دور تراكم المعرفة في خلق مجتمع المعرفة

لا شك أن الحضارة البشرية التي ينعم بها العالم هذه الأيام جاءت نتيجة تراكم المعرفة منذ مد الحضارة الإسلامية ومن ثم انتقالها إلى أوروبا التي طورتها عبر عدة مراحل مروراً بالثورة الصناعية ومن ثم مرحلة الثورة التقنية والمعلوماتية الحديثة التي تسابق الزمن، نعم إن المعرفة الإنسانية بدأت تأخذ معنى أساسياً تراكمياً، إلا أن المعدل النسبي للتراكم المعرفي أعلى من المعدل النسبي لتطبيق المعرفة، مما خلق فجوة واضحة بين زيادة المعرفة وتطبيقاتها، وتضيق هذه الفجوة كلما ازداد تطبيق نتائج البحوث لتصنيع التقنية لذلك يوجد تنافس كبير على الصعيد العالمي للاستفادة من المعرفة العلمية وتحويلها إلى تقنية، كما أن التقدم العلمي والتقني كان هو العامل الرئيسي في حدوث الفجوة الهائلة بين مجموعة الدول المتقدمة صناعياً وغيرها من سائر الدول الأخرى.
وعلى العموم فإن هناك احصائيات موثقة تبين الفارق الزمني بين ما حصله الإنسان من معرفة وما قام بتعميمه أو نشره منها وما طبقه منها في مجالات مختلفة وكذلك التفاوت الحاصل بين الدول المتقدمة والدول الأقل نمواً أو ما يسمى اليوم الشمال والجنوب.
وعلى العموم فإن المعرفة وبنتها التقنية قد أثرت على الاقتصاد العالمي بعدة أشكال لعل من أهم ملامحها ما يلي:
@ التقدم الضخم المتسارع في مستجدات التقنية وتطبيقاتها الشاملة.
@ زيادة أهمية التجديد والإبداع والابتكار في مواجهة المنافسة العالمية.
@ تطوير أساليب جديدة في الإدارة والتنظيم، وبروز الإدارة المتفاعلة مع الظروف المتغيرة.
@ قيام علاقة أوثق بين مؤسسات التعليم وقطاعات الإنتاج والخدمات.
@ الانسياب السلعي والسريع للمعلومات بين مختلف قطاعات الاقتصاد وعوامله المؤثرة.
@ إدماج "تقنيات المعلومات" وتطبيقاتها في قطاعات الاقتصاد المختلفة، وبروز هذه التقنيات كعامل جذري في زيادة القيمة المضافة.
ولعل من أهم ما يزيد في حدة المنافسة العالمية، أو إعطاء قيمة أكبر للإبداع والتجديد وحماية حقوق الملكية الفكرية، قصر عمر السلع الجديدة، فبعد أن كانت السلع تعمر عشرات السنين في الأسواق مثل بعض الأجهزة والآلات - أصبح عمر السلع الجديدة لا يتعدى سنتين أو ثلاثاً وربما أقل وذلك مثل برمجيات الحاسوب وتطبيقاته وكذلك كثير من الأجهزة والآلات.
وإذا كانت تلك هي حال العالم المتقدم فما بال الدول العربية التي لا تزال في حيرة من أمرها، بين حاجتها رلى التقنية المتقدمة المستوردة، وبين أهمية توطين تلك التقنية بهدف إنتاج تقنية محلية ملائمة لأوضاعها الاقتصادية والاجتماعية.
إذن نستطيع أن نقول أن للعلم والتقنية أهمية كبرى في تحقيق الأهداف التنموية، وذلك يأتي نتيجة للنجاحات الكبيرة التي تحققت كماً ونوعاً على مستوى العالم في جميع المجالات الطبية والعسكرية والاقتصادية وغيرها من الفعاليات وكذلك التغلب على الصعوبات التي كان ينظر إليها على أنها عقبات أمام إرادة الإنسان وقدراته.
لذلك فإن امتلاك بعض الدول لمفاتيح العلم والتقنية جعلها في موقع تستطيع أن تفرض إرادتها على دول العالم الثالث ومنها الدول العربية التي ما زالت الجهود العلمية فيها متعثرة مما يمنع من لحاقها بركب الدول المتقدمة. إن الدول العربية وخصوصاً الغنية منها هي التي تدفع في الغالب ضريبة استغلال واستثمار الدول المتقدمة لمخرجات التقنية بما في ذلك الملوثات والنفايات والأدوية وكذلك تجريب الأسلحة الحديثة مثل ما حدث في حروب الخليج وفلسطين وغيرهما.
