اتفاقية السوق الخليجي الإلكتروني تهدف إلى الاستفادة من التقنية الحديثة وتسخيرها لخدمة قطاع الأعمال

على ضوء الاتفاقية بين غرفة الرياض واتحاد الغرف الخليجية "العذل":

أكد الأمين العام لغرفة الرياض الأستاذ حسين العذل أن الاتفاقية التي وقعتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض واتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي حول إنشاء السوق الخليجي الإلكتروني المشترك ، أنها تهدف للاستفادة من الخدمات التي يقدمها اتحاد الغرف الخليجية من سوق التبادل الإلكتروني الذي قام بإنشائه بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات التبادل التجاري الإلكتروني بين الشركات والأفراد في دول مجلس التعاون لدول الخليج وخارجها عبر ما يسمى ببوابة خدمات التبادل التجاري والتي خصصت لأعضاء اتحاد غرف مجلس التعاون والمؤسسات الأخرى.
وأضاف العذل أن هذه الخطوة جاءت متمشية مع الجهود التي تبذلها الغرفة في مجال الاستفادة من التقنية الحديثة وتسخيرها لخدمة أعضاء الغرفة مؤكداً في هذا الصدد أن الاتفاقية بما تضمنته من بنود ستعمل على توثيق أواصر التعاون بين الطرفين بما يساعد على النهوض بالتجارة الإلكترونية على مستوى منطقة الخليج والتي ظلت تشهد تطوراً وتقدماً خلال السنوات الماضية بفضل الجهود والاهتمام الذي يجده هذا القطاع من حكومات دول المنطقة.
وقال إنه قد تم الاتفاق على بذل كافة الجهود والمساعي للعمل على تحقيق الأهداف المنشودة وانجاح عملية جذب المستفيدين من عملية التبادل التجاري الإلكتروني بين الشركات والأفراد في منطقة الرياض وذلك من خلال تطوير وسائل المبيعات وتسويق استراتيجيات الترويج للبوابة الإلكترونية حيث تم الاتفاق على عمل مراجعة سنوية لنشاطات عمل البوابة ودراسة ما تم تحقيقه من عائدات ونشاطات من مجال التسويق.
وأضاف العذل أن مدة الاتفاقية 24 شهراً وستدخل حيز التنفيذ في مدة أقصاها شهر من التوقيع عليها مبيناً في هذا الصدد أن الاتفاقية ستتيح فرصة كبيرة للشركات السعودية للتعريف بمنتجاتها وتقديم معلومات شاملة عنها.
من جهته نوه الأستاذ عبد الرحيم حسن نقي بالاتفاقية مع غرفة الرياض التي تعد من اكبر الغرف التجارية والصناعية في الخليج مشيراً إلى أن اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي يقوم بتقديم مجموعة من الخدمات المتعلقة بالسوق الإلكتروني منها معلومات كاملة حول منتسبي غرف مجلس التعاون وإنشاء ملف للشركة في دليل الأعضاء والوصول للمناقصات الحكومية إضافة إلى استلام المعاملات وأوامر الشراء بين الشركات والشركات الأخرى والمشاركة في المزادات العامة بالإضافة إلى الاستفادة من خدمة البحث الكامل في دليل الغرف والأدلة التجارية والاستفادة من خدمة إرسال المعاملات والطلبات الإلكترونية بجانب خدمة غرفة العرض المباشر بين الشركات والمستهلكين وبين الشركات بعضها بعضا.