دولة الاحتلال تجمد سياسة هدم منازل المقاومين الفلسطينيين «لأغراض ردعية»

القرار لا يتطرق لعمليات الهدم الجماعية في قطاع غزة

بعد تشريدها مئات العائلات الفلسطينية خلال سنوات الانتفاضة تراجعت دولة الاحتلال عن سياسة تدمير المنازل الفلسطينية التي انتهجتها على نحو غير مسبوق، خلال سنوات الانتفاضة تحت عناوين وذرائع أمنية، وكوسيلة ردعية لوقف هجمات المقاومين الفلسطينيين.
فقد صادق وزير الحرب الإسرائيلي، شاؤول موفاز، ورئيس هيئة اركان جيشه، موشيه يعلون، مساء امس (الخميس)، على توصيات لجنة عسكرية بوقف هدم منازل المقاومين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان يعلون شكل في 31 كانون اول الماضي لجنة عسكرية برئاسة الجنرال أودي شاني من أجل فحص سياسة هدم البيوت لغرض العقاب، ودراسة مدى جدوى عمليات الهدم وخاصة بيوت الذين قاموا بتنفيذ عمليات «استشهادية» في ردع فلسطينيين عن تنفيذ عمليات. وقد أوصت بالتوقف عن استعمال هذه السياسة التي قالت انه كان لها نتائج عكسية ولم تساعد في وقف عمليات المقاومة.
يشار إلى أن قيادة جيش الاحتلال سمحت للقادة العسكريين في الضفة الغربية وقطاع غزة بإصدار أوامر تقضي بهدم منازل نشطاء فلسطينيين خلال الانتفاضة، بزعم ان هذه السياسة «جزء من محاربة إسرائيل الشاملة للإرهاب الفلسطيني، وتندرج في إطار حق وواجب دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتوفير الأمن لمواطنيها!!
ولم تتطرق اللجنة الاسرائيلية الى سياسة التطهير العرقي وعمليات هدم المنازل الجماعية في قطاع غزة خاصة منطقة رفح والتي تنفذ تحت عنوان ايجاد مناطق عازلة تصعب على المقاومين شن هجمات ضد اهداف اسرائيلية في المناطق القريبة من مواقع الجيش ومحاور حركة المستعمرين.
وقد توصلت اللجنة الى خلاصة بان الهدم لا يشكل رادعاً في معظم الحالات وأن الأضرار الناجمة عن الهدم تفوق المكاسب، وذلك لأن الردع، المحدود في أحسن الحالات، لا يوازي الحقد والكراهية التي تثيرها عمليات الهدم لدى الفلسطينيين.
كما جاء في تقرير داخلي لجيش الاحتلال نشر في عام 2003، أنه «لا يوجد أي إثبات أن هدم البيوت يقلص العمليات»، وأشار التقرير إلى إرتفاع عدد العمليات بعد قيام الجيش بأعمال الهدم، وأن هدم البيوت قد أدى إلى نتائج عكسية، حيث شكل ذلك حافزاً لتنفيذ المزيد من العمليات.
يذكر ان قرار وقف هدم المنازل الفلسطينية ليس نهائيا فحسب وزير حرب الاحتلال موفاز ورئيس اركان جيشه أنه «إذا تغيرت الظروف الى الاصعب، فإنه يمكن إعادة النظر في القرار واستئناف السياسة المذكورة».
من جانبها، اعتبرت منظمة بتسيلم لحقوق الانسان في تقرير لها وصل «الرياض» نسخة منه ان الهدف المعلن لسياسة هدم البيوت هو الاساءة الى الابرياء-افراد عائلة المتهمين الذين لم يدعى احد مطلقا انهم كانوا ضالعين في اي مخالفة.
واكدت ان هذه السياسة تندرج في اطار العقاب الجماعي ، والذي يتناقض مع المبدأ الذي يمنع عقاب انسان بسبب افعال انسان آخر. وعليه يُحظر استعمال هذه الخطوة بغض النظر عن مدى نجاعتها وفاعليتها.
وحسب معطيات منظمة « بتسيلم» فانه ومنذ بداية الانتفاضة ولغاية اليوم، أقدم الجيش الاسرائيلي، لغرض العقاب، على هدم 675 بيتا، كان يسكن فيها 4239 فرداً. ومنذ العام 1967 ولغاية الانتفاضة هدم الجيش الاسرائيلي أكثر من 1800 بيت.
واكدت ان نحو نصف البيوت التي هدمت كانت بيوتاً لم يُدعى مطلقاً أنها كانت تؤوي منفذين للعمليات. وبالمعدل فقد 12 فلسطينياً بريئاً بيوتهم مقابل كل شخص شارك أو اتهمَ بالمشاركة في العمليات أو الهجمات على جنود الجيش الاسرائيلي.
وقالت المنظمة الحقوقية الاسرائيلية، انه «وبخلاف ادعاءات الدولة في محكمة العدل العليا بأن الهدم دون اعطاء إنذار مسبق يتم في الحالات الشاذة فقط، فإنه يتضح من المعلومات المتوفرة لدى «بتسيلم» أنه في نحو 97٪ من الحالات لم يُعط سكان البيت إنذاراً مسبقاً حول النية بهدم بيوتهم.