انخفاض إجمالي الناتج القومي الياباني للربع الثالث على التتالي

] صرح مكتب رئاسة مجلس الوزراء في تقريره الأولي يوم أمس أن معدل إجمالي الناتج القومي للبلاد قد انخفض للربع الثالث على التتالي بمعدل فصلي 0,1 بالمئة خلال الربع أكتوبر - ديسمبر، الأمر الذي يشير إلى تباطؤ الاقتصاد. ويعود هذا التراجع إلى تراجع إنفاق المستهلك بسبب الشتاء المعتدل والكوارث الطبيعية بما في ذلك زلزال مدينة نيغاتا اليابانية إضافة إلى تباطؤ نسبة الصادرات. وهذه هي المرة الأولى التي ينكمش فيها الاقتصاد لأكثر من ثلاث دورات ربعية متتالية خلال ثلاث سنوات، حيث كانت المرة الماضية والتي استمرت أربع دورات ربعية بدءاً من الربع ابريل - يونيو عام 2001 عقب انفجار تقنية المعلومات الفقاعية. وباختصار فإنه من غير المحتمل أن يكون معدل نمو إجمالي الناتج القومي للعام المالي 2004 كما يتنبأ به مكتب رئاسة مجلس الوزراء الذي يعتقد بنمو بنسبة 2,1 بالمئة، فالحقيقة أنه لكي يكون الناتج القومي كما يتوقعه مكتب رئاسة مجلس الوزراء فإنه يجب أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2,1 بالمئة خلال الربع يناير - مارس أو أن يحقق نمواً سنوياً بنسبة 8,9 بالمئة. لقد بقيت القيمة الاسمية لاجمالي الناتج القومي ثابتة بزيادة بنسبة 0,2 بالمئة أي بنمو سنوي نسبته 0,1 بالمئة، ويمكن القول بأن الاقتصاد لم يتخلص من الانكماش. وتجدر الإشارة إلى أن معدل إنفاق المستهلك والذي يبلغ 50 بالمئة من إجمالي الناتج القومي قد هبط بنسبة 0,3 بالمئة أي أنه تراجع للربع الثاني على التتالي من جهة، كما تراجعت نسبة مبيعات الألبسة الشتوية وأجهزة التدفئة بسبب الشتاء المعتدل وكذلك مبيعات الزيوت والخضار بسبب ارتفاع أسعارها من جهة أخرى، علماً بأن سلسلة الأعاصير القوية وزلزال مدينة نيغاتا كانت عوامل سلبية إضافية. ولكن بالمقابل ازدادت نسبة إنفاق رأس المال المشترك بنسبة 0,7 بالمئة للربع الثالث على التتالي بفضل الأداء الجيد للشركات التجارية والاستثمار في المجال الآلي مثل تصنيع التجهيزات الكهربائية، وبالنتيجة أدت حركة الطلب المحلي إلى رفع معدل الناتج القومي بنسبة 0,1 بالمئة.