منتدى الرياض الاقتصادي نادى بضرورة تعظيم الفائدة من الموارد البشرية المعطلة " المرأة وفائض خريجي الثانوية العامة"

تمكن منتدى الرياض الاقتصادي عبر سلسلة من الجهود العلمية والبحثية المتصلة انطلقت منذ دورته الأولى في عام 2003من الخروج برؤية مستقبلية للكيفية التي يجب أن تعاير بها قضية الموارد البشرية والتي ظلت بندا ثابتاً ضمن أولويات عمل هذا المنبر الوطني العلمي والمنهجي الهام مما أضفى ميزة إستراتيجية لمخرجاته التي غطت الأبعاد الاقتصادية , التخطيطية , التشريعية , والسلوكية , وحللت أسباب نجاح الدول الأخرى في تنمية مواردها البشرية ، وذلك باستدعاء ودراسة تجارب دولية مهمة مثل التجربة الماليزية , الكورية, الصينية , الفلبينية , والاسترالية إضافة إلى تحليل لدور توطين الشركات عابرة القارات في تكوين رأس المال البشري.
معيار التنافسية العالمية
الإطار البنيوي لرؤية منتدى الرياض الاقتصادي لقضية الموارد البشرية والكيفية المنهجية التي عالجت بها الدراسة هذه القضية كإشكالية تنموية رئيسية , تستحق أن يتم إدماجها والاستعانة بمخرجاتها كمقوم علمي من مقومات الإستراتيجية الوطنية للتوظيف التي بنتها وزارة العمل ورفعتها مؤخراً إلى المجلس الاقتصادي الأعلى وهي تتعلق بإستراتيجية التوظيف لمدة 25 عاماً.
ويقوم مشروع المنتدى على بناء خارطة طريق للارتقاء بقدرات الموارد البشرية تنسجم مع شروط التنافسية العالمية , وبالتالي فان (التنافسية) كقيمة أساسية هي العامل المشترك الذي لا غنى عنه في أي صياغة لمشروع استراتيجي يستهدف بناء قوة عمل حقيقية ومنتجة، ولذلك فإننا لا نكاد نرى تفاوتاً في مسافة الرؤية بين العام الخاص حيث إن إستراتيجية السعودة في المملكة قامت على أن فكرة الإحلال الوطني يجب أن تتم بطريقة واعية وناضجة ومدروسة طبقاً لمفهوم يرتقي بالكفاءات السعودية لتكون مدربة وجاهزة في سوق ( تنافسي) يتطلب قدرات ملائمة.
وعلى ذات الشروط حدد منتدى الرياض الاقتصادي الرسالة التي ينبغي أن تؤديها الكوادر والكيفية التي يتم بها بناء القدرات التنافسية بالقول –
إن المسئولية مجتمعية وتضامنية مشتركة تحتاج لتبني القيادة السياسية لرؤية جديدة وموحدة تلتزم بتنفيذها كافة الجهات ذات العلاقة من اجل إحداث النقلة النوعية المستهدفة وصولاً للتنافسية العالمية .
السياسات والآليات
عالجت رؤية منتدى الرياض الاقتصادي لقضية الموارد البشرية جملة من السياسات والآليات التي ينبغي انتهاجها طبقاً لشروط " التنافسية " ضمن أربعة أبعاد هي – البعد الاقتصادي , البعد التخطيطي , البعد التشريعي , والبعد السلوكي.
ففي الجانب الاقتصادي نادي المنتدى بضرورة تعظيم الفائدة من الموارد البشرية المعطلة أو المهدرة " المرأة وفائض خريجي الثانوية العامة" وتحسين النوعية والكفاءة ( التنافسية) للمورد البشري المحلي , التنويع المهني للتخصصات العلمية والفنية , زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي والخاص على قطاعي التعليم والتدريب , وتوسيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في هذا الميدان.
ولتنفيذ سياسات البعد الاقتصادي اقترح منتدى الرياض تفعيل تنفيذ القرار (120) الخاص بتوسيع مشاركة المرأة , التأهيل السريع على رأس العمل , إدخال اللغة الانجليزية والحاسب الآلي في مناهج المرحلة الابتدائية، تحديث وربط برامج التعليم والتدريب باحتياجات اقتصاد المعرفة، جذب الجامعات العالمية والمعاهد التقنية لتفتح فروع لها في المملكة، ومنح المزيد من الاستقلالية الإدارية للجامعات وتشغيلها بنظام الفترتين صباحية ومسائية , تحفيز المتميزين بمكافآت أدبية ومادية، ترشيد استقدام العمالة غير الماهرة، توجيه الاستثمار في التعليم والتدريب إلي المناطق الأقل نمواً.
وذهبت توصيات المنتدى في بعدها التخطيطي إلى تبني سياسات تحث على توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأقل نموا وزيادة الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والاهتمام بالبحث العلمي وتحديث وتطوير المناهج والأساليب التعليمية والتربوية.
وضمن الآليات المحققة لهذه السياسات نادى المنتدى بإعداد خطة طويلة المدى لتنمية الموارد البشرية "الإستراتيجية الوطنية للتوظيف" وزيادة المخصصات المالية للتوسع في التعليم الجامعي وإيجاد قاعدة بيانات حديثة للموارد البشرية وإزالة المعوقات أمام الاستثمار في قطاعي التعليم والتدريب واستخدام الحوافز لتوجيه الطلاب إلى التخصصات العلمية والمهنية المطلوبة.
وفي البعد التشريعي نادي المنتدى بان تكون تشريعات وأنظمة العمل والعمال متوازنة فيما يتعلق بحقوق كل من صاحب العمل وواجباته من جهة وحقوق وواجبات العمال ذكورا وإناثا مع إشراك القطاع الخاص في صياغة التشريعات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية وتحديث التشريعات لتواكب المستجدات والمتغيرات العالمية.
وينبغي أن ترتبط هذه التشريعات بتشديد العقوبات لحماية المرأة في بيئة العمل وإدراج اللغة الانجليزية والحاسب الآلي ضمن مناهج المرحلة الابتدائية ومواد في التربية المهنية والسلوكية للمرحلة المتوسطة وما بعدها وتبني تشريعات لتغليب اعتبارات الكفاءة والخبرة والنوعية في لوائح التوظيف والترقي والتدريب الوظيفي وتولي المناصب القيادية وإعطاء مرونة تتيح لصاحب العمل الاستغناء الفوري عن العمالة غير الكفؤة وإصدار تشريعات ضابطة لسلوكيات العامل وصاحب العمل.
وفي سياسات البعد السلوكي نادي المنتدى بتغيير النمط الاستهلاكي للمجتمع إلى نمط إنتاجي وتغيير القيم والسلوكيات السالبة تجاه عمل المرأة والعمل المهني وتثقيف المجتمع بقيم وسلوكيات بيئة العمل التنافسية عبر إعداد برامج إعلامية تساهم في إصلاح وتعديل القيم السالبة وضخ الاعتراف بقيم القدرة التنافسية وإدراج أخلاقيات العمل والمهن ضمن مناهج التعليم العام والعالي.
وحددت توصيات المنتدى الجهات المنوط بها تنفيذ هذه السياسات وإصدار التشريعات في الجهات التالية:-
مجلس الشورى , وزارة العمل , وزارة الاقتصاد والتخطيط , وزارة التربية والتعليم , المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني , وزارة التعليم العالي , وزارة المالية , ووزارة الخدمة المدنية، كما أسندت مهمتي الإشراف ومتابعة التنفيذ للمجلس الاقتصادي الأعلى.