التركي والعثيم: رجال الأعمال السعوديون يطمحون في زيادة فرص التكامل الاستثماري بين دول "التعاون"

عدّ اجتماع مجلس التنسيق السعودي - القطري مكسباً يصب في مصلحة البلدين

عد رئيس مجلس الغرف السعودية صالح بن على التركي انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي -القطري اليوم في الرياض فرصة حقيقة ومكسبا كبيرا يمكن أن يصب في مصلحة تعزيز وتقوية العلاقات التجارية والاستثمارية بين المملكة وقطر.
وقال "إن من بين أهداف المجلس دعم وتفعيل الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وهو ما ننتظره منه بصفتنا ممثلين لهذا القطاع، خاصة وأن الفرص متوفرة والظروف مواتية لإقامة شراكة اقتصادية فاعلة بين البلدين تخدم مصالح الشعبين الشقيقين".
وأكد استعداد مجلس الغرف السعودية والغرف التجارية الصناعية بالمملكة كافة لتقديم أي عون أو مساندة لتعزيز جهود الجهات الرسمية في دفع وتمتين علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، معربا عن تطلعه لدور أكبر لقطاعي الأعمال في البلدين في صياغة الرؤى والتوجهات التي تعزز النشاط الاقتصادي بينهما وإشراكهم بصورة فاعلة في أي أنشطة تدعم هذه العلاقة.
وأضاف التركي : "إن العلاقات السعودية القطرية علاقات أواصر أخوية وجوار وتقارب بين الشعبين الشقيقين، تعكسها رغبة كبيرة في تعميق التعاون بين البلدين على جميع الأصعدة، يساند ذلك جهود رسمية تبذل من أعلى مستويات القيادة السياسية لتحقيق تطلعات الشعبين السعودي والقطري في علاقات تخدم قضاياهم ومصالحهم المشتركة في إطار سياسة عامة تنتهجها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التكامل والتنسيق بين الدول الأعضاء في جميع المجالات وتوثيق الروابط والصلات بما يخدم تطلعات وآمال القياديتين في البلدين".
ولفت التركي النظر إلى الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام لدولة قطر في شهر مارس من هذا العام 2008م ورأى أنها فتحت الطريق أمام حقبة جديدة في تاريخ البلدين وأعطت الضوء الأخضر لبداية عمل حقيقي في تطبيع العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.
وقال "إن تشكيل المجلس وإسناد رئاسته لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وسموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي عهد قطر يعكس اهتمام القيادة السياسية في البلدين بتطوير العلاقات والدفع بها نحو الأمام حيث أوكلت لهذا المجلس مهمة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى التي تقتضيها مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين".
وعبر عن الأمل في أن يخرج الاجتماع الأول لمجلس التنسيق بآليات عمل محددة تدعم وتعزز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وبخاصة الاقتصادية منها.
وأعرب عن تطلع مجلس الغرف السعودية بصفته ممثلا لقطاع الأعمال السعودي لأن يقوم مجلس التنسيق السعودي القطري بتقديم التسهيلات والدعم لمساندة جهود قطاع الأعمال في البلدين وأن يشجع على تعزيز فرص الشراكة التجارية والاستثمارية، حيث يعد التعاون الاقتصادي مدخلا مهما وحلقة رئيسة من حلقات التكامل بين البلدين.
ورأى أن أرقام التبادل التجاري بين البلدين لا تعكس قدرة وإمكانات البلدين ولا حجم الفرص المتاحة لذا فإن الدور الأكبر يقع على عاتق مجلس التنسيق في تهيئة البيئة المناسبة لنمو الاستثمارات المشتركة وإزالة المعوقات والعقبات التي تواجه المستثمرين.
في ذات السياق عد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم عبد الله بن صالح العثيم إنشاء المجلس السعودي القطري المشترك خطوة حكيمة تهدف إلى دفع التعاون بين البلدين الشقيقين برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وأخيه سموالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر.
وقال العثيم "إن مجلس التنسيق المشترك يجسد العلاقة التاريخية الاستراتيجية بين البلدين ويخدم مسيرة الأخوة الصادقة كما يضمن تواصل المصالح والمنافع المشتركة بين الشعبين الشقيقين".
وأكد أن ما يعزز من هذا التوجه أن رئاسة مجلس التنسيق السعودي القطري أسندت وعلى أعلى المستويات لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد بدولة قطر.
وعبر عن طموح رجال الأعمال السعوديين في أن يسهم في زيادة فرص التكامل الاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي عامة والمملكة وقطر على وجه الخصوص. بما يحقق الرفاهية والتنمية الاقتصادية الشاملة والقدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ورأى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالقصيم أن الاهتمام بدعم وتفعيل الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بوصفه أحد الأهداف الاستراتيجية للمجلس سوف يعزز من إسهامات هذا القطاع في إقامة مشاريع اقتصادية عملاقة بين الدولتين خاصة في مجال الصناعات القائمة على النفط والغاز وتطوير موارد الطاقة. إذا وضعنا في الحسبان تميز المملكة العربية السعودية في مجال انتاج النفط. وتميز قطر في مجال انتاج الغاز الطبيعي.