لأنني أعلم بإنجازات صندوق تنمية الموارد البشرية ودورة الفاعل والملموس في توظيف المواطنين والمواطنات بالقطاع الخاص، أعدتُ قراءة الخبر الصحفي المنشور عن تعاقد الصندوق مع أكاديمية متخصصة في التدريب الطبي النسائي لتدريب (130) طالبة في مجال التمريض ومساعدات طبيب الأسنان وبمبلغ (576) مليون ريال، أكثر من مرة لتلمس أي خطأ في قيمة العقد او عدد من سيتم تدريبهن لأن الأرقام وردت مرتين بالعنوان وضمن الخبر! فبموجب العقد ستصبح تكلفة تدريب الطالبة لتأهيلها كممرضة او مساعدة طبيب أسنان مايقارب ال(4.5) ملايين ريال!! اكرر ريال سعودي وليس ليرة لبنانية! ومع مرور عدة أيام على نشر هذا الخبر وتناقله بين القراء وسط استغراب شديد من تلك التكلفة العالية، كنت آمل أن تكون هناك مبادرة من الصندوق لتصحيح خطأ او إيضاح لبس فيما نشر حتى يتم إيقاف أحاديث او شائعات ركزت على وجود هدر كبير من المبالغ غير الحكومية! إلا أن عدم قيام الصندوق بإيضاح القيمة الصحيحة للعقد او عدد المتدربات، فرض علينا واقعا يتطلب منا لفت الانتباه لتلك القيمة غير المعقولة! حيث تبرز هنا مشكلة مصداقية المعلومات التي تصدر من الجهات الحكومية والخاصة وذلك بسبب غياب فعالية ادارة العلاقات العامة وعدم قيامها بواجباتها كما ينبغي، فمع عدم وجود معلومات تفصيلية لهذا العقد الكبير الذي يعتبر ضمن آلية ماهر 12/12، حاولت التعرف على هذا البرنامج التدريبي غير المرتبط بالتوظيف من موقع الصندوق الالكتروني الذي تضمن معلومات وافية عن متطلبات التسجيل ومدته (سنتان ونصف) وضوابط صرف المكافأة الشهرية للمتدربة وقدرها (1000) ريال، ومن خلال تلك المعلومات لم أجد مايبرر ارتفاع تكلفة التدريب التي ستتجاوز راتب الممرضة حتى تقاعدها! بل إن تكلفة التدريب للطالبة أعلى من المبلغ الذي يعتمد بميزانيات وزارات كبرى للتدريب والابتعاث! وبمقارنة كلفة التدريب مع كلفة الدراسة بالبكالوريوس والماجستير والدكتوراه البالغة مليون ريال تقريبا وكلفة الابتعاث للخارج للدراسة الأكاديمية في الجامعات العالمية التي لاتتجاوز ال(500) ألف ريال في العام،! فانه قد ينظر الى أن هناك هدرا كبيرا في ذلك العقد خاصة وان قيمته ستدفع من مايحصل عليه الصندوق من رسوم اقامات العمالة الأجنبية - ومنها العمالة المنزلية - التي ألزم المواطن بدفعها للتشجيع على سعوده الوظائف! كما أن الأهم من ذلك هو أن مثل تلك العقود الضخمة تتسبب في تفويت فرصة التدريب على مواطنين مازالوا في حاجة لإعادة تأهيلهم وتدريبهم وتحمل الصندوق لجزء من رواتبهم بالقطاع الخاص! فماذا ستشكل (130) طالبة أمام الحجم الكبير من البطالة؟ هل سنحتاج الى (50) مليار ريال لتدريب (13) ألف مواطن؟ فأمام عدم اهتمام الصندوق في إيضاح الحقيقة لما ينشر فإن الموضوع يحتاج الى تدقيق في التكاليف ودراسة جدوى العقود التي يتم الالتزام بها! وبعيدا عن تكلفة الدورة فانه إذا كان الصندوق يدرب طلابا بتلك التكاليف ومن قبل جهات لانعلم هل وزارة الصحة تعترف بشهاداتها ام لا، فإنه - علاوة على إمكانية عملهم في القطاع الخاص - نتطلع لدور اكبر للصندوق لتوظيف خريجين وخريجات معاهد وكليات صحية سعودية في قطاعات وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة التي تشتكي من النقص وتحاول التعاقد مع أجانب نكتشف كل فترة بان شهاداتهم مزورة! فالصندوق يمكنه بحث إمكانية التوظيف بالقطاعات الصحية الحكومية وتحمل جزء من الرواتب إذا كانت هناك سلبية في إحداث الوظائف! إن إبراز الانجازات لايقاس بحجم الإنفاق كما يتباهى بعض مسؤولي جهاتنا الحكومية، فمنذ سنوات ونحن نسمع بعقود المليارات! ومع مرور السنوات وعدم تحققها تطورت العقود لتصبح بعشرات المليارات! ولكن يبقى أن الجميع ينظر الى تلك المليارات بأنها أموال دولة تدار بعقلية حكومية! ولكن يختلف الأمر عندما يحدث ذلك في أموالنا - كما هي الحال بخبر صندوق تنمية الموارد البشرية – وان من يدير تلك الأموال عقلية غير حكومية وفق أنظمة وتعليمات خاصة بها، فان ذلك يلغي نظريات تفوق القطاع الخاص على القطاع الحكومي في إدارة الأموال والأفراد!
