إنشاء لجنة خليجية لإدارة الأزمات مطلب مهم .. وبوادر انسحاب عمان عن العملة الموحدة يجب ألا يؤثر على موقف الدول الأخرى

أكد إعداد بيان يوضح انعكاسات الأزمة المالية على دول الخليج.. نقي ل «الرياض»

كشف ل "الرياض" عبد الرحيم حسن نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن فحوى بيان ينتظر أن يعلن عنه الإتحاد خلال اليومين القادمين ، يوضح أثر انعكاسات الأزمة المالية العالمية على دول الخليج بشكل عام .
وقال نقي أن البيان ومطالبه ينتظر أن يكون أحد الأوراق الهامة والتي سيناقشها مؤتمر القمة الخليجية التاسع والعشرين من خلال سمو أمير دولة قطر بصفته رئيس الدورة الحالية بعد لقاء لأعضاء ومسؤولي الاتحاد تم مع سموه .
وقال نقي عقب توقيعه اتفاقية السوق الخليجية الالكترونية وقعها عن جانب غرفة الرياض حسن العذل أمين عام الغرفة ، إن أهم بنود البيان يتعلق بالأزمة المالية العالمية وسيركز على المطالبة بإنشاء لجنة خليجية لإدارة الأزمات ، والنظر في الإجراءات الرقابية في بعض المؤسسات المالية بسبب ما نتج عنها من إخفاقات قال إن مسبباتها لا ترتبط البتة بالأزمة المالية العالمية .
وقال نقي أن الأزمة المالية العالمية وضعت دول الخليج على المحك من حيث تأكيد زعامتها الاقتصادية المتينة ، وقال أن ذلك ما استدعى البيان للمطالبة بالإسراع بحل جميع الأمور الخليجية العالقة ومنها فتح الأسواق الخليجية بشكل كامل ، والاستفادة بشكل كامل من
النظرة التي أصبحت دول العالم تنظر فيها للخليج كموقع استثماري واقتصادي جاء تأثيره شبه معدوم من خلال أقوى أزمة اقتصادية تمر في العالم في العصر الحديث .
وأكد نقي أن البيان سيشير إلى أن إعلان عمان عدم قدرتها على الانضمام للعملة الخليجية الموحدة والمزمع إطلاقها في 2010م ، يجب أن لا تثني دول الخليج الأخرى عن هذا التوجه ، وقال إن بريطانيا وعندما انسحبت من العملة الأوروبية الموحدة لم تثن الدول الأخرى عن توحيد العملة .
وحول الأموال الخليجية المهاجرة ونسبة من عاد منها لموطنه عقب الأزمة ، قال نقي إن الأرقام غير دقيقة إذا ما استثنينا الصناديق السيادية ، غير أنه توقع ومع عودتها أن تعطي ثقلاً اقتصادياً يضاف للثقل الاقتصادي الخليجي .
وعن توقيع اتفاقية مشروع السوق الخليجية المشتركة مع غرفة الرياض قال نقي إن المشروع هو ثمرة جهد من الغرف الأعضاء من خلال لجانها لتقنية المعلومات ، مشيراً إلى أن السوق الالكتروني الخليجي سيعمل على تنشيط التجارة الالكترونية بين دول مجلس التعاون ، موضحاً أن 40% من التجارة حول العالم باتت تتم الكترونياً .
وقال إن السوق الالكترونية عبارة عن إنجاز البيع والشراء الالكتروني وتتيح للمشتركين إرسال عروض البيع والشراء وتتيح للمستخدمين خدمة المناقصات بكافة أنواعها ومساحة لإجراء مزاد الكتروني .