محمد بن زايد يبحث مع ميركل وشتاينماير علاقات التعاون والأوضاع في غزة

أجرى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية مباحثات مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل تركزت حول آليات تعزيز علاقات التعاون الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في مقر المستشارية الألمانية ببرلين الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط ووسائل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وكيفية دعم الجهود الدولية المبذولة بهذا الشأن.
وأكد سموه خلال اللقاء الذي حضره عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وأعضاء الوفد المرافق، قوة العلاقات المشتركة ومتانتها بين البلدين ، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تنبع من إرادة سياسية مشتركة وترتكز على أسس راسخة من المصالح المتبادلة التي تمنحها المزيد من فرص التطور في المستقبل. وأعرب سموه عن تطلع دولة الإمارات إلى مزيد من تطوير أفق هذا التعاون في مختلف المجالات استنادا إلى المصالح المتبادلة والتوافق القائم بين الطرفين وانطلاقا من التراكم الذي شهدته العلاقة بين الدولتين خلال السنوات الأخيرة. وأشاد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالدور الذي تبذله ألمانيا لتحقيق الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وتحركاتها الدبلوماسية الأخيرة للمساهمة في تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير 1860بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأوضاع السياسية في منطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والنتائج الكارثية التي سببها هذا العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني. ووقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا على هامش زيارة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التي يقوم بها حاليا إلى برلين، اتفاقية البيان المشترك الرامية إلى تأسيس حوار سياسي بين البلدين.
وقع الاتفاقية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من رغبة البلدين بتقوية الشراكة الاستراتيجية بينهما والتي تأسست في العام 2004عبر عقد مشاورات سياسية منتظمة تهدف إلى إيجاد السبل والوسائل الكفيلة لتوسيع مجالات التعاون بينهما وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.