قرار المحكمة الجنائية سيتبخر كما تبخرت قرارات أخرى كثيرة

القائم بالأعمال السوداني ل «الرياض»:

مع ظهور ارهاصات بشأن صدور مذكرة لإيقاف الرئيس السوداني عمر البشير تصدر من محكمة الجنايات الدولية اليوم الاربعاء، قال الوزير المفوض في السفارة السودانية بالرياض والقائم بالاعمال احمد يوسف إن قرارات هذه المحكمة ستتبخر مثلما تبخرت قرارات اخرى كثيرة، مذكراً بموقف الخرطوم الرافض لهذه المحكمة التي لا يحمل عضويتها وغير ملزمٍ بتنفيذ مايصدر عنها، مشيراً إلى ان ما يقوم به المدعي العام لويس اوكامبو من جهود هي حملة سياسية تقف وراءها دول غربية واسرائيل التي استقبلت احد قادة التمرد في الفترة الاخيرة.
وأشار يوسف إلى ان المسؤولين في المملكة يقفون مع السودان ضمن الدول العربية التي ترفض جميعها التعامل مع هذا القرار، معولاً في الوقت نفسه على فيتو من الصين وروسيا في مجلس الامن لإبعاد هذا القرار، في حين لم يخف تشاؤمه من ادارة اوباما التي لا تود تأجيل او تعطيل قرار المحكمة الدولية. فإلى نص الحوار:
٭ بالنسبة للقرار المنتظربخصوص اصدار مذكرة التوقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير، ما هي تداعياته؟ وما هي الاحتياطات التي اتخذها السودان لمواجهته؟
- بالنسبة لقرار هذه المحكمة، فكما تعلم لم يصدر حتى الآن، ولكن هنالك إرهاصات بأن قراراً ما سيصدر. والسودان على موقف واحد، يتلخص في انه لا علاقة له بهذه المحكمة، لأن السودان ليس عضوا فيها، ولم يوقع على ميثاقها، ولا يوجد ما يلزمه بتطبيق أي قرار من قراراتها. وظل هذا الموقف دائما هو الموقف السوداني. بالرغم من ذلك ظل مدعي محكمة الجنايات الدولية يعمل بشكل منتظم في حملة سياسية، وذلك بالاتصال بجميع الجهات، من دول ومنظمات، ومؤسسات مجتمع مدني، لتأليب الرأي العام ضد السودان. إذ لا يوجد أي سند قانوني ولا منطقي لهذه الملاحقة للرئيس السوداني. وقد شهدت شاشات التلفزة والفضائيات ما قامت به إسرائيل من مجازر واستخدام فاضح لجميع الأسلحة المحرمة دولياً على شعب أعزل، ولم يقم المدعي العام حتى بمجرد استنكار هذا الفعل. ولذلك نحن ننظر إلى ما يقوم به المدعي العام على أنه ضغط سياسي تغذيه بعض الجهات للنيل من السودان. من جانبنا لن نهتم بهذا القرار ولن نتعامل معه، وسنظل نعمل في دفع عجلة التنمية، والإسراع بحل مشكلة دارفور حلا نهائياً، حتي ينطلق السودان إلى مصاف التنمية والتقدم. وفي صباح اليوم (أمس) تم افتتاح أكبر خزان مائي في المنطقة العربية والأفريقية، ويسميه أهل السودان مشروع القرن، وهو مشروع خزان «مروي». وسيظل السودان يقيم مثل هذه المشاريع الاستثمارية، ولن يأبه لأي قرارات سياسية تعمل للضغط عليه حتى يوقف هذه التنمية. قمنا من جانبنا أيضاً بحملات دبلوماسية وإعلامية وشعبية كثيفة لمناهضة هذا القرار. وعلى المستوى السياسي تعلم أن منظمة المؤتمر الإسلامي، وجامعة الدول العربية، التي انفض اجتماعها أخيراً، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة عدم الانحياز، كل هذه المجموعات تقف مع السودان ضد قرارات هذه المحكمة. و نحن نعمل على مناهضة هذا القرار عبر هذه الآليات، في دائرته العربية والإسلامية والأفريقية ودائرة عدم الانحياز، أي جميع الدول النامية تقريبا. وعلى المستوى الإعلامي سيعمل السودان على مناهضة القرار، وعلى فضحه، وعلى إبراز عدم قانونيته وموضوعيته. وعلى المستوى الشعبي سيخرج الناس في مظاهرات وحشود ضخمة للتعبير عن رفضهم لهذا القرار.
٭ ذكرت أن هنالك جهات تغذي هذا القرار، ما هي هذه الجهات التي تغذي هذا القرار؟
- هذه الجهات هي التي تدعم التمرد في دارفور، وهي جهات غربية تدعم هذا التمرد.
٭ لماذا لا تسمون هذه الجهات؟
- هي جهات غربية وهي إسرائيل ودول غربية. وأحد قادة التمرد(عبدالواحد محمد نور) زار إسرائيل قبل فترة، وله علاقات مع إسرائيل، وله مكتب هناك. والدول الغربية تغذي هذه الحركات بالسلاح، ولذلك هي لا تريد للسودان الاستقرار.