إن ابتكار التقنية والمعرفة المتقدمة من قبل الدول المتقدمة أصبح سمة يعرفها القاصي والداني فهم لا يفرجون عن أي نوع من أنواع التقنية حتى تصبح متقادمة ولا يستطيع أن يكسر ذلك الاحتكار إلا من تسلح بسلاح العلم والمعرفة وعمل على توطينها وقام بالاستقلال العلمي غير المنعزل ذلك أن المعرفة اليوم تؤخذ غلاباً من خلال العمل والتحصيل والتدريب.
ولذلك فإن الدول العربية أمامها مهام مستعجلة للنهوض ببرامجها التعليمية والعلمية والبحثية وغربلة المكتشفات العلمية وطرق مناهج البحث وتقنياته وذلك لاختيار المناسب منها لأغراض التنمية في تلك المنطقة التي هي محط أنظار العالم ومطامعه، لما تتميز به من موقع استراتيجي ومصادر اقتصادية واعدة خصوصاً في ضوء الأطماع الصهيونية العالمية التي أوجدت لها قاعدة إنطلاق في المنطقة، هي إسرائيل، وزودتها بكل مخارج التقنية ومفاتيحها لتنمي بها اقتصادها وإدارتها المدنية وترسانتها العسكرية. وما ميزانيتها إلا نتاج توطين التقنية المتقدمة واستثمارها، بينما العالم العربي لا يزال يستورد بعض أنواع التقنية ويستخدم مظهرها دون جوهرها إلى درجة أنه لا يستطيع صيانتها أو إطالة عمرها ولو بصورة نسبية.
إن استيراد المواد الاستهلاكية مثل الأجهزة الكهربائية البسيطة أو تلك المعقدة أو الأشد تعقيداً أمر تحكمه المقدرة المالية التي تتغير من وقت إلى آخر ومن دولة إلى دولة. أما استيراد التقنية، أو بالأحرى توطينها، فإنه يتوقف على وجود العقول التي صقلها العلم وجعلها قادرة على التعامل مع التقنية المتقدمة وتطويرها، وهذا هو ما ينقص الدول العربية ومايجعلها في مؤخرة الركب لذلك تجدها تقوم باستيراد منتجات التقنية على نطاق واسع دون امتلاك ناصية التقنية ذاتها وما تمثله من مهارات ومعارف وممارسات.
إن التقنية أكبر من كونها مجرد آلات ثابتة أو متحركة إذ أنها تتضمن نظاماً معقداً ومتشعباً تظهر فيه جوانب ثقافية واجتماعية وفكرية وسياسية واقتصادية، فاليوم يتم انجاز جميع المشاريع التي تحتاج إلى تقنية متقدمة بواسطة الخبرات الأجنبية وغالباً ما يتم ذلك على طريقة "تسليم المفتاح" دون أن يكون للخبرة الوطنية أي دور محدد وملموس، وأبعد من ذلك أن تكلفة تلك المشاريع تكون مبالغاً فيها إلى حد التبذير، ناهيك عن أن الشروط الظاهرية للعقود المبرمة لا يتم التقيد بها إلا اللهم القشور التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وهذا يعني أن المنطق العلمي والعملي مفقود بسبب غياب الخبرة الوطنية المؤهلة أو تهميشها وهذا فيه خسارة مزدوجة تتمثل في أولاً: عدم الاستفادة من الخبرة التي نفذت المشروع لأنها خبرة مؤقتة انتهت فعاليتها بتسليم المشروع ولا يمكن الاستفادة منها إلا بعقد جديد، وثانياً أن تنفيذ المشاريع بواسطة الخبرات الأجنبية لن يؤدي في يوم من الأيام إلى الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال الخبرة الوطنية. وأعنى أن الخبرة الوطنية لو تمكنت من إنشاء أحد المشاريع فإنها سوف تصبح أكثر قدرة على تنفيذ مشاريع مماثلة أو أكثر تطوراً من سابقتها، ذلك أن الخبرة تنمو بصورة تراكمية مع التجربة والممارسة والتطبيق، ومنحها الثقة والتشجيع والفرصة.
أما في الدول المتقدمة فإن الدولة لم تعد هي التي تتحكم في التقنية ومخرجاتها، ذلك أن القطاع الخاص قد تحمل تلك المسؤولية وذلك مثل الشركات الضخمة التي تقوم بتمويل البحث العلمي وتمويل نشاطات الابتكار وتطوير التقنية خصوصاً الالكترونيات المتقدمة وهي أبرز أنواع الصناعات في الوقت الحاضر، فبواسطتها يتم تحقيق معدل نمو أعلى في مجال الإنتاج الصناعي وتطوير أجهزة الحاسوب وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنية التحكم الآلي والاستخدامات العسكرية والمدنية الأخرى، من هذا المنطلق فإن تلك الشركات تتنافس اليوم في عمليات الابتكار، وعمليات التطوير، وهذا ينذر بزيادة الفجوة واتساعها بين الدول المتقدمة كما هو حادث هذه الأيام بين أمريكا وأوروبا، فما بالك بالدول الأقل نمواً مثل الدول العربية؟
وعلى أية حال فإن التجربة قد أثبتت أن الدول العربية ترتكب خطأ فادحاً بعدم الاتجاه إلى التكامل فيما بينها في مجالات عديدة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو علمية وبحثية أو تعليمية أو في مجال العمالة البسيطة والمتقدمة والمدربة، إن الدول العربية من المفترض أن تشكل عمقاً استراتيجياً لبعضها البعض في جميع المجالات فقد حباها الله موقعاً متميزاً ووهبها ثروات متنوعة لو تكاملت مع بعضها البعض لصنعت مجداً وحضارة ولأصبحت إحدى القوى المؤثرة والفاعلة في هذا العالم المضطرب.
وعلى العموم فإن المفتاح الأساسي لتقدم هذه الأمة كمجموعة من الدول أو كدول متفرقة يتطلب الاعتماد على عمليات التحديث في جميع الفعاليات، مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعملية التحديث تتطلب توطين التقنية إنتاجاً وتبادلاً واستفادة، وإذا تحقق ذلك فإنه يعني إننا خلقنا مجتمع المعرفة الذي من أهم أسس بنائه خلق المعرفة، ونشرها والاستفادة منها. إن المعرفة أخت الحكمة والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها. إن تطور المجتمعات يبنى على نظام تعليمي ناجح وبحث علمي متقدم.
ولعل من أهم المعايير التي يقاس بها تقدم أية أمة من الأمم اليوم تقدمها التقني ومستواها العلمي والتربوي ومدى انفتاحها على الآخر مع المحافظة على هويتها الثقافية التي تميزها.
وعلى الرغم من تراكم المعرفة الإنسانية إلا أن العالم العربي مازال يعاني من مشاكل عديدة تمس مفاصل حياته المعيشية مثل الاسكان والتربية والتعليم وشح المياه وانحسار الرقعة الزراعية ومشاكل النقل والبيئة، ناهيك عن القضايا الأمنية وخلق ثقافة الإرهاب، ليس هذا وحسب، بل أن مشاكل الحرب وتوسيع رقعة الصراع أصبحت جزءاً من غذائه اليومي.
نعم بسبب تفاقم تلك المشاكل وعدم وجود حلول جذرية لها أصبحت ثروات منطقة الشرق الأوسط مطمع الطامعين الذين أصبحوا يصلون إلى بغيتهم بأساليب متنوعة مثل نشر الإرهاب وشن الحروب وخلق الأزمات المالية عن طريق رفع الأسعار أو عن طريق إشهار الافلاس أو استعمال الضغوط المباشرة أو غير المباشرة أو الإحاقة بالأسواق المالية، فلكل شيء سبب ومبرر لكن الأسباب والمبررات مازالت غامضة.
نعم إن الاستفادة من تراكم المعرفة العالمية يوجب تغيير واقع الحال في كل دولة عربية وذلك من خلال جعل تطوير التعليم ودعم البحث العلمي ركيزتين أساسيتين في عملية البحث عن هوية وخلق مجتمع المعرفة وذلك أن حلول المعضلات الإنسانية الأساسية المتعددة لا يمكن تحقيقها دون نظام تعليمي ناجح وبحث علمي متطور.
ولعل الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي من خلال الجامعات السعودية وفي مقدمتها جامعة الملك سعود التي تبنت عدداً كبيراً جداً من الكراسي العلمية ووضعت اللبنات الأولى لإنشاء وادي الرياض للتقنية الذي يؤمل منه أن يحقق فوائد اقتصادية من خلال تبني مفهوم اقتصاد المعرفة وذلك اعتماداً على مفهوم أن "المعرفة" هي مفتاح النمو الاقتصادي والأساس المتين لإيجاد المزايا التنافسية، وفتح الأسواق، وتحقيق المكانة واكتساب القدرة ولا شك أن الشراكة المعرفية تدعم هذا التوجه وتؤطر لخلق مجتمع المعرفة المعول عليه في استمرار الإنطلاقة لما هو أشمل وأقوى وأنجح.. والله المستعان.