حسن الحسكي أشهر المتهمين في هجمات مدريد : أدلة اتهامي مبيدات حشرات والمسؤولون الإسبان قدموا المغاربة كبش فداء لإسكات الرأي العام

روى عن ظروف اعتقال مهينة "اسوأ من غوانتانامو"

خرج حسن الحسكي الذي برأه القضاء المغربي أخيرا من تهمة المشاركة في تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية عن صمته، وكشف في رسالة بعث بها إلى وسائل الإعلام من داخل سجنه بالمغرب ما سماه "حقائق حول محاكمات تفجيرات 11 مارس بمدريد". ويشار إلى أن الحسكي كانت تسلمته السلطات المغربية من نظيرتها الإسبانية "مؤقتا" لمحاكمته بتهمة التورط في تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية ثم إعادته إلى إسبانيا، التي عليه أن يقضي بها 14 سنة سجنا نافذا بعد أن أدانه القضاء الإسباني بالتورط في تفجيرات قطارات مدريد.
وأعلن الحسكي رفضه إعادة تسليمه إلى إسبانيا وقال إنه يود أن يكمل عقوبته السجنية في بلده الأصلي المغرب، وكشف أن ظروف الاعتقال في إسبانيا أقسى من سجون غوانتنامو. وكشف الحسكي، أحد أشهر الأسماء التي وردت في وسائل الإعلام العالمية وربطت بتفجيرات قطارات مدريد الإرهابية، أيضا عن ملابسات وظروف اعتقال المهاجرين العرب في إسبانيا وتوريطهم باتهامهم بالعلاقة بتفجيرات مدريد سنة 2004 والتي خلفت أزيد من 170 قتيلا والمئات من الجرحى، وقال إن المتهمين الرئيسيين في الملف تعرضوا للمساومة من طرف المخابرات الإسبانية كما اعترف القاضي الإسباني المكلف بقضايا الإرهاب ب"فبركة" قضيتهم لإسكات الرأي العام الإسباني.
وكشف الحسكي حقيقة "الأدلة المادية الملموسة التي حجزت في بيته" والتي كانت عبارة عن "مبيدات صراصير"، حتى إنه صار يعرف في الصحافة الإسبانية ب"صاحب الصراصير".
وعنون الحسكي رسالته إلى وسائل الإعلام ب"محاكم التفتيش لم تندثر بعد من إسبانيا (الديمقراطية)". وجاء في رسالة الحسكي أنه اعتقل في الساعة السادسة مساء من يوم الجمعة 17/12/2004 بينما كان في طريقه إلى العمل، "إذ اعترضت طريقي شرطة مدريد في جزيرة ( لانزورطي) واقتادوني إلى مركز شرطة الجزيرة الذي مكثت فيه يومين نقلت بعدها إلى العاصمة مدريد على متن طائرة مكبل اليدين مقنع الرأس بكيس خانق ملقى على أرضية الطائرة بنفس الطريقة التي شاهدها العالم أجمع والتي كان معتقلو غوانتنامو يرحلون بها صوب كوبا على متن طائرات كانت تحط بإسبانيا قبل استئناف رحلاتها، بقيت في أحد مراكز التحقيق لمدة ثلاثة أيام خضعت خلالها للتحقيق وكان مرفوقا بالسب والشتم والإهانة والتهديد بالقتل والسجن الطويل والتعذيب والتسليم لأمريكا.... ولم يوجه إلي خلال الأيام الثلاثة أي سؤال يتعلق بالأحداث التي أذيع أنني قد اعتقلت من أجلها، فقد كانت جل الأسئلة تنصب حول تحركاتي ببلجيكا التي كنت أعمل بها كتاجر منذ سنوات". وقال الحسكي في رسالته إنه ظل ينتقل من معتقل إلى معتقل دون أن توجه إليه أية تهمة سوى سؤال يتعلق بعلاقته ب "جمال زوكام" الذي وصفه ب"أكبر أكباش الفداء" في هذه القضية.
وروى الحسكي في رسالته "يوم 19/4/2006 اليوم الذي أخذوني فيه إلى مدريد ثم إلى المحكمة لتسلم ملف قضيتي الذي يتكون من 1700 ورقة باللغة الإسبانية!!! ولما طلبت منهم ترجمة الملف إلى العربية قوبلت بالرفض والسخرية، ورغم مراسلة القاضي كذلك بخصوص الترجمة كان الرفض واللامبالاة هما الجواب..في نفس السنة 2006 اقتادوني إلى المحكمة وأثناء خروجي من السجن بدا عناصر الشرطة ينهالون علي بالشتم والسب البذيء والإهانة ووصفوني بالخنزير والكلب في محاولة منهم لاستفزازي ودفعي للرد على فعلهم ليكون سببا وفرصة لينهالوا علي بالضرب، وهذا الأسلوب استعملوه مع جل المعتقلين.. كانوا يعاملوننا معاملة حيوانات وليس معاملة بشر، وعند رجوعي من المحكمة تكرر نفس الأسلوب، فانهالوا علي بالضرب واللكم رغم أنني لم أرد عليهم، وعند وصولي السجن بعثت مرة أخرى برسالة إلى القاضي بخصوص ما تعرضت له من ضرب واعتداء دون جدوى مرة أخرى. وفي صيف 2006 بدأت مسرحية من نوع آخر وهي تتبنى حملة إعلامية جديدة تتهمني بالعثور في بيتي على مادة خطيرة ادعوا أنها هي نفسها التي تستعملها منظمة (إيتا الباسكية) في تفجيراتها في محاولة منهم هذه المرة لربطي بهذه المنظمة، عند شيوع هذا الخبر قضيت الليلة كلها دون نوم أضحك من كثرة الهم وأسخر من هذه المهزلة، لأن المادة التي عثر عليها في بيتي لم تكن سوى عبارة عن مبيد الحشرات والصراصير المعروفة والمتوفرة في جميع البيوت والأمكنة فصرت أنعت بهذا الاسم في وسائل الإعلام الإسبانية التي استبدلت اسمي ب(صاحب الصراصير).."
وقال الحسكي إنه توبع بسبب ذلك بعض عناصر الشرطة الذين ثبت تورطهم في تزوير هذه المادة فطلبت النيابة العامة بسجنهم ست سنوات، إلا أن المحكمة برأتهم وطويت هذه الفضيحة..وأضاف الحسكي "وعلى خلفية هذه القضية (الصراصير) أخذوني إلى المحكمة عند القاضي (غارسون) فقلت له إن ما فعلته الشرطة الأسبانية تستحيي أنظمة العالم الثالث التي تصفونها بالدكتاتورية أن تقوم بمثله، فاعترف لي أنهم يعلمون أن لا علاقة لي بمنظمة الباسك ولا ب 11 مارس بمدريد؟؟! وقال الحسكي إنه بقي لمدة سنتين في السجن لا يعرف طبيعة التهم الموجهة إليه إلى أن حل موعد المحاكمة في 15 فبراير 2007.
وتطرق الحسكي إلى ما سماه "مهزلة محاكمة تفجيرات قطارات مدريد"، وقال بهذا الخصوص إنه شابتها عدة تناقضات، أولها حين مثل الشرطي المكلف بملفه، فسألته النيابة العامة "ماذا تعرف عن حسن الحسكي؟ فأجاب "لا شيء"، فكررت النيابة العامة السؤال 3 مرات وكانت الإجابة لا شيء.."فطلب القاضي من النيابة العامة التوقف عن السؤال لأن الشرطي لا يريد الإجابة، فاستمرت المحاكمات دون أن يرد ذكر اسمي ولو مرة واحدة لا من طرف المتهمين ولا من طرف النيابة العامة نفسها ولا من طرف الشهود الذين بلغ عددهم 650 شاهدا".
ويضيف الحسكي "وفي أواخر شهر مايو، بثوا في قاعة المحكمة اتصالا مباشرا علنيا من فرنسا مع الشهود الذين كانوا ثلاثة أشخاص عرفتهم معرفة سطحية والذين أنكروا كل ما نسب إليهم من أقوال بخصوصي، وكانت أسئلة النيابة العامة لهم غريبة ومضحكة: هل يصلي حسن الحسكي في المسجد؟ هل عنده هاتف؟ هل يصافح النساء؟ هل كان يجلس مع أمك حين زارك؟ هل يدخل مواقع الانترنيت؟ هل كان يشاهد قناة الجزيرة؟ تكرر هذا السؤال ثلاث مرات لا أدري لماذا؟".. وهذه الأسئلة كانت هي السند الذي اعتمدته النيابة العامة لإقحامي في هذا الملف الكبير؟ وقد استغرب الحضور وكل المتبعون للمحاكمة هذا الأسلوب والأسئلة وأدلة الإدانة المعتمدة، حتى إنه في اليوم الموالى انقلبت الصحافة 180 درجة، وكتبت أن حسن الحسكي لا علاقة له بالأحداث وأنه سوف يغادر السجن".
"واستمرت المحاكمة، وكانت الأسئلة نفسها توجه إلى كل الشهود والمتهمين دون أدنى دليل مادي ملموس ومحسوس، وقد ثارت ضجة في القاعة، حيث اعترض الكثير من المحامين على المحكمة، لكونها تحاكم الناس فقط لأنهم مسلمون، وخصوصا المغاربة منهم، إذ كانت النيابة العامة لا تستطيع إخفاء حقدها الدفين في مرافعاتها، ولا تتحرج من نعتنا ب"المورو" أكثر من مرة، وكذلك بعض كبار المسؤولين ممن كانوا شهودا، كما وصفنا أحد المحامين بالوحوش، ولم تنكر المحكمة على أي أحد منهم، رغم أن القاعدة المعلومة عندنا (المتهم بريء حتى تثبت إدانته). ولما رأينا طبيعة سير المحاكمات، التي لم تقدم أية أدلة سوى بعض الأسئلة التافهة المتعلقة بحياة المتهمين الشخصية، وكذلك المضايقات والمعاملة التي كنا نعانيها من طرف الشرطة وبعض الشهود، خضنا إضرابا مفتوحا عن الطعام، فتدخل قاضي المحكمة في اليوم الثاني عشر من الإضراب، ووعدنا بتصحيح هذه الخروقات، وأكد على أن المحاكمة ستكون عادلة. أوقفنا الإضراب ولم يتحقق أي شيء من تلك الوعود..
ومن بين أغرب ما حدث كذلك، خلال أطوار المحاكمة، هو أقوال الشهود المتناقضة والغريبة، إذ إن أحدهم، واسمه "زهير"، كشف أنه كان عميلا للاستخبارات، وأنه حمل عينة من المتفجرات التي تم استعمالها في تفجير القطارات قبل 6 أشهر من وقوعها، إلا أنه لم ينج بدوره، وحكم ب10 سنوات. وكذلك اعترف الإسباني الذي باع المتفجرات أنه عميل للشرطة، وأن هذه الأخيرة كانت تعلم بهذا الأمر، لكنه لم ينج من الحكم ب 40 سنة.
والشاهد الثالث، وهو الإمام المغربي الملقب (كارطاخينا)، واسمه عبد القادر، والذي عمل لصالح المخابرات الإسبانية بدوره، وقد صرح أمام المحكمة أن لديه معلومات مهمة عن الأحداث، وأنهم أرادوا التخلص منه، حيث جاؤوا به في أحد الأيام بعد الأحداث بجواز سفر مزور، وطلبوا منه السفر إلى سوريا فرفض، كما أنهم طلبوا منه الذهاب إلى البيت الذي وقع فيه الانفجار بحي (ليغانيس) فرفض كذلك.