أقر مجلس الشورى بالأغلبية "سرعة" تنفيذ ما وجه به المقام السامي بشأن توحيد سلم رواتب الأطباء، والسماح لجميع الكفاءات الطبية الوطنية للعمل في القطاع الصحي الخاص خارج وقت الدوام الرسمي، كما اعتمد المجلس في مستهل جلسة أمس جميع توصيات لجنة الشؤون الصحية على تقارير وزارة الصحة ومستشفى الملك خالد للعيون. وبحسبما وافق عليه المجلس سيكون تعيين الطبيب السعودي الحاصل على البكالوريوس في الطب وطب الأسنان الذي يرغب الحصول على شهادة الاختصاص السعودية على وظيفة ما يسمى طبيب في برنامج الزمالة براتب يتساوى مع وظيفة طبيب عام مقيم حسب الكادر الصحي ومنحه العلاوة السنوية والميزات المالية الأخرى، كما سيتم احتساب كامل مدة برنامج الزمالة المنصوص عليها في العقد ضمن خدمة الطبيب التقاعدية وأن تحمل الجهة المستفيدة من خدمة الطبيب في برنامج الزمالة الرسوم المتحققة للهيئة السعودية للتخصصات الطبية أسوة بالطبيب المقيم الموفد داخلياً. ومن التوصيات التي وافق عليها الشورى إنشاء هيئة مختصة مستقلة للجودة النوعية للخدمات الصحية تختص بوضع المعايير المطلوبة للخدمات الصحية والتحقق من الالتزام بها في المنشآت الصحية - كماً ونوعاً - على أن تستعين الهيئة بالمنظمات الصحية الإقليمية والعالمية ومراكز البحوث والمختبرات العالمية. إضافة إلى تفعيل المادة الثالثة والعشرين من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية الذي يلزم مصانع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في المملكة ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الممثلة لها بتوفير تلك المستحضرات مهما قل ثمنها أو استهلاكها وان تصدر الوزارة قائمة بالمستحضرات التي يجب توافرها في الصيدلية، وزيادة الاعتمادات المالية والوظائف الصحية لوزارة الصحة لتتمكن من رفع مستوى الخدمات الصحية في المملكة. وبشأن تقرير مستشفى الملك خالد للعيون وافق المجلس على توسع وزارة الصحة في مراكز معالجة أمراض العيون في مناطق المملكة لحل مشكلة قوائم انتظار المرضى الطويلة. إلى ذلك وافق المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تقرير المؤسسة العامة للموانئ التي طالبت بإعداد إستراتيجية وطنية لتطوير وتشغيل الموانئ. وإعطاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ حق اعتماد أجور الموانئ. كما أقر المجلس اعتماد برامج التشغيل الذاتي للهيئة العامة للغذاء والدواء والتي يمكنها استقطاب الكفاءات البشرية اللازمة لأداء عملها أسوة بالمؤسسات الاخرى وكذلك الإسراع في إنجاز الخطة الإستراتيجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعا الهيئة إلى الاستفادة من الطاقة البشرية والبنية الأساسية المتوفرة لدى بعض الجهات الحكومية التي انتقلت مهامها إلى الهيئة، وهي التوصيات التي وضعتها لجنة الشؤون الصحية على تقرير هيئة الغذاء والدواء.
