بدأت أمس جلسات الاستجواب لمثيري الفوضى قرب بقيع الغرقد وهم حدثان لم يتجاوزا الثامنة عشرة من العمر أوقفا في دار الملاحظة الاجتماعية وكيفت قضيتهما بالتجمهر حول البقيع بعد إحالتها - وفق الاختصاص - لدائرة العرض في هيئة التحقيق والادعاء العام، إضافة إلى ثلاثة راشدين أحيلوا إلى هيئة الرقابة والتحقيق بعد تكييف قضيتهم «مقاومة رجال الأمن لحملهم على اجتناب أداء عمل من أعمال وظيفتهم المكلفين بها نظاما»، حيث تعدوا على رجال السلطة العامة ودفعوهم ورموهم بالعلب الفارغة ومزقوا الشارة التي تحمل اسم أحد رجال الأمن بعد ضربه، وبحسب مصدر مطلع فإن هذه الجريمة من الجرائم الموجبة للتوقيف و التي صدر بها التعميم رقم 1900 من وزارة الداخلية، و تتواءم عقوبتها مع المادة السابعة من نظام الرشوة. ووفقا لمصادر «الرياض» فقد قام ذوو الموقوفين أمس بزيارتهم والاطمئنان عليهم بعد أن سمحت جهات الاختصاص بذلك. يشار إلى أن حادثة الاحتشاد في الساحة الشرقية التي أعاقت المصلين عن أداء صلاة المغرب في المسجد النبوي أول من أمس ما زالت تحمل في طياتها أكثر من علامة استفهام حول جدوى مخالفة الأنظمة المعمول بها في زيارة بقيع الغرقد و المقرة من جهات حكومية متعددة وفقاً للمصلحة المغلبة.
