السجناء العراقيون مصدر قلق الجيش الأمريكي وجماعات حقوق الإنسان

بعد توقيع الاتفاقية الأمنية

أثارت غضب العراقيين ونددت بها الجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان لكن في العام القادم ستفتح السجون التي تحتجز فيها القوات الأمريكية آلاف العراقيين بموجب اتفاقية أمنية أبرمت بين الولايات المتحدة والعراق..
ويثير هذا قلق الجيش الأمريكي الذي يخشي أن يجوب المسلحون الذين ازدادوا قسوة الشوارع مجددا ونشطاء حقوق الانسان الذين يخشون العكس وهو أن تنقل السلطات العراقية المعتقلين إلى سجون عراقية وربما يتعرضون لتعذيب أو يعدمون.
وقال الميجر نيل فيشر المتحدث باسم عمليات الولايات المتحدة المتعلقة بالسجناء "يساورنا القلق من أننا في الغالب سنطلق سراح سجناء خطرين ليعودوا إلى جماعات في العراق لم تسهم بشكل مباشر في مقتل أفراد من القوات العراقية وقوات التحالف فحسب بل ايضا في (قتل) أعداد لا تحصى من المدنيين".
وأضاف "كل سجين محتجز لدينا جاءنا لأنه يمثل تهديدا ملحا لأمن واستقرار العراق".
وتمنح الاتفاقية الأمنية القوات الأمريكية أساسا قانونيا للبقاء في البلاد لثلاث سنوات أخرى وتحل محل تفويض الأمم المتحدة الذي غطى وجود القوات الأجنبية في العراق منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام
2003.وللمرة الأولى سيكون للعراق سلطة على القوات الأمريكية في البلاد التي يزيد قوامها عن نحو 150الف فرد.
ومن بين السلطات التي يفقدها الجيش الأمريكي بموجب الاتفاقية الجديدة الحق في القبض على عراقيين لأجل غير مسمى ودون توجيه اتهامات.
وهذا يعني أنه سيكون عليه تسليم السجناء الذين يحتجزهم حاليا وعددهم بين 16الفا و 17الفا للسلطات العراقية بأسلوب نظامي. وبموجب القانون العراقي ستجرى محاكمتهم أو إطلاق سراحهم. وبالنسبة للمسؤولين الأمريكيين يمثل هذا مصدر إزعاج. وسيعود آلاف السجناء وبعضهم مقاتلون سابقون من العرب السنة او أفراد ميليشيات شيعية إلى الشوارع. ولا توجد أدلة كافية تسمح باستمرار احتجاز معظمهم.
ولم يتسن الوصول إلى القائد الأمريكي المسؤول عن برنامج المحتجزين البريجادير جنرال ديفيد كوانتوك لإجراء مقابلة معه لكنه صرح لصحيفة (يو اس ايه توداي) بأن المسؤولين يعملون جاهدين لوضع تكييف قانوني ضد السجناء الخطرين.
وأضاف "سوف... نتأكد من بقائهم وراء القضبان". وأطلق الجيش الأمريكي سراح نحو 15الف سجين خلال العام المنصرم. وقال فيشر إن الجيش يعتزم الإفراج عن 1500آخرين كل شهر. وترى الجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان مفارقة قاتمة في المخاوف الأمريكية من الاضطرار إلى الإفراج عن العراقيين الذين لا يملكون أدلة ضدهم.
وتساءل مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمنظمة العفو الدولية "لماذا هم محتجزون اذا كانوا لا يملكون أدلة كافية ضدهم؟".
وأضاف "تشير أعداد الذين تم الإفراج عنهم إلى أنه ربما لم تكن هناك أسباب جيدة لاحتجاز الكثير من هؤلاء الناس في المقام الأول... نحتاج إلى عملية مضبوطة من القانون والنظام وهذا لا يعني احتجاز الناس دون محاكمة".
وقال سمارت "التقارير عن التعذيب وسوء معاملة الناس (في العراق) مستمرة وبالتالي من الواضح أن هناك مجازفة".
وأضاف أن النظام القانوني لا ينظم محاكمات عادلة حتى في القضايا المهمة التي يحاكم فيها أعضاء سابقون بحكومة الرئيس العراقي الراحل صدام حسن.
ويرى جوست هيلترمان الخبير العراقي بالمجموعة الدولية لمعالجة الأزمات أن إساءة المعاملة المحتملة للسجناء ومعظمهم من العرب السنة في ظل وجود حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي التي يقودها الشيعة يمكن أن تذكي التوترات الطائفية.
ويقول ساسة من العرب السنة إنه ليس بالضرورة أن تسير الأمور على هذا النحو ما داموا لن يحتجزوا إلا من يملكون أدلة ضدهم.
وقال عبد الكريم السامرائي العضو البارز بالحزب الإسلامي إنه لا يؤيد إطلاق سراح "الإرهابيين" ولكنه استطرد أن معظم المحتجزين في السجون الأمريكية أبرياء.