أبوظبي وواشنطن توقعان اتفاقية للتعاون النووي السلمي

وقع الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الاماراتي وكوندوليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة أمس الأول اتفاقية للتعاون الثنائي بين البلدين في مجال الطاقة النووية السلمية تهدف إلى تعزيز المعايير الدولية لحظر انتشار الأسلحة النووية ومستويات السلامة والأمن.
وتوفر الاتفاقية - والتي تعرف باسم "اتفاقية 123" نسبة للفقرة رقم 123من القانون الأمريكي للطاقة الذرية - الإطار القانوني المطلوب للتداول التجاري في مواد الطاقة النووية السلمية بين البلدين.
وفي أعقاب التوقيع أكد الشيخ عبد الله بن زايد على أن الاتفاقية ستعود بالنفع على البلدين واصفاً إياها بأنها مثال جديد على العلاقات المتينة بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف سموه قائلاً "سوف تقوم دولة الإمارات العربية المتحدة بموجب هذه الاتفاقية بالاستفادة من الإمكانيات الهائلة والخبرات في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية مما يتيح لها تطوير برنامجها النووي السلمي وفقاً لأعلى معايير السلامة والأمن والمعايير ذات الصلة بحظر انتشار الأسلحة النووية.. كما تتيح الاتفاقية الفرصة للشركات الأمريكية للمشاركة الفاعلة في برنامج الطاقة النووية لدولة الإمارات".
وتأتي اتفاقية 123في أعقاب التوقيع في أبريل 2008على مذكرة للتفاهم للتعاون بين الدولتين في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أصدرت في أبريل 2008وثيقة السياسة العامة للدولة في تقييم إمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية.. وترتكز السياسة العامة على عدد من المبادئ والتي تتضمن الالتزام بالشفافية التامة في مجال تشغيل الطاقة النووية وتحقيق أعلى معايير السلامة والأمان وتحقيق أعلى معايير حظر انتشار الأسلحة النووية.
وهناك احتياجات ماسة لمصادر جديدة ونظيفة وموثوقة للطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.. ويتوقع أن يتضاعف الطلب المحلي على الكهرباء بحلول العام 2020ليصل إلى 000ر 40ميغاواط وتفي الطاقة المنتجة حالياً بنصف تلك الاحتياجات.. وبعد دراسة كافة الخيارات المجدية لإنتاج الطاقة الكهربائية توصلت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى استنتاج مفاده ان الطاقة النووية سوف تساهم بشكل فعال في الإيفاء باحتياجاتها من الكهرباء.. وسوف تقوم الطاقة النووية باعتبارها جزءاً من منظومة مصادر توليد الطاقة المتضمنة أيضاً مصادر الطاقة المتجددة والمصادر الهايدروكربونية التقليدية بتوفير مصادر هايدروكربونية إضافية للأسواق العالمية وتخفيض معدلات البصمة البيئية للدولة والمساعدة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة في الدولة وضمان أعلى درجات أمن الطاقة في الدولة.