منتجات الخزينة الإسلامية

صيرفة

تعد منتجات الخزينة الإسلامية من أهم الاستثمارات في المصرفية الإسلامية، وهي تنقسم إلى قسمين الأول (الصرف الأجنبي) الذي يتم فيه بيع وشراء العملات العالمية وفقا بما تسمح به الشريعة الإسلامية كما أن هناك عمليات التحويل بين حسابات البنك في العملات الأجنبية لتسديد التزاماتها تجاه عملائها مع وجوب تغطية حسابات البنك بالالتزامات المترتبة عليه وذلك خلافاً لبعض البنوك التي تتمتع بإمكانية أن يصبح حسابها مكشوفاً وهذا يترتب عليه فوائد غير إسلامية، والثاني (قسم الاستثمار الإسلامي) وهو يشمل إدارة الأصول والتمويل المشترك وتمويل المشاريع والمحافظ الاستثمارية والقطاع العقاري وصناديق الاستثمار مع وجوب توافقها مع تعاليم الشريعة الإسلامية السمحة، ويتم اتخاذ القرارات الاستثمارية بناء على محاولة المحافظة على رؤوس الأموال وتفادي المخاطر الكبيرة والتركيز في الشفافية حيث يستطيع المستثمرون الإطلاع على كيفية إدارة أموالهم، والتأكد أن العائدات جيدة والمخاطر قليلة، وتقوم المصرفية من خلال إدارة الخزينة الإسلامية في البنك بتقديم منتجاتها لتلبية احتياجات عملاء المصرف الإسلامي وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة من الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية في المصرف ويفتح الحساب للعميل على أساس المتاجرة في السلع الجائز تداولها شرعاً، حيث يقوم البنك بشراء سلعة لمصلحة العميل (صاحب الحساب) بناءً على توكيله للمصرف وبعد تملك العميل للسلعة يقوم المصرف ببيع السلعة لطرف ثالث مرابحة مع الاتفاق على هامش الربح وتاريخ الدفع ويعرف هذا الاستثمار بالمرابحة، كما يقوم العميل (الشركة) التي تتوافر لديها أموال نقدية باستثمارها في سوق السلع الدولية عن طريق البيع بالآجل وهو ما يعرف بالتورق والهدف منه إقراض العميل بطريقة إسلامية، وتتم هذه العملية عن طريق بيع بضاعة أو منتج للعميل على أن يسدد المبلغ في وقت معين يحدده الطرفان، وللعميل حرية التصرف بالسلعة إما بالاستفادة منها وإما عن طريق تسييل هذه السلعة كذلك في (الوكالة) والهدف من هذه العملية هو أن يكون البنك وكيلاً عن العميل في التصرف في أمواله وذلك باستثمارها في أسواق المعادن وهذا المنتج يعد منتجاً جديداً في إدارة الخزينة لدى البنك وفكرة هذا المنتج أن يقوم العميل بشراء معدن عن طريق البنك مع الخصم من حساب العميل وأن يقوم ببيع المنتج على البنك مرة أخرى ولكن بيعاً آجلاً بنسبة ربح محدد، كما أن هناك كثيراً من المنتجات الأخرى مثل الإجارة والاستصناع والمضاربة وغيرها من المنتجات المصرفية الإسلامية، ولتطوير منتجات الخزينة الإسلامية يتطلب ذلك بذل الجهود المشتركة من جميع فقهاء وعلماء المسلمين واقتصاديين وبيوت المال والاستثمار وأصحاب الخبرة والمعرفة في المصارف الإسلامية في جميع أنحاء الدول الإسلامية مراجعة منتجات الخزينة الإسلامية وما تقوم عليه من أنظمة وعقود، وما تعتمد عليه من آليات وأساليب مالية من خلال الدراسات والأبحاث الفقهية والاقتصادية وذلك لتوسيع منتجاتها ونشاطاتها المصرفية والله الموفق.
* مستشار مالي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية
szaid@alriyadh.com