جاءت التعديلات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله مفاجئة للكثير من المراقبين المختصين بالشأن الخليجي؛فقد شملت الكثير من المراكز والمناصب الهامة، مما دعا كثيراً من المتابعين لوصفها بالتغييرات الجريئة التي تستهدف الإصلاح والسير بخطوات واسعة نحو تجديد الدماء والاستفادة قدر الإمكان من أكبر عدد من التجارب الشابة والتجارب الناضجة عمراً وخبرة. لم تكن هناك بوادرتغيير تذكر في المملكة خلال السنة الأخيرة، كما أن التعديلات جاءت من غير أوقات التعديلات الوزارية التي اعتاد المواطن السعودي طيلة العقود الماضية، وهي التي كانت تحدث كل أربع سنوات. ما يهمنا بالقطع هو الدماء الجديدة التي مست القلب الخفاق للوطن الغالي، فهناك شخصية نسائية تتولى منصب نائب وزير التعليم لشؤون تعليم البنات وهي الدكتورة نورة الفايز، وهو ما يدل على الخطوات الواثقة التي قطعتها المرأة للوصول إلى أعلى المناصب وأكثرها تأثيراً. وهذا تدعيم للجانب الإصلاحي حيث بدأت المرأة في تولي مناصب قيادية في إطارها الصحيح والمهم. وقد جاءت التعديلات الكبرى كأكبر حركة تعديلات أساسية منذ تولي خادم الحرمين منصبه في شهر آب/ أغسطس 2005، فتم تعيين أربعة وزراء جدد، وعدد من الموظفين الأكفاء في جهاز القضاء الأعلى، كما عيّن حفظه الله 79 عضواً جديداً في مجلس الشورى. بالإضافة إلى بعض التعديلات في مجلس «كبار العلماء» الذي يضم عدداً من رجال الدين. وبالنسبة لتولي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة وزارة الإعلام فهو أمر لاقى قبولاً حسناً لدى جموع الصحفيين والمشتغلين بوسائل الإعلام المختلفة؛ لمواصلة نهج الإصلاح الذي ينشده الجميع. وهناك عدد من المحاور يمكننا ذكرها في هذا الإطار: أولاً: أن هناك رغبة قوية في أن ينتهج الإعلام السعودي نهجاً جديداً يجمع بين الحركة والمرونة خاصة في التفاعل مع مختلف القضايا المطروحة على الساحة. ثانياً: أن اختيار د.خوجة جاء مواكباً لجملة تحولات في الثقافة السعودية التي بدأت تفرض كلمتها في الساحة العربية والعالمية. ثالثاً: يتميز الوزير الجديد برؤية تبدو أكثر اتساعاً للمشهد الإعلامي الدولي ولمتطلبات المرحلة، وقد تم اختياره ليقوم بهذا الدور الذي يناسب قدراته ونسقه المعرفي المتجذر في أرضنا الطيبة. رابعاً: أن الوزير سيواصل بالتأكيد حالة الانفتاح القوي على متغيرات العصر التكنولوجية، وتنفيذ الإصلاحات في أكثر من مجال على مستوى الدولة. خامساً: لعل المشاكل المالية والتمويلية التي تحيط بالعالم كله نتيجة الهبوط في أسواق المال بحاجة إلى ملاحقة إعلامية تتميز بالقوة والنشاط والفعالية، وهو ما يحتاج إلى كوادر جديدة تتمثل في مجموعة من الشباب الإعلاميين إلى جانب من يمتلكون الخبرة للعبور من هذه الأزمة الطاحنة التي طالت دولاً كثيرة، وهنا يأتي دور الإعلام كمساهم في تحقيق النزاهة والصدق والشفافية وكلها أمور تلازم القيادة الجديدة. وكما جاء في تصريحات سعادة الوزير خوجة فإنه يتعاطف مع هموم وقضايا الصحافيين في المملكة، وهو ما يعني قيامه بمزيد من عمليات الإصلاح التي تمس قلب العملية الإعلامية التي تحتاج دائماً إلى المزيد من المرونة، وهو ما نحسب أنه قادم لا محالة. وبالنسبة للصحافة السعودية التي تحمل على عاتقها مهمة تحرير الأداء من البيروقراطية والروتين فهي مطالبة في ذات الوقت بالمحافظة على ثوابت الأمة مع وجود هامش يتسع لكل التصورات التي تستهدف الرقي بالوطن وتحقيق الرفاهية للمواطن في شتى أرجاء المملكة الحبيبة. الجميل في أمر هذه التعديلات أنها طالت في وقت واحد مؤسسات رئيسية بغرض التطوير وتحسين الأداء مع وجود هامش كبير لتحقيق عنصر التجاوز لما هو قائم، فهناك المؤسسة الدينية بأطيافها المختلفة التي تشمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجلس القضاء الأعلى وديوان المظالم وهيئة كبار العلماء والمحاكم الإدارية العليا، وكذلك تعيين امرأة في منصب وزاري رفيع تتطلع إليه الكثير من القيادات المرموقة. لا شك أن القيادة الحكيمة وجدت أن المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية تحتاج إلى أفكار جديدة ومفاهيم متطورة حتى يمكن أن تكون مقدرات الأمور في أيد خبيرة لديها إحساس قوي بما يحتاجه الواقع الراهن من أنساق معرفية جديدة تستطيع ممارسة دورها في التأثير والفعالية. ولعله من المفيد هنا أن ننظر بمزيد من الأمل والتفاؤل لتلك التغييرات أثلجت صدر المواطن؛ لأنه رأى فيها الحكمة وقراءة الواقع بفكر متجدد وروح وثابة، وهو ما نحدده في عدة نقاط أساسية تكون في خلفية القرارات: أولاً: إن الهدف الأسمى من وراء كل تغيير أو تعديل هو تحقيق قدر من المرونة والفعالية في دولاب العمل لصالح المواطن. ثانياً: إن الخبرات النادرة واتساع دائرة المبعوثين إلى تخصصات رفيعة يستطيعون أن يدعموا مسيرة الإصلاح التي بدأت في التسارع والقوة والنمو. ثالثاً: مازالت المملكة تمثل للعالم العربي كله الركن الركين الذي يتمثل في الاستقرار، والتحرك بقوة مع كل التغيرات: فهماً وتخطيطاً وتنفيذاً على أعلى المستويات. رابعاً: لا تنفصل القدرات الذاتية على ازدياد الرغبة في الإصلاح والوعي بحقائق المرحلة داخلياً بل إن هذا يجد ترديداته في الواقع الدولي الذي ينظر بإعجاب ودهشة للنموذج السعودي.
