مجلس وزارة التربية يقرر التنسيق مع المالية والخدمة المدنية لإنهاء تعيين المعلمات والمعلمين

اعتمد الدكتور عبد الله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم القرارات الصادرة عن الاجتماع الخامس عشر لمجلس الوزارة.
وقال الدكتور خالد بن دهيش المستشار والأمين العام للمجلس أن من أبرز القرارات التي تم اتخاذها تأكيد وضع خطط شاملة لبدء العام الدراسي تضمن توفر كافة متطلبات التعليم ليبدأ بداية متكاملة دون أي نقص أو تأخير، مع وضع خطط بديلة في حالة تعثر تنفيذ أي برنامج أو مشروع، وتنفذ من قبل وكالتي الشؤون المدرسية ووكالتي التعليم ووكالتي المباني والإدارتين العامتين للشؤون الإدارية والمالية في قطاعي البنين والبنات.
وحول تعيين المعلمين والمعلمات وحركة نقلهم تقرر التنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لإنهاء الإجراءات واستكمال المتطلبات اللازمة لتعيين المعلمين والمعلمات قبل بدء الإجازة الصيفية السابقة بوقت كاف بما يضمن مباشرتهم العمل مع أول يوم دراسي، وضرورة وجود فترة فاصلة بين مباشرة شاغلي الوظائف التعليمية وبدء العام الدراسي لا تقل عن ثلاثة أيام للتهيئة لبدء العام الدراسي الجديد، وإعلان حركة النقل الداخلي في إدارات التربية والتعليم قبل بدء الإجازة الصيفية بوقت كاف حتى يتسنى للمنقولين مباشرة العمل في مدارسهم قبل تمتعهم بالإجازة، وتتولى ذلك وكالتا الشؤون المدرسية بتعليم البنين والبنات.
وحول دعم المشروعات التعليمية القائمة تقرر تقديم المعلومات الكاملة عنها لكافة المسؤولين بالوزارة والمجتمع بكل الوسائل الممكنة، وتأكيد الدعم الكامل والشامل للمشروعات التعليمية القائمة داخل الوزارة وربطها ببعض، ويتولى هذا الجانب وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير. وفيما يخص حوسبة نظام التعليم الثانوي (نظام المقررات) تقرر إعطاء حوسبة إدارة نظام التعليم الثانوي (نظام المقررات) أولوية ضمن نظام الإدارة المدرسية الجديد، وتنفذ من قبل الإدارة لتقنية المعلومات. وأقر المجلس تفويض مديري المدارس بتولي عقود الصيانة في المحافظات الصغيرة مثل الليث والقنفذة والمهد وغيرها نظراً لعدم توفر مؤسسات تتولى ذلك، وإعطائهم مبالغ مقطوعة لهذا الغرض، وتتولى ذلك الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في قطاعي تعليم البنين تعليم البنات.