(الشورى) يوافق على عمل الأطباء الحكوميين في عيادات خاصة

دار جدل في مجلس الشورى ﺃمس خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت برئاسة الشيخ صالح بن حميد رئيس المجلس، حول تأخير اعتماد رفع القروض العقارية من 300 ﺃلف إلى 500 ﺃلف ريال، بناء على التوصية التي قدمها بنك التنمية العقاري. وكان من المفترض مناقشة التوصية في جلسة الأمس، لكن ﺃمانة المجلس ﺃجّلت دراستها منذ نحو ثلاثة ﺃسابيع؛ ما ﺃثار ﺃعضاء في المجلس تساءلوا عن سبﺐ تأجيل عرض ودراسة التوصية.
إلى ذلك وافق المجلس بالغالبية على ﺃربع توصيات قدمتها لجنة الشؤون الصحية و ا لبيئية في ا لمجلس، بعد دراسة تقريري وزارة الصحة ومستشفى الملك خالد للعيون، وتنص التوصية الأولى على السماح للعاملين في الوظائف الطبية الحكومية بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج وقت الدوام الرسمي "وفق ضوابط تضمن عدم الإخلال بمتطلبات عملهم الحكومي"، إضافة إلى دراسة سلم رواتﺐ الأطباء في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية.
فيما تنص التوصية الثانية على تفعيل المادة 23 من نظام المنشآت والمستحضرات ا لصيد لا نية و ا لعشبية ا لتي تُلز م مصا نع ا لمستحضر ا ت الصيدلانية المسجلة في البلد ومستودعات الاتجار بهذه ا لمستحضر ا ت بتو فير جميع مستحضراتها المسجلة حتى وإن كان استهلاكها ضعيفا وثمنها قليلا. وكذلك تفعيل المادة 24 من نفس النظام التي تلزم الصيدليات بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة في البلد.
وكذا تفعيل المادة النظامية التي تتيح للطبيﺐ المواطن الحاصل على البكالوريوس في الطﺐ ﺃو طﺐ الأسنان الحصول على شهادة الاختصاص السعودية على وظيفة بمسمى (طبيﺐ) في برنامج الزمالة براتﺐ يتساوى مع وظيفة الطبيﺐ العام والمقيم، حسﺐ الكادر الصحي، ومنحة العلاوة السنوية وﺃي ميزات مالية ﺃخرى تصرف للطبيﺐ العام، على ﺃن يحتسﺐ كامل مدة برنامج الزمالة المنصوص عليها في العقد، ضمن خدمة الطبيﺐ التقاعدية، وﺃن تتحمل الجهة المستفيدة من خدمة الطبيﺐ في برنامج الزمالة الرسوم المستحقة للهيئة السعودية للتخصصات الصحية ﺃسوة بالطبيﺐ المقيم الموفد داخليا.
ﺃما التوصية الثالثة فكانت من ﺃجل إنشاء هيئة مختصة مستقلة للجودة النوعية في الخدمات الصحية تختص بوضع المعايير ا لمطلو بة للخد ما ت ا لصحية وتوصيلها إلى المرضى بالصورة الملائمة في ﺃنماط الخدمات العلاجية والوقائية ووسائلها والتحقق من الالتزام بها في المنشآت الصحية (كمّ ا ونوعا)، ولها ﺃن تستعين في سبيل ذلك ببيوت الخبرة العالمية.
في حين جاءت التوصية الرابعة للتأكيد على قرار المجلس الذي ينص على مطالبة وزارة الصحة بالتوسع بإنشاء مراكز معالجة العيون في المناطق لحل مشكلة انتظار المرضى.
إلى جانﺐ ذلك وافق المجلس با لغا لبية ﺃ يضا على تعد يل فقرة من نظام خدمة الضباط والأفراد؛ حيث تتيح بعد تعديلها الجمع بين علاوتين من علاوات العسكريين، كما وافق المجلس على توجيه الأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية بإجراء مر ا جعة شا ملة لنظا م خد مة الضباط والأفراد وتحديث مواده بما يتواكﺐ مع المستجدات.
فيما استمع الأعضاء إلى تقرير المؤسسة العامة للموانئ عن ﺃعمالها قبل ثلاث سنوات، ووافق المجلس على إعطاء المؤسسة حق اعتماد ﺃجور خدمات الموانئ وإعداد استراتيجية متكاملة لتطوير وتشغيل الموانئ.