أجّل قاضي ديوان المظالم الناظر بقضية ال(23) متهماً بقضية الفساد المالي والإداري ببلدية محافظة الطائف التي تضم موظفين ورجال أعمال متورطين في بعض قضايا الرشوة والتجاوزات غير النظامية الحكم في القضية المنظورة لحين استكمال بعض الأوراق التي تخدم ملف القضية، وحدد القاضي موعد جلسة النظر والحكم في هذه القضية التي طالت العديد من منسوبي البلدية في 25من ذي الحجة المقبل. يذكر أن القضية مازالت عالقة لوجود نقص في أوراق القضية ومنها خطاب من الجهة المختصة لم تصل للديوان حتى تاريخه وهو الذي حدا بناظر القضية إلى تأجيلها عدة مرات.. وتدخل هذه القضية التي تشمل تقديم رشى واختلاسات وإصدار رخص مخالفة للعام الثالث على التوالي علماً بأنه تم كف يد أحد المسؤولين في البلدية عن العمل منذ بدء القضية وتم التحقيق مع عدد من منسوبي البلدية المتهمين الذين لم يتم الحكم عليهم حتى الآن.