«المظالم» ينظر قضية ال23 مرتشياً 14 شوال

حدد ديوان المظالم الرابع عشر من شوال القادم موعداً لعقد جلسة للنظر في قضية الرشوة التي بلغ عدد المتهمين فيها 23 موظفاً وكان من المقرر النطق بالحكم فيها في جلسة سابقة والتي تم تأجيلها اثر تغيب ناظر القضية. وفيما تختلف القضايا المنظورة ما بين الدرجة الاولى والرابعة من نظام الرشوة العام تختلف ايضاً وقوعات تلك القضايا المتمثلة في الحصول على مبالغ مالية فاقت المليوني ريال بطرق متعددة من بينها تسريع إنهاء معاملات ورخص بناء ورخص مخططات سكنية وتسريع معاملات وتضم قائمة ال23 متهماً مسؤولين كبار ومراقبين ومفتشين ببلدية الطائف الى جانب عدد من موظفي جهات ذات علاقة بالبلدية. كما تضم عدداً من رجال الأعمال قاموا برشوة الموظفين بناء على تقارير قدمتها المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق بالطائف لديوان المظالم ضد المتهمين. يشار الى ان هناك خلافا لم يتم البت فيه حتى الآن بين المباحث الإدارية وهيئة الرقابة والتحقيق من جهة وبين الديوان من جهة أخرى حول عدم وجود مدع في القضية بعد أن قدمت المباحث الإدارية والهيئة تقاريرها بناء على مصادر سرية تعمل لدى الجهتين أثبتت تورط المتهمين في قضايا رشوة تختلف درجاتها ما بين الأولى والرابعة في الوقت الذي هدد الديوان في وقت سابق بوقف النظر في القضية بعد غياب المدعين الذين قدموا رشاوى للموظفين الى جانب غياب المبالغ المالية المرقمة في بعض القضايا وحسب مصادر مطلعة فإن الديوان شارف على الاقتناع بضرورة عدم حضور المصادر السرية في القضية لاسيما انهم يعملون بشكل سري لدى جهات رسمية وكشف هويتهم يشكل خطراً حقيقياً عليهم. وأشارت المصادر نفسها الى ان القضية سيتم البت فيها قريباً بعد ان أنهى ديوان المظالم كافة اجراءاته الرسمية للنظر فيها ولم يتبق سوى اصدار الأحكام بحق المتهمين ممن ثبت تورطهم.
وكانت المباحث الادارية أمرت بكف يد اثنين من كبار مسؤولي البلدية المتهمين ضمن القائمة عن العمل بعد ثبوت تورطهم فيما لا يزال البقية يمارسون أعمالهم.