أرجى قاضي ديوان المظالم الناظر في قضية ال(23) متهماً بقضية الفساد المالي والإداري في بلدية محافظة الطائف التي تشمل عدداً من الموظفين ورجال الأعمال المتورطين في بعض قضايا الرشوة والتجاوزات غير النظامية التي تم تأجيلها عدة مرات بحيث تعد هذه الجلسة التي تم تأجيلها هي الثانية عشرة منذ النظر فيها ويأتي سبب التأجيل في الحكم لحين استكمال بعض أوراق الإثبات التي تخدم ملف القضية ومنها خطاب من الجهة المختصة. يذكر أن هذه القضية تدخل عامها الثالث حيث تم كف يد أحد المسؤولين في البلدية عن العمل منذ بدء القضية وكذلك التحقيق مع عدد من منسوبي البلدية المتهمين الذين لم يتم الحكم عليهم حتى الان. وتم تأجيل الجلسة إلى شهر صفر المقبل.