التأمين ...ترخيص بالقتل الصريح!

المقال

" أنا أم الولد الذي ذبح أبوكم" بهذه الكلمات عرفت بنفسها لدى تقديمها واجب العزاء الأسبوع الماضي في وفاة رب الأسرة ( يرحمه الله) بعد تعرضه لحادث سير بسبب قطع ابنها لإشارة المرور والذي سبب حرجا كبيرا لكل من الأب والأم! ولكن على الرغم من أن الأم لم توفق في اختيار العبارة المناسبة للتعريف بنفسها وان الكلمات قد خانتها في ذلك إلا أنها نطقت بالفطرة! فجميع الوفيات التي تحدث بسبب التفحيط او قطع الإشارة او عكس اتجاه السير او السرعة المتهورة أصبحت في وقتنا الحاضر تمثل قتلا صريحا مع سبق الإصرار! فالجميع يعلم بخطورة تلك المخالفات التي يحذر الآباء أبناءهم من ارتكابها، لكون الحوادث التي تقع بسببها لاتقتصر على الخسائر المادية، فقد أصبحت مميتة لضحايا تلك الحوادث بما فيهم مرتكبوها، كما أن معظم من ينجو منها تلحق به إعاقة دائمة او إصابة جسيمة، فتتحطم اسر كبيرة نتيجة استهتار ولامبالاة من شاب او عامل وغفلة من مشرع!
وبعيدا عن هذا الحادث وعما إذا كان المتسبب فيه لديه تامين من عدمه فان المشاهد بوضوح خلال السنوات الأخيرة أن هناك استهتارا كبيرا بأنظمة المرور بل ان الذي دعم ذلك هي النظرة المتبلدة من الجهات المختصة للمخالفات المرورية التي ترتكب والحوادث التي تقع بسببها ويذهب ضحيتها مواطنون ومقيمون، فبكل أسف أصبح رجل المرور الذي يباشر الحوادث التي تقع بسبب مخالفات خطيرة وتسفر عن وفيات وإصابات جسيمة او خسائر كبيرة يبادر بسؤال المتسبب فيها ب " عسى عندك تأمين"!! والمؤلم حينما نجد أن المتسبب لايبالي بالمخالفات التي ارتكبها ويتجرد من مشاعره الإنسانية بالندم على ما بدر منه استناداً على ان شركة التامين هي من ستتولى تعويض المتضرر ماليا حتى وان تسبب تهوره في فقدان أسرة لعائلها او ابنها! هذا هو مفهوم التامين على حقيقته فالجميع أصبحت لديه قناعه تامة بان المرور أهمل مهمته الأساسية في ضبط حركة المرور وسلامة مستخدمي الطريق وركز على نتائج ذلك الإهمال ، فالاهتمام تركز على سرعة إقفال ملفات الحوادث بتدوين رقم وثيقة التامين وكإخلاء لمسؤولية المرور عن حفظ الحق الخاص، متناسين بان الحق العام –رغم ضعفه - اقره المشرع كجزاء رادع لتجنب الوصول الى ما نعاني منه حاليا من فوضى مرورية خارجة عن السيطرة!
وعندما نزور أي دولة لأول مرة فأننا نحكم على مستوى الالتزام بأنظمة البلد بشكل عام على مدى التزام قائدي السيارات بأنظمة المرور، فقد شاهدنا سائقي السيارات في بعض الدول لايقف عند إشارات المرور بل ان بعضهم لايحترم رجل المرور الذي يقف عند كل إشارة وتقاطع! وهذا الأمر يجعلنا كسياح نتجرأ على أنظمة البلد الذي نزوره لأننا نعتقد بأنه لايوجد في تلك الدولة أي نظام يجب الالتزام به، وما يحدث لدينا منذ تطبيق نظام التامين على الحوادث المرورية يعطي إشارة واضحة بان هناك سلبية في فهم وتطبيق نظام التأمين سواء من إدارات المرور او من قائدي المركبات، فالهدف من وثيقة التامين حفظ الحقوق وليس استغلالها في كسر الأنظمة وإزهاق الأنفس التي لا تعوضها أموال الدنيا!
انه من الواضح ان الخلل الحالي يتمثل في عدم فاعلية الأنظمة الرادعة لتلك المخالفات بسبب تغليب نظام التأمين على النظام المروري ولوائحه التفسيرية، فالعقوبات الحالية وفقا للحق العام غير رادعة ولسنا متأكدين من تطبيقها على الجميع! كما انه في ظل توفر وثيقة التأمين الصادرة من قبل شركات متعددة والتنافس المحموم بينها في رفع قيمة تغطية الأضرار التي تلتزم بدفعها نيابة عن حامل الوثيقة بغض النظر عن مدى استهتاره بالأنظمة تعطي تصريحا للسائق بأنه في مأمن من العقاب الرادع وان الشركة هي من سيتحمل أي ضرر سيحدث للطرف الآخر مع عدم الاكتراث بما يحدث للمتضرر وذويه من آثار نفسية وجسدية! ومن هنا يجب ان يواكب نظام المرور المستجدات التي حدثت ومن خلال مراجعة نظام التأمين وما سببه من آثار سلبية على سلوكيات قائدي المركبات وذلك بتغليظ العقوبات الرادعة لإيقاف استهتار كبير بالأرواح والممتلكات ولن يتأتى ذلك إلا بالحزم وتطبيق اشد العقوبات على الجميع بلا استثناء، فحاليا نشاهد العمال وسائقي الليموزين قد فهموا حقيقة الوضع المروري لدينا فتسابقوا على قطع الإشارات والنظر باستهتار لكل المواطنين المنتظرين عند الإشارات، ليعبثوا بشوارعنا وأرواح مواطنينا في الوقت الذي لايستطيعون في بلدانهم تجاوز أي نظام! وقد يكون للكفيل دور في وجود "المكفول فوق القانون" ولعلنا هنا ننوه بفائدة الحزم في مراقبة الالتزام بالسرعة المحددة على الطرق الدائرية بالرياض عبر دوريات المرور السري والتي لاحظنا أثرها لكونها تتم بمتابعة وحرص من سمو أمير الرياض على تطبيق العقوبات على الجميع وعدم الاستثناء في ذلك.