الرئيس الصومالي يقدم استقالته لرئيس البرلمان

بعد فشله في إعادة السلام للبلاد

استقال الرئيس الانتقالي الصومالي عبد الله يوسف احمد أمس الاثنين بعدما فشل في "اعادة السلام" إلى الصومال، عقب ازمة سياسية خطيرة شلت المؤسسات في بلد تعمه اعمال عنف مستمرة منذ اندلاع الحرب الاهلية فيه عام 1991.واضطر يوسف الذي انتخب في سدة الرئاسة في العاشر من تشرين الاول - اكتوبر 2004إلى الاستقالة تحت ضغوط شديدة بعدما عجز عن فرض سلطته على هذا البلد الذي اداره بصفته زعيما قبليا اكثر منه بصفته رئيسا.
وقال يوسف في كلمة ألقاها امام النواب المجتمعين في بيداوة مقر الحكومة الانتقالية على مسافة 250كلم شمال غرب العاصمة مقديشو "وعدت بتسليم السلطة مجددا اذا لم اتمكن من اعادة السلام والاستقرار والديموقراطية إلى الصومال". وتابع "قررت ان اعيد اليكم السلطة. وقعت رسالة استقالتي وسلمت السلطة إلى رئيس البرلمان" ادن محمد نور الذي يتولى اعتبارا من الاثنين مهام الرئاسة في الصومال.
وقال "أحض البرلمان على الوحدة واحضكم جميعا على العمل في توافق".
وغادر بعدها بيداوة واستقل الطائرة إلى منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في شمال شرق الصومال وكان رئيسا لها بين 1989و 2004.واعلن نور من جهته انه قبل استقالة يوسف وقال "أهنئ الرئيس على خطوته الجريئة".
وكانت المجموعة الدولية للأزمات (انترناشونال كرايسيس غروب) اشارت في تقرير صدر الاسبوع الماضي إلى مسؤولية يوسف في الفوضى المخيمة حاليا، في وقت يواصل المتمردون الاسلاميون تقدمهم في ظل تعثر مفاوضات السلام. وجاء في التقرير ان يوسف "اهمل غالبية السكان وزاد من حدة الانقسامات وبات عائقا (..) في وجه السلام واستقرار البلاد وينبغي تشجيعه على الاستقالة". وأمام البرلمان ثلاثون يوما لانتخاب رئيس جديد. من جهة أخرى دانت الجامعة العربية حادث اغتيال نائب رئيس المصالحة في الحكومة الانتقالية الصومالية والنائب في البرلمان الصومالي اسماعيل حسن تيمير يوم السبت الماضي على يد مجموعة من المسلحين في "بيداوة" مقر البرلمان الصومالي. ودعت الجامعة العربية في بيان أمس الاثنين الفرقاء الصوماليين إلى نبذ العنف واتخاذ الحوار السبيل الوحيد لحل الخلافات والوصول إلى المصالحة الصومالية الشاملة.