المصارف والرقابة الشرعية

صيرفة

إن من أبرز مزايا المصرفية الإسلامية وجود الرقابة الشرعية التي تعتبر من أهم الركائز التي تعتمد عليها المصارف الاسلامية ، والتي تحقق المصداقية في جميع المعاملات المصرفية الاسلامية وبخاصة أن الأساس الذي قامت عليه هذه المصارف هو تقديم البديل الشرعي للمصارف التقليدية ، وتهدف إلى إيضاح المعاملات والخدمات التي تقد مها المصارف الاسلامية على أنها مطابقة لأحكام الشريعة الاسلامية ، بالإضافة إلى القيام بدور الرقابة نيابة عن المودعين في هذه المصارف وتعتبر من أهم الأجهزة الرقابية في الشرع الإسلامي ، حيث إن الرقابة الشرعية تحدد الحكم على مدى سلامة المعاملات المالية في المصرفية الإسلامية وصحتها الشرعية وفقاً للضوابط والقواعد التي تقرها الشريعة الإسلامية ، وتتكون هيئة الرقابة الشرعية من مجموعة من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات المالية والمصرفية لا يقل عددهم عن ثلاثة ، ويمكن أن يكون أحد أعضائها من غير الفقهاء بشرط أن يكون من المتخصصين في مجال الأعمال المالية الإسلامية وصاحب معرفة بفقه المعاملات المالية الاسلامية ، ولهيئة الرقابة الشرعية الحق بالاستعانة بأصحاب الخبرة في إدارة الأموال والاقتصاد والاستثمار والقانون والمحاسبة وغيرهم ، فهي التي تحاسب المصرف وتتابع أعماله وسجلاته ، ولها القدرة على الرقابة الشرعية المستمرة على العمليات المالية في المصرفية الإسلامية ، وحيث إن المصارف والمؤسسات الإسلامية قامت على أساس الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ، لذا فإنها مطالبة بإعداد تقرير سنوي يبين مدى التزامها بالأحكام الشرعية الفقهية لجميع المعاملات المصرفية على أن يدرج في التقرير المالي السنوي الذي تعتمده الجهة الرسمية في كل مصرف إسلامي ، كما يجب التأكيد على سلامة النظام وكفاية أداء العاملين فيها والتزامهم بالسياسات المصرفية والإجراءات الإدارية المعتمدة ، بل إن القوانين المنظمة للمهنة المصرفية الاسلامية الاستثمارية والمالية التي أصبحت تقرها العديد من حكومات العالم الإسلامي ، تشترط تشكيل هيئة للرقابة الشرعية تشرف على المصارف الاسلامية وتعطيها صلاحيات واسعة في ضبط أعمالها المالية والمصرفية للتأكد من سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في معاملاتها المالية والمصرفية وتطبيق القواعد الشرعية على الأنشطة الاستثمارية وغيرها من الأعمال المصرفية الاسلامية وتوحيد وجهات النظر ، لذا ينبغي تفعيل دور الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية لتقوم بالأعمال الموكلة إليها ، والسعي إلى إيجاد هيئة عامة للفتوى تضم علماء مختصين في الفقه والاقتصاد الإسلامي وتكون مرجعا لهيئات الفتوى في المصارف الإسلامية ، ويجب إنشاء لجان للفتوى من العلماء المختصين ، وإسناد الرقابة العامة على هيئات الفتوى في المصارف الإسلامية لهم ، كما ينبغي تفعيل دور المجامع الفقهية ونشر كل ما يصدر عنها من قرارات وتوصيات ، والسعي إلى عقد المؤتمرات والندوات حول قضايا المعاملات المالية في المصارف الإسلامية ، وتشجيع البحوث والدراسات المتخصصة في الأعمال المصرفية الاسلامية ، وبذلك يمكن ان تؤدي الرقابة الشرعية الدور الذي يتطلع اليه كل فرد في المجتمع الإسلامي بما يحقق له رغباته دون تعارض مع مبادئ الشريعة الاسلامية ، والله الموفق .
AALJUBAIR@alriyadh .com
* مستشار مالي
عضو جمعيه الاقتصاد السعودية