتحسين التعاون في النظام المالي وتوفير فرص العمل إذ أن ضياع فرص العمل سوف يساهم في هبوط الناتج المحلي وبالتالي تعميق الانكماش الاقتصاد.
كما دعا الى إصلاح المؤسسات المالية الدولية قائلا إن المؤسسات المالية الدولية غير مجهزة للتعامل مع المشاكل في الأسواق المالية العالمية. وهي تحتاج إلى إصلاح ومزيد من الموارد لتكون قادرة على مواجهة هذه التحديات في المستقبل.
وأكد مجددا على اهمية اتخاذ إجراءات فورية لدعم صندوق النقد الدولي قائلا "نظرا لحجم الإمكانات الاقتصادية الراهنة والاضطرابات المالية، نحن بحاجة إلى ضمان توفير موارد كافية لهذا الصندوق كإجراء وقائي ضد زيادة في احتياجات التمويل من قبل البلدان الأعضاء. ولذلك فإننا في حاجة إلى اتفاقية تمويل جديدة ، بالاعتماد على موارد تلك البلدان الأقدر على المساهمة، على سبيل المثال تلك التي تمتلك احتياطيات كبيرة من العملات، لتعزيز الموارد المتاحة للبلدان التي تحتاج إلى دعم من صندوق النقد الدولي. لدينا جميعا مصلحة في اعادة الاستقرار الى الاقتصاد العالمي".