الأمير خالد الفيصل:قيام المدن الاقتصادية سيكون دروع أمان وعوامل تمكين للاقتصاد السعودي

قال إن الآثار الجانبية لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية لا يمكن ان تنحصر داخل أسوارها:

علق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة الأمل على أن تحقق المدن الاقتصادية طفرة تنموية في الاقتصاد الوطني، وإذا كان هذا الاقتصاد قد استطاع - بوضعه الحالي - أن يجابه المأزق الاقتصادي العالمي الراهن، ولا يكاد يتأثر به، فمن المؤكد أن قيام هذه المدن سيكون بمثابة دروع أمان وعوامل تمكين لهذا الاقتصاد على المستوى المحلي وفي المحيط العالمي.
وقال الأمير خالد الفيصل، إن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية التي دشنت على مساحة 173 كم2، وبتكلفة 100 مليار ريال، مشتملة على ميناء كبير بأحدث التجهيزات، كمحطة إضافية لتواصل المملكة مع العالم، وخدمة 300 ألف حاج سنوياً، ومجمع صناعي ومراكز أبحاث وتطوير على أكثر من 6 ملايين م2، وجزيرة للمؤسسات المالية الدولية في برجين شاهقين (نحو 100 طابق للبرج) وأحياء سكنية للعاملين، ومجمع تعليمي شامل لجميع المراحل، قلت (حينها) أنها صدمة حضارية إيجابية، بمعنى أنها طفرة في مسيرة الاقتصاد السعودي، ربما تفوق أحلام أكثر المتفائلين، وأنها سوف تحمل العبء الأكبر - مع بقية المدن الاقتصادية - في مشروع النهضة الكبرى للاقتصاد السعودي.
٭ ما هي الأهداف الرئيسة التي جعلت حكومة المملكة تدعم إنشاء القطاع الخاص لأربع مدن اقتصادية أعلن عنها في المملكة؟.
- يأتي توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقيام هذه المدن الاقتصادية، مواكبا للعديد من المبادرات في مختلف المجالات: التعليم والابتعاث، الخطط التنموية السنوية والخمسية والمخططات الإقليمية بعيدة المدى وغيرها، انطلاقا من رؤيته الحكيمة - يحفظه الله - لتعظيم الاستفادة من مقدرات الظرف الراهن في المملكة وبالنظر لما يجري في العالم لقيام مشروع استثنائي تنموي، يتسم بالشمولية والتوازن والاستدامة وإحياء دور القطاع الخاص، ويختزل الزمن للوصول بالمملكة إلى استحقاقها في العالم المتقدم.
٭ كيف ترون مستقبل المدن الاقتصادية على خارطة الاقتصاد الوطني؟
- هذه المدن سوف تهيئ الفرصة أمام القطاع الخاص في الداخل،وزمام رؤوس أمواله المهاجرة في الخارج، لتبني حصته الواجبة في المشروع التنموي الطموح لوطنه، كما تتيح المدن فرصة إضافية للاستثمارات الأجنبية، وكل هذا الزخم سوف يضخ في شرايين الاقتصاد الوطني، وتشكل منتجاته وعائداته ملامح جديدة لخارطته، وتدفع بقطاره إلى آفاق العالمية.
٭ من وجهة نظركم.. ما مدى مساهمة مشاريع المدن الاقتصادية في توفير الوظائف من خلال استيعاب الشباب السعودي؟
- من المؤكد أن هذه المدن تمثل الفرصة الأكبر في مواجهة البطالة، بما سوف تطرحه من ملايين الوظائف في ميادين العمل المختلفة، وبقدر ما نلح على رأس المال المستثمر بتوفير فرص التدريب والتوظيف، بقدر ما ندعو الشباب السعودي أن يمسك بتلابيب فرصته، وأن يثبت وجوده منافسا متسلحاً في سوق العمل بالتأهيل والجدية.
٭ برأيكم ما أثر استقطاب الشركات والرساميل الأجنبية على مستقبل الاقتصاد السعودي؟.
- تتسابق الدول - كما هو معروف - في استقطاب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار فيها، ونحن لدينا ميزات كثيرة جاذبة لهذا الاستثمار، منها: الأمان، والمركز الاقتصادي الدولي للمملكة، والاستقرار الذي أثبته اقتصادها في الزلزال العالمي الحالي، وحجم هائل من المشاريع.
وفي المقابل لدينا حاجة إلى هذا الاستثمار كقيمة مضافة - في النسق العام - إلى استثمارنا الوطني، وما يوفره من إضافة إلى سوق العمل، ولأن حجم المشروع التنموي الطموح الذي تنشده قيادة البلاد يفوق القدرات المحلية، على الإنجاز في الوقت القياسي المنشود، ولحاجتنا إلى اكتساب الخبرة المتقدمة لهذا الاستثمار، وكلها - كما نرى - آثار إيجابية سوف تصب في مصلحة الوطن المواطن.
٭ هل ترون أن المدن الاقتصادية من الركائز الأساسية التي قد تسهم في مواجهة المملكة تقلبات الاقتصاد العالمية.. كما حدث مؤخراً؟.
- الأمل معقود على أن تحقق هذه المدن طفرة تنموية في الاقتصاد الوطني، وإذا كان هذا الاقتصاد قد استطاع - بوضعه الحالي - أن يجابه المأزق الاقتصادي العالمي الراهن، ولا يكاد يتأثر به، فمن المؤكد أن قيام هذه المدن سيكون بمثابة دروع أمان وعوامل تمكين لهذا الاقتصاد على المستوى المحلي وفي المحيط العالمي.
٭ إلى أي مدى ترون أكثر تشييد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ على واقع المنطقة حالياً وآفاق ذلك مستقبلاً؟.
- تم تدشين هذه المدينة على مساحة 173كم2، وبتكلفة 100 مليار ريال، مشتملة على ميناء كبير بأحدث التجهيزات، كمحطة إضافية لتواصل المملكة مع العالم، وخدمة 300 ألف حاج سنوياً، ومجمع صناعي ومراكز أبحاث وتطوير على أكثر من 6 ملايين م2، وجزيرة للمؤسسات المالية الدولية في برجين شاهقين (نحو 100 طابق للبرج) وأحياء سكنية للعاملين، ومجمع تعليمي شامل لجميع المراحل.
وحينها قلت بأنها صدمة حضارية إيجابية، بمعنى أنها طفرة في مسيرة الاقتصاد السعودي، ربما تفوق أحلام أكثر المتفائلين، وأنها سوف تحمل العبء الأكبر - مع بقية المدن الاقتصادية - في مشروع النهضة الكبرى للاقتصاد السعودي.
٭ إلى أي مدى سوف تسهم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في تنمية المنطقة الغربية، أم أن التأثير سيكون في حدود المدينة الاقتصادية؟.
- الآثار الجانبية لهذا المشروع الكبير لا يمكن أن تنحصر داخل أسواره، بل أنه على ضخامته سوف يكون نواة لإعادة تشكيل المنطقة كلها من جديد وتحديثها، لا في المجال الاقتصادي فحسب، بل وفي المجالات الاجتماعية والثقافية وغيرها، وما يجري داخل الأسوار ما هو إلا إنتاج يجري توظيفه وتسويقه خارج الأسوار، ولا شك أن موقع المدينة الاقتصادية في قلب المنطقة، يجعل لها الأولوية في خدمة المشروع والاستفادة منه.