وقعت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الخرج مؤخراً اتفاقية إنشاء وإدارة أول سوق إلكترونية على مستوى الغرف السعودية مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي بموجبه يتيح لمشتركي غرفة الخرج الاستفادة من خدمات السوق عبر بوابة تبادل الخدمات التجارية الإلكترونية التي أنشأها الإتحاد مؤخرا. ويشتمل السوق على إمكانية القيام بعدد من عمليات التجارة الالكترونية مثل البيع والشراء والمزادات والمناقصات والمفاوضات التجارية ونقل وتبادل المستندات وذلك بين الشركات والأفراد ليس فقط على مستوى المملكة بل في دول مجلس التعاون لدول الخليج وخارجها . وقال أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالخرج المهندس فهد بن راشد العسكر وقعت الاتفاقية مع أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الأستاذ/عبد الرحيم حسن نقي ، أوضح أن السوق تحقق العديد من المزايا للمشتركين منها على سبيل المثال زيادة فاعلية الأعمال التجارية وزيادة الكفاءة الإنتاجية وترشيد التكلفة وزيادة القدرة التنافسية على النطاقين المحلي والعالمي، وأضاف " أن السوق يشكل جزءاً من مشروع متكامل لغرف دول مجلس التعاون الخليجي مما يعمل على تعزيز فرص التعاون فيما بينها ويسعى لخلق منصة الكترونية تعمل وفق آلية عمل تربط عنصرين أساسيين في التجارة هما البائع والمشتري (B2B) ويقدم الخدمات لكل من البائع والمشتري والمستورد والمصدر وتحقق المشاركة في المناقصات بمختلف أنواعها بكفاءة وتكلفة أقل من خلال ٍالاستفادة من تقنيات الإنترنت، وتمكن السوق الإلكترونية أيضاً للمنشآت من مؤسسات وشركات بمختلف أحجامها القيام بعمليات شراء وبيع بضائعها وإنجاز جميع معاملاتها إلكترونياً عبر إبرام الصفقات في بيئة آمنة .. وأضاف المهندس العسكر أن بناء سوق الخرج الإلكتروني يخدم بشكل مباشر مشتركي الغرفة والتعامل مع أكثر من 750000 مؤسسة وشركة أعضاء في 35 غرفة تجارية على مستوى دول الخليج ناهيك عن التواجد عبر الفضاء الإلكتروني عالميا وباللغتين العربية والإنجليزية. وحول أنواع وفئات الاشتراك في السوق أوضح م. العسكر أنه تم الأخذ في الاعتبار تفاوت أحجام المنشآت ومقدرتها وإمكانياتها إذ قسم الاشتراك إلى ثلاث فئات وبرسوم سنوية أقل من قيمة إعلان صغير في إحدى الصحف المحلية حيث تتراوح ما بين 200 ريال للفئة الأولى و1800 ريال للفئة الثانية و 3500 ريال للفئة الثالثة ، كما تتنوع الخدمات المقدمة لكل من فئة إذ تشمل في مجملها حصول المشترك على وإنشاء مواقع خاصة على الشبكة العالمية والتعامل من شركة إلى شركة (B2B)، ومن شركة إلى مستهلك (B2C). ووضع معلومات كاملة عن المنشأة وعناوينها وغيرها من المعلومات الخاصة بها. والوصول إلى روابط الإنترنت الخاصة بالأعضاء في الموقع والخدمات التي يقدمونها. والبحث في قاعدة بيانات المشتركين على مستوى غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
