وزيرة العمل المصرية ترفض عمل المصريات في منازل السعوديين

القصيبي يتوقع فشل السعودة في ورش السيارات

رفضت وزيرة القوى العاملة المصرية عائشة عبد الهادي منح تأشيرات لعاملات مصريات من أجل العمل في المنازل السعودية، مؤكدة ان قرار المنع هو قرار سيادي لا تقبل المضي فيه، مضيفة ان هذا القرار لا نقاش فيه.
وأكدت في مؤتمر صحافي عقد أمس في مقر وزارة العمل السعودية عقب اجتماعها مع وزير العمل غازي القصيبي. بأنها تقف ضد هذا التوجه، بيد انها مع منح تأشيرات وفتح فرص عمل للمصريات في المصانع والمؤسسات والشركات والمنشآت شرط وجود عقود عمل واضحة، وزادت ان قرار المنع ليست له اي علاقة بأي تفسيرات أخرى وانه تم الالتفاف عليه من الجانب المصري وليس من الجانب السعودي.
وعن القرارات التي تزامنت مع قضية الطبيب المصري الذي تم سجنه على خلفية مخالفة أخلاقيات المهنة قالت العبد الهادي ان تلك القرارات لم تكن تشنجية، مؤكدة انها وقتية بهدف المراجعة وبهدف وضع ضوابط جديدة تحفظ حقوق الطبيب المصري وحقوق صاحب العمل السعودي.
من جهة أخرى قال وزير العمل الدكتور غازي القصيبي ان العمالة المصرية وصلت إلى نحو 1،2مليون عامل وهي من أكبر الجاليات التي تعمل في السعودية في مختلف المهن، مؤكداً ان عدد العاملين من هؤلاء يصل عددهم إلى 800 الف موظف.
وأشار القصيبي الى أن الاجتماع الذي عقده مع الوزيرة المصرية يهدف إلى تنمية العلاقات بين البلدين في مجال التدريب والتأهيل من الجانبين وتبادل الخبرات في مختلف المهن، لافتاً إلى عمق العلاقات التي تجمع البلدين.
وعن سعودة الورش في السعودية قال القصيبي ان سعودتها تعتبر مستحيلة في هذا الوقت بالذات ، لافتاً إلى ان عدد العاملين في هذا القطاع من الأجانب نحو 140 ألف عامل مقابل 140 سعوديا.
واضاف القصيبي أن الذي يعوق السعوديين في العمل في هذا القطاع هو مشقة العمل مقابل مرتبات في أفضل مستوياتها لا تتجاوز 4 آلاف ريال والسائد هو 900 ريال، إلا ان هناك تجربة بدأت في المدينة المنورة وهي قيام مجموعة من الشباب السعوديين بإنشاء ورش لصيانة السيارات بعد الاقتراض من بنك التسليف.
وتوقع أن يكون المستقبل بالنسبة للسعوديين في هذه الورش لكنه لم يتوقع ذلك في الورش المنتشرة في المناطق السعودية وهي الورش التقليدية. وكان وزير العمل الدكتور غازي بن عبد الرحمن القصيبي قد اجتمع مع وزيرة القوى العاملة والهجرة بجمهورية مصر العربية عائشة عبد الهادي والوفد المرافق لها.
وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالي العمل والعمال.
وحضر الاجتماع من الجانب السعودي نائب الوزير الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد ووكلاء الوزارة، كما حضره نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد العقلا ومساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية فهد الهويمل، ومن الجانب المصري سفير جمهورية مصر العربية في المملكة محمود عوف والقنصل العام بالسفارة والوفد المرافق لمعالي الوزيرة.
وعقب الاجتماع تم التوقيع على اتفاقية لتبادل الخبرات في مجال التدريب التقني والمهني بين البلدين، وقعها عن الجانب السعودي وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور غازي القصيبي، وعن الجانب المصري وزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي.