المشاركات يطالبن بتنظيم دور الحضانة والحد من زواج الأطفال

خلال مداخلات حملة "نعم للحماية.. لا للاستغلال"

طالب عدد كبير من حضور حملة "نعم للحماية .. لا للاستغلال" التي أقامها مؤخراً القسم النسوي لهيئة حقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي (لحماية الطفل من الاستغلال) واستمرت لمدة يومين تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود في القاعة الحمراء بمدينة الحكير لاند الترفيهية بمدينة الرياض الجهات المختصة بوضع خط مجاني ساخن موحد لاستقبال شكاوى الأطفال الذين يتعرضون للإساءة أو الإيذاء في مختلف مناطق المملكة وكان ذلك في الوقت المخصص للحوار والمداخلات الذي أدارته الدكتورة هتون الفاسي أستاذة تاريخ المرأة في جامعة الملك سعود والكاتبة الأديبة في "الرياض" والتي أثنت بدورها على موضوع الحملة واعتبرته من المواضيع الهامة المغمض عنها وفق الاعتبارات العربية والمستصغرة في قضايا الأطفال لأسباب مختلفة.
وقالت الدكتورة بلقيس داغستاني أستاذ مشارك بقسم التربية ورياض الأطفال بجامعة الملك سعود بالرياض علينا البحث عن البديل المناسب لغياب الأم الإجباري عن أولادها.. المرأة العاملة مظلومة فهي تعمل لتساعد الزوج في النفقات المالية وفي نفس الوقت هي تسعى لتكوين أسرة فتجد نفسها مضطرة لإحضار الخادمة بهدف العناية بالصغار وقت غيابها في العمل.
مشددة على ضرورة توفير حضانات مناسبة في مكان عمل المرأة بدلا من بقاء الأطفال في المنزل مع الخادمات دون رقابة..
وذكرت الدكتورة هتون الفاسي أن مشكلة الأم العاملة بحاجة ماسة للطرح ووضع الحلول لها لاسيما أن 15% من أطفال المملكة يذهبون إلى الحضانة في حين أن تلك الحضانات تخضع لأوقات رسمية تضغط وقت المرأة العاملة حيث ينتهي دوام تلك الدور عند الثانية عشرة ظهراً.
وطالبت الدكتورة الفاسي بضرورة تغيير فترة دوام تلك الحضانات بما يتناسب مع متطلبات العمل والارتباطات الأخرى بحيث تكون دور الحضانة هي المكان المناسب الآمن وفي أي وقت تحتاجه الأم معتبرة لجوء بعض الأمهات لوضع أطفالهن لدى الأقارب حلاً غير مجد.
هذا وقد علقت الناشطة في حقوق الإنسان سهيلة زين العابدين على الموضوع "لابد أن توفر كل جهة عمل خاصة بالمرأة دورا لرعاية الأطفال حتى في سن الرضاعة فما الذي يمنع وجود غرفة خاصة لأبناء الموظفات تشرف عليهم موظفة خاصة لهذه المهمة لاسيما في سن الرضاعة حيث يكون كل من الأم والرضيع في أمس الحاجة لهذا التقارب الذي يجعل الأم الموظفة تعمل في أجواء نفسية مريحة والحاجة ماسة لهذا الأمر اختصاراً للوقت والجهد".
واعتبرت من أولويات حقوق الطفل لحصوله على جنسية أمه السعودية في حالة كان الأب غير سعودي مناشدة الهيئة السعودية لحقوق الإنسان بتبني هذا الأمر.
وقالت إن هناك العديد من الأنظمة الخاصة بالأم والطفل تحتاج وتتطلب التعديل والتنظيم والتي في مقدمتها حق الأم في الحضانة مستنكرة بعض الحالات التي يتم فيها إعطاء الحضانة للأب والأم لا تزال على قيد الحياة وتتساءل الأستاذة سهيلة قائلة "كيف يؤخذ الطفل من حضن أمه ويوضع في حضن زوجة أبيه".
وأشارت إلى أن أهمية مشكلة زواج الصغيرات وإصدار قانون يحدد سن الزواج بحيث لا يقل عن 18عاماً استناداً إلى أن سن الطفولة حسب وثيقة هيئة حقوق الإنسان من ولادته وحتى 18عاماً، وبالتالي رفض زواج الطفل او الطفلة، داعية إلى تجريم أولياء الأمور المعتدين على أطفالهم بحيث يصبح قانونا يسري في الدولة.
كما اعتبر عدد من الحاضرات توفر حصة خاصة للرياضة البدنية في مدارس البنات مطلباً صحياً لحماية الطفلة من الأمراض.