مجلس النواب العراقي يوافق بالغالبية على استقالة المشهداني

البرلمان يخول الحكومة توقيع اتفاقيات بقاء القوات "غير الأمريكية"

وافق مجلس النواب العراقي بغالبية أعضائه أمس الثلاثاء على استقالة رئيسه محمود المشهداني.
ولم يعرف من سيخلف المشهداني في هذا المنصب الذي يعد من حصة "جبهة التوافق" العراقية (السنية) وفق نظام المحاصصة المطبق في العراق منذ سنوات.
وكان المشهداني قدم استقالته من رئاسة المجلس في جلسة استثنائية عقدها المجلس في وقت سابق أمس طالباً احالته على التقاعد خدمة للمصلحة العامة.
واستهل المشهداني استقالته بكلمة طويلة أشاد فيها بشكل غير مباشر بالصحافي منتظر الزيدي الذي قذف الرئيس الأميركي جورج بوش بحذائه، وقوبلت كلمته بتصفيق أعضاء المجلس في ختام الجلسة التي نقلتها محطات التلفزة العراقية على الهواء مباشرة.
وكان النائب عن كتلة "الائتلاف العراقي الموحد" رضا جواد تقي قال إن المشهداني وافق على تقديم استقالته من رئاسة المجلس، شرط اختيار بديل عنه من الكتلة البرلمانية التي يمثلها.
وقال تقي إن المشهداني أعطى موافقة على الاستقالة مشروطة بأن يتم اختيار بديل عنه من "جبهة التوافق" التي ينتمي إليها، وفي الجلسة ذاتها التي تقبل فيها استقالته.
صادق البرلمان العراقي الثلاثاء على قرار يخول الحكومة عقد اتفاقات مع دول تنشر قوات في العراق، غير الولايات المتحدة، بعد موعد انتهاء التفويض الصادر عن الأمم المتحدة في 31كانون الأول (ديسمبر).
وقال نائب رئيس البرلمان خالد العطية "بناء على طلب من 50نائبا ادرج التصويت على القرار وحظي بالتصويت بالأغلبية".
وحضر 223نائبا الجلسة الاستثنائية وقد تسببت الأزمة البرلمانية منذ الأربعاء بتأخير التصويت على القرار.
وكان مجلس الوزراء العراقي، اقر الثلاثاء مشروع قانون لخروج وتنظيم بقاء القوات غير الأميركية وتنظيم نشاطاتها في فترة بقائها.
وتضمن المشروع الذي يبدأ تطبيقه في كانون الثاني (يناير) القادم تحديد فترة زمنية تمتد خمسة الى سبعة اشهر لخروج هذه القوات وكذلك تنظيم انشطتها خلال هذه الفترة.
وتحتفظ بريطانيا باكبر عدد للقوات بين القوات الأجنبية غير الأميركية بالعراق حيث تبلغ 4100جندي.
ولا تزال اربع دول تنشر قوات لها في العراق، وهي كل من السلفادور ورومانيا واستراليا واستونيا.