أمير المدينة: التحقيق مع المتسببين بأحداث البقيع ومن لا يطبق النظام سيطبّق عليه

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمير منطقة المدينة المنورة أن التحقيقات جارية مع من قاموا بأحداث الفوضى ببقيع الغرقد مشيرا الى أن الدين الإسلامي واضح وجليّ وكل من يقوم بالأمور الشرعية الصحيحة فهو مخدوم في كل مكان وأما ما يتعارض مع ذلك ويدخل في بعض المتاهات غير المسموح بها يطبق في حقه النظام ومن لا يطبق النظام يطبق عليه . من جهته نفى مدير العلاقات العامة والاعلام بهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ياسر المطرفي أي دور أو علاقة للهيئة بأحداث البقيع وقال :إن الهيئة لم تكن طرفًا في المواجهة مضيفاً أن مركز هيئة البقيع يقوم بتوجيه وإرشاد زوار البقيع , وتعليمهم الزيارة الشرعية التي أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشيراً الى التعامل مع المخالفين يكون بالحكمة والموعظة الحسنة وقال المطرفي :إن أوقات الزيارة وإغلاق وفتح البقيع من اختصاص أمانة المدينة المنورة وليست من اختصاص الهيئة.مؤكدا أن فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالبقيع وضع من اجل خدمة المسلمين وزوار المسجد النبوي الشريف وزوار البقيع ويتمثل عملهم في توجيه وإرشاد زوار البقيع وتعليمهم الزيارة الشرعية إضافة لمنع المخالفات التي تصدر من بعض الزوار مثل التمسح بالقبور والسجود لها والأخذ من ترابها للتبرك به وهذه من الامور التي نهى عنها الدين.
وقد شوهد ان هناك فصلا وحاجزا بين بوابة الزيارات حيث هناك عزل بين بوابة دخول الرجال لزيارة البقيع والشرفة التي يتم من خلالها زيارة النساء بالاضافة الى الترتيبات والانسياب في تنقل الزوار من والى بوابة الزيارة والتواجد المستمر من رجال هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لمساعدة الزوار وارشادهم بالاضافة الى التواجد الامني لكي يسهل عمليات التنقل وعدم الاختلاط في مكان الزيارة بين النساء والرجال.
على ذات الصعيد توقعت مصادر مطلعة أن يتم الحكم في قضية المتسببين بأحداث الفوضى أمام البقيع خلال اليومين المين حيث سجلت الدائرة الجزئية السابعة عشرة في المحكمة الإدارية القضية أمس تمهيداً لتحديد موعد جلسة للنظر في القضية فيما سينظر قاضي الأحداث في ملف حدثين من المتسببين والموقفان حالياً في دار الملاحظة الاجتماعية وكان اقارب الموقوفين قد تقدموا امس للمحكمة الادارية بطلب اطلاق سراحهم الا أن عدم وجود وكالة شرعية من الموقوفين منع من اتخاذ أي اجراء من المحكمة بهذا الخصوص .