خبير اقتصادي:تداعيات الأزمة العالمية ستضرب الأسواق الخليجية .. خلال الأشهر المقبلة

حذر المستشار الاقتصادي خالد الحمضيان من عدم الاستعداد لمواجهة أزمة الركود التي ستواجهها السعودية خلال الفترة القليلة القادمة، مؤكداً أن هذه الموجه التي أصابت الأسواق العالمية هي في طريقها لأسواق منطقة الخليج العربي خاصةً أنها في وقتها الحالي تستعد للانتقال إلى الأسواق القريبة من الهند.
وقال الحمضيان إن البنوك السعودية بمخاوفها من ما هو قادم قامت بالعديد من إجراءات الحماية ، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تتصدرها عمليات تسييل المحافظ ليست المرتبطة بسوق الأسهم فقط ولكنها شملت جميع التسهيلات التي منحت سواء لعمليات تشييد وبناء لقطاعات عقارية أو قروض صناعية وهذه حسب مزاعم البنوك هي لتنفيذ تعليمات مؤسسة النقد.
ووصف تداعيات الأزمة المالية العالمية بالدوائر التي بدأت بأمريكا ومن ثم انتقلت إلى بريطانيا التي تعتبر المركز المالي العالمي مع سوق نيويورك وهونغ كونغ وتلك البلدان يتم فيها شراء جميع الأوراق المالية والسندات ، مضيفاً أن الدائرة ضربت أيضا فرنسا و ألمانيا وانتقلت إلى الصين التي ستقل صادراتها إلى تلك الأسواق وخاصة السوق الأمريكي ، لكنها ستكون أقل الخاسرين لامتلاكها احتياطيا كبيرا.
وتوقع أن الدائرة الاقتصادية ستنتقل إلى منطقة الخليج خلال الثلاثة اشهر المقبلة قادمة من الصين والهند التي تعتبر من أكثر الدول المستهلكة لنفط الخليج ، مؤكداً على ان إجراءات الحكومة بتركيز ميزانيتها القادمة والتي تحمل احتياطيات ذات أرقام قياسية للصرف على المشاريع التنموية وتحريك الاقتصاد الداخلي سوف تقلل من مخاطر تلك الدائرة .
وكشف عن أن خطر الكساد الاقتصادي المرتقب سيأتي من القطاع المصرفي الذي سيؤثر على الاستثمار في القطاع الخاص ، مشيراً إلى أن الاستثمار مع الحكومة عن طريق ضخ المشاريع التنموية والاستثمار الداخلي عن طريق صناديق الدولة سوف يعمل على تحويل الكساد إلى ركود وهذا يحدث فرقاً كبيراً ويقلل من حجم المشكلة وهذا الركود سيضغط على الأسعار.
وحمل البنوك مسؤولية سقوط سوق الأسهم ، وزاد أنها عندما اقتربت أحجام تسهيلاتها من أحجام ودائعها ودخلت مرحلة الخطر لم تجد خياراً أمامها غير تسييل محافظ عملائها وهذا ما شوهد خلال الفترة الماضية وتبين أثره على سوق الأسهم.
وبين بأن البنوك كانت تمنح التسهيلات الخاصة بالمشاريع على أساس إيداع مبلغ 30 مليونا مقابل منح العميل مبلغ 70 مليونا ، بيد أنها عند تنفيذ تعليمات مؤسسة النقد تتجاهل اتفاقاتها مع العميل الذي يقع في ورطة التمويل حيث لا توجد جهة تمويل غيرها لتضع عميلها في حرج وتكبده الخسائر عند إيقاف مشروعه لعدم وجود التمويل الكافي.
ونبه من الاستثمار الخارجي بسبب عدم وجود حماية التي جرت العادة تقوم بها الدولة المستضيفة للاستثمار وهذا ما حدث "لبنك ليمنز برذرز" عندما باع سندات بنحو 6 مليارات دولار في أسواق الخليج مقابل فائدة تقدر ب7 في المائة وهي نسبة مغرية جداً مما دفع تجار الخليج إلى التسابق إليها لكن في النهاية خسر الجميع وتخلت الحكومة الأمريكية عن دعم البنك بسبب أن غالبية الخاسرين هم من غير الأمريكان وهذه حقيقة الكل لمسها.
وأشار الحمضيان إلى أن مؤسسة النقد نفذت عدة إجراءات لحماية البنوك من المؤثرات الخارجية وحافظت على تماسكها، لافتاًً إلى أن توقعات هبوط سوق الأسهم تحققت بسبب أن السوق لم يحظ بالحماية التي حظيت بها البنوك التي تعتبر من المرتكزات الاقتصادية لأي اقتصاد.
وعن مناسبة دخول السوق وهو السؤال المحدد لدى غالبية المتضررين الذين يبحثون عن الفرصة المناسبة لتعديل أسعار شراء محافظهم الاستثمارية
قال الحمضيان إن التجربة التي يمر بها العالم في الوقت الحالي هي في الأساس غير مسبوقة، مشيراً إلى أن هذا الأمر زاد من صعوبة التوقع أو التكهن بحدودها.
وأضاف أن هناك مخاوف من كساد عالمي ونحن جزء من هذا العالم، مؤكداً جميع الارتكاز خلال العام المقبل على الحكومة وأنها هي من يصرف على المشروعات.
وبين بأن الضخ الذي سيأتي من الدولة سوف يساعد الشركات في سوق الأسهم أو غيرها من الشركات الأخرى التي ليس لها ارتباط بالتصدير، مشيراً إلى أن الشركات المتعلقة بالتصدير ومنها شركة سابك سوف تتأثر بانخفاض التصدير إلى نحو 50% مقارنة بالفترة الماضية .
وتابع أن شركات التصدير سوف تظهر نتائج تأثرها أمام المستثمرين عند إعلانات النتائج المالية خلال الربع الرابع المتوقع لها أن يتظهر تأثراً كبيراً. وزاد أن شركات البتروكيماويات الأوربية كانت تقيم منتجاتها على سعر صرف اليورو الذي يعادل 5 ريالات ليتم احتسابه ضمن ميزانياتها ، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في وصول أسعارها إلى أرقام فلكية .
وتوقع أن العكس خلال الفترة المقبلة سيحصل بسبب انخفاض مبيعات سابك في أوروبا نحو 35% ، مشيراً إلى أن يضاف إلى هبوط اليورو نحو 35% كسعر صرف.
وأضاف الحمضيان من المهم انتظار إعلان البنوك والشركات القيادية عن أرباحها للربع الرابع، مشيراً إلى أن ذلك يظهر موقفها من الأزمة المالية العالمية ومدى تأثرها.
وتوقع أن تتراجع أرباح البنوك والشركات القيادية بنسبة 30-40 في المائة مقارنة بنفس الفترة الماضية، معتبراً أن هذه النسبة تضع المستثمر أمام الخيار المناسب وهو من سيحدد الوقت المناسب للشراء أو التريث. وأوضح أن سوق الأسهم السعودية كان يعتمد في السابق على أسعار البترول لكنه في الوقت الحالي ارتبط بالبنوك التي سوف تضغط على المؤشر وتهبط بأسعار أسهم القطاعات الأخرى إذا تراجعت أرباحها كما هو متوقع. وعاد إلى عام 2003-2004 حينما قادت البنوك أسهم الشركات الأخرى إلى الارتفاع، لافتاً إلى أنها ستؤثر في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وبين بأن المصارف أثرت على القطاعات الأخرى غير قطاع الأوراق المالية حيث أنها استردت التسهيلات التي منحت من أجل بناء مصانع، حيث ربطت ذلك بما مر به سوق الأسهم، مطالبة أصحاب المصانع الذين يرهنون أسهمهم للبنوك بالتغطية أو البيع على الرغم من موافقتهم على منح التسهيلات بعد دراسة جدوى تلك المشروعات التي ستغطي تسهيلات البنك في فترة وجيزة فيما لو أمهل البنك المقترض